• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

تتضمن الجلسة الثانية عشرة مناقشة تعديل القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال

10 أسئلة من أعضاء «الوطني» حول سياسة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية غداً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 29 أبريل 2014

يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها اليوم بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس 10 أسئلة إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وموضوع “سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”.

وسيتم توجيه أربعة أسئلة من عبدالعزيز الزعابي‏ حول “تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات العقارية”، ومصبح بالعجيد الكتبي حول “ زيادة علاوة الأبناء للمواطنين من “006“ إلى “0001” درهم”، وعلي عيسى النعيمي حول “زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي”، ومروان أحمد بن غليطة حول “الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية” إلى معالي عبيد حميد الطاير بصفته وزير الدولة للشؤون المالية.

فيما يتم توجيه ستة أسئلة، اثنان من الدكتور عبدالله حمد الشامسي‏ حول “ تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين”، وحول “الربط الإلكتروني بين الجهات ذات العلاقة لإثبات وفاة صاحب المعاش التقاعدي”، واثنان من أحمد عبيد المنصوري حول “ الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية”، وحول “ ربط الراتب التقاعدي بمستوى تكاليف المعيشة”، فيما توجه الدكتورة منى جمعة البحر حول “صرف المعاش لورثة المرأة العاملة المتوفاة”، وأحمد عبدالله الأعماش حول “إضافة علاوة الأبناء الجدد إلى معاشات المتقاعدين”، إلى معالي الطاير بصفته نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. (أبوظبي - الاتحاد)

«مالية الوطني الاتحادي» تناقش مشروع قانون مدققي الحسابات

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها يوم أمس الأول، في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن مدققي الحسابات.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، جميع مواد مشروع القانون بحضور ممثلي الحكومة، وتم التوافق على بعض التعديلات التي أدخلتها اللجنة، والتحفظ على بعضها لحين مراجعة لجنة الفتوى والتشريع، وموافاة اللجنة بالرد الكتابي حول رأيهم، لتنتهي بذلك اللجنة من مناقشة مشروع القانون، تمهيداً لإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن حدوث تطورات كبيرة في مجال عمل مدققي الحسابات، تطلب إعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم «22» لسنة 1995م، مبينة أن مشروع القانون الجديد الذي يتكون من «50» مادة، يهدف إلى الارتقاء بالمهنة عن طريق التعليم المستمر للمهنيين والتطوير العلمي للمهن، ليواكب التطور العالمي ويزيد الثقة في مهنة تدقيق الحسابات من قبل الجمهور والمستثمرين، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.

حضر الاجتماع كل من: علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، أحمد عبدالله الأعماش، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومروان بن غليطة، وأحمد محمد العامري، أعضاء اللجنة. وحضر من وزارة الاقتصاد، الدكتور علي الحوسني، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الملكية والفكرية، وسعادة حميد بن بطي المهيري، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية. (دبي - الاتحاد)

     
 

زيادة علاوة الابناء

اتمنى زيادة علاوة الابناء التي اصبحت في الوقت الحالي لاتفي باحتياجاتهم المعيشية وخاصة لابنائنا الطلبة بالجامعات الذين يتطلبون مصاريف اضافية . .. مع كل الشكر والتقدير

د. خليل جمعة الحوسني | 2014-04-29

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض