ورشة تناقش تفادي ازدواجية برامج مكافحة الاتجار بالبشر

كشف الدكتور العقيد محمد المر مدير الادارة العامة للرقابة القانونية والنظامية عن وجود تحديات وصعاب تتعلق بالتنسيق بين الجهات والهيئات الحكومية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار في البشر والعناية بالضحايا في الدولة. وبيّن العقيد المر أن 16 وزارة ودائرة وهيئة حكومية ستبحث الحلول الكفيلة بتفادي الازدواجية ووضع خطة عمل موحدة لها قائمة على استراتيجية واضحة خلال ورشة عمل يقيمها مركز مراقبة الاتجار بالبشر وإدارة الجريمة المنظمة في شرطة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في الفترة 23 – 24 نوفمبر الجاري في فندق فيستفال سيتي بإمارة دبي. وقال في حوار له مع "الاتحاد" إن ورشة العمل التي ستعقد بعنوان "التحديات التي تواجه الجهات المعنية بضحايا الاتجار بالبشر" ستسلط الضوء على 16 محوراً على هذا الصعيد، تستهدف التغلب وتذليل الصعاب التي تعترض الجهود المبذولة في هذا المجال، محجماً عن ذكر ماهية هذه التحديات، إلا أنه قال إن ازدواجية البرامج والأنشطة بين الجهات المعنية في الدولة تعد التحدي الأبرز على هذا الصعيد. ولفت إلى أن من أهم المحاور التي ستسلط ورشة العمل الضوء عليها تتمثل بصعوبة التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وأخلاقيات التعامل معها والتحديات القانونية التي تواجه العاملين في هذا المجال، فيما ستسلط الضوء كذلك على كفاءة العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وقال إن الورشة ستتطرق أيضاً إلى معرفة دور الجهات الخارجية المعنية بالمراقبة في هذا المجال، والأساليب الإجرامية المتبعة من قبل شبكات الاتجار بالبشر، فيما ستناقش نظرة المجتمع لضحايا هذا النوع من الجرائم ومدى التفاعل مع قضاياهم، ومدى استعداد السفارات والقنصليات المعتمدة في الدولة لمتابعة قضايا الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن الورشة ستلقي الضوء على الجانب الصحي لضحايا الاتجار من حيث الأمراض المعدية والفحص الطبي والعزل الصحي. وكذلك مسألة إعادة الضحايا إلى أوطانها، والتجاوزات العمالية وعلاقة شبكة الانترنت بالاستغلال الجنسي للنساء والأطفال. وبين أن الورشة ستعمل لوضع الحلول لتداخل الاختصاصات بين الهيئات العاملة في هذا المجال وفق رؤية استراتيجية شاملة وتفادي الازدواجية، وتنمية قدرات العاملين. وسيشارك في هذه الورشة كل من وزارات الداخلية والعمل والعدل إلى جانب شرطتي أبوظبي ودبي واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ودائرتي السياحة والصحة وإدارة الجنسية والإقامة في دبي والنيابة الاتحادية، ونيابات كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، ومحاكم دبي، ومأوى أبوظبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. الواقع غير مقلق أكد المر أن واقع جريمة الاتجار بالبشر في الدولة غير مقلق، واصفاً انتقادات مقرر حقوق الإنسان للتمييز العنصري بـ "الخاطئة"، لافتاً في الوقت ذاته إلى الإشادة التي تتلقاها الدولة إزاء الجهود الكبيرة التي تبذلها من جهة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر التي قال إن أغلبها يتم تصديرها للدولة من الخارج. وشدد على أن الدولة وبفضل الجهود التي قامت وتقوم بها تمكنت خلال فترة وجيزة من احتلال المستوى الأول وهو الأفضل في تقرير وزارة الخارجية الاميركية، بعد أن كانت تحتل المستوى الثالث على خلفية استخدام الأطفال خلال الفترة الماضية بسباقات الهجن. وأوضح أن احتلال الدولة المستوى الثاني في التقرير الأخير لوزارة الخارجية الامريكية جاء بسبب الكشف عن بعض حالات الاستغلال الجنسي للنساء التي أكد أنها كانت قادمة من الخارج، ولا تمت بصلة لأهل الإمارات وبعيدة كل البعد عن العادات والتقاليد التي ترعرع عليها الإماراتيون. وقال ان الكثير من النساء اللائي يتم القاء القبض عليهن يحجمن عن التعاون مع رجال الشرطة بسبب تعرضهن لتهديدات من عصابات الجريمة المنظمة في بلادهن بإلحاق الأذى بأسرهن، وبين انه لا يتم التعامل معهن على انهن ضحايا الاتجار بالبشر بل على أساس متهمات ومن ثم يتم ابعادهن، ملقيا باللائمة في هذا الجانب على حكومات بلادهن التي قال انها لا تتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على هذا الصعيد ، لافتا الى ان مركز مراقبة الاتجار بالبشر قام بزيارات متعددة لبعض قناصل هذه الدول الا انه لم يجد الاستعداد او التعاون المنشود لمكافحة هذه الجريمة على المستوى المحلي او الدولي. وأشار إلى أن النساء اللائي يتم إبعادهن عن الدولة بعد مقاضاتهن أمام محاكم الدولة يتم إرسالهن من جديد من قبل عصابات الجريمة المنظمة في بلادهن بوثائق مزورة إلى دول اخرى، مشدداً على صعوبة عودتهن الى الدولة بعد اعتماد نظام بصمة العين. توعد لمكاتب سياحة يثبت تورطها أكد المر أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تتطلب جهوداً وتعاوناً دولياً للقضاء عليها، وقال إن الدول المصدرة لهذا النوع من الجرائم مقصرة على جهة التعاون والتنسيق، رافضاً تحديد دولة بعينها. وشدد على خلو الدولة من عصابات الجريمة المنظمة، حيث أكد أن قانون العقوبات الاتحادي يتضمن عقوبات صارمة إزاء المتورطين بجرائم الاتجار بالبشر، مبيناً أن عقوبات صارمة بانتظار مكاتب السياحة والسفر في الدولة التي يثبت قضائياً تورطها في جرائم الاتجار بالبشر. وجدد تصريحات سابقة له أن شرطة دبي سجلت 17 حالة اتجار بالبشر خلال العام الجاري، أغلبها استغلال جنسي، فيما لم تسجل سوى قضيتي بيع أطفال في حين خلت القائمة من أي حالة بيع أعضاء بشرية أو سخرة عمالة، مشدداً على أن من يثبت تورطه في هذه القضايا تتم معاقبته حسب القانون الاتحادي وإبعاده عن الدولة فيما يتم إدراج اسمه في القائمة السوداء. اتفاق مع مركز بريطاني أوضح العقيد محمد المر أن مركز مراقبة الاتجار بالبشر الذي أقامته شرطة دبي في فبراير الماضي يلتزم بتنفيذ السياسات التي تطبقها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كاشفاً النقاب عن أن المركز بصدد التوقيع على اتفاق تعاون مع المركز البريطاني المعني بقضايا الاتجار بالبشر ويتبع للشرطة البريطانية. وقال إن الاتفاقية تستهدف تبادل المعلومات وتدريب العاملين على كيفية التعامل مع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر والكشف عن قضايا هذا النوع من الجرائم. ولفت إلى أن أهم الأهداف التي قام لأجلها تتمثل بحصر جرائم الاتجار بالبشر وتحليلها بالدراسة والبحث وتفعيل أطر التعاون الدولي والإقليمي وكشف الأساليب المتبعة لدى شبكات الاتجار بالبشر وتفعيل القانون الخاص بجرائم الاتجار من خلال تأهيل مأموري الضبط القضائي للتعامل بحرفية عالية مع هذا النوع من الجرائم ورسم السياسات العامة والخطط والرد على التقارير الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر