دبي (الاتحاد)
أعلنت وزير الموارد البشرية والتوطين، بدء تشغيل 11 مركزاً لخدمة «تدبير»، والتي ستقدم للأسر وأصحاب العمل جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، وفق مجموعة باقات متنوعة بأسعار مخفضة ومحددة السقوف، تختلف باختلاف طبيعة الباقة، وجنسية العامل المساعد المراد استقدامه وتشغيله.
جاء ذلك، خلال افتتاح معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أمس، أحد مراكز الخدمة تدبير في عجمان.
ووجه معاليه خلال تفقده المركز بضرورة تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، بما يلبي تطلعاتهم، ويحقق سعادتهم، وذلك من خلال الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة لعمل المراكز.
وتشمل مراكز تدبير التي باشرت عملها أمس مركزين في أبوظبي، و4 مراكز في دبي، ومركزاً واحداً في الشارقة، و3 مراكز في عجمان، ومركزاً واحداً في الفجيرة. ومن المقرر أن يتم تشغيل 14 مركزاً آخر على مستوى الدولة مع نهاية العام الجاري.
من جهته، قال سيف أحمد السويدي، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية: «إن الوزارة كثفت جهودها منذ تكليفها بالإشراف على ملف العمالة المساعدة في أواخر عام 2016، بقرار من مجلس الوزراء، في ثلاثة مسارات متوازية، استهدفت تعزيز المكتسبات والمنجزات التي تحققت في هذا الملف في السنوات الماضية، وذلك من خلال إطار تشريعي ينظم استقدام وتشغيل هذه العمالة بالشكل الذي يضمن حقوق طرفي علاقة العمل، إلى جانب تطوير التعاون مع الدول المرسلة للعمالة المساعدة، لتطبيق أفضل الممارسات في جميع مراحل دورة العمل التعاقدي، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وخفض أسعار وتكاليف الاستقدام والتشغيل».
وأعلن، عن انخفاض تكاليف استقدام العمالة المساعدة الفلبينية من 20 ألف درهم إلى 12 ألفاً، وهو الأمر الذي ينسجم مع تطلعات أصحاب العمل والأسر في الدولة.
باقات «تدبير»
أعلنت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل، أن الباقة الأولى التي ستقدمها مراكز «تدبير» توفر للمتعاملين العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقدية، مدتها ستة أشهر، حيث يسمح بعد انقضاء هذه الفترة بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الأسرة المعنية، في حال موافقة الأطراف المعنية.
وتبلغ تكاليف الانتقال في هذه الباقة بحدها الأعلى 8 آلاف درهم لكل من العمالة الفلبينية والإندونيسية والسيرلانكية، بينما تبلغ لعمالة بنجلاديش 4 آلاف و500 درهم، وتبلغ لكل من عمالة إثيوبيا وكينيا وأوغندا 3 آلاف و500 درهم، وتبلغ تكلفة الانتقال لكل من عمالة الهند ونيبال 6 آلاف درهم.
كما تبلغ التكاليف الشهرية في الباقة المشار إليها 2500 درهم لعمالة الفلبين وأندونيسيا، و2200 لعمالة سريلانكا، و2250 لعمالة كل من بنجلاديش وكينيا ونيبال والهند، وتبلغ لعمالة إثيوبيا وأوغندا 2300 درهم شهرياً.
وأوضحت بالحرفية «الباقة الثانية توفر الخيار الذي تتيحه الباقة الأولى، ولكن من دون السماح بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل أو الأسرة بعد انقضاء فترة الأشهر الستة».
وتبلغ التكلفة الشهرية في هذه الباقة 2500 للعمالة الفلبينية والإندونيسية، و2300 لكل من عمالة سريلانكا وإثيوبيا وأوغندا، بينما تبلغ التكلفة 2250 لكل من عمالة بنجلاديش وكينيا ونيبال والهند.
وأشارت بالحرفية إلى أن الباقة الثالثة توفر العامل المساعد المسجل على مركز «تدبير» للعمل، وفق نظام مرن، وبحسب متطلبات صاحب العمل أو الأسرة، وبموجب سقف أعلى موحد لكل الجنسيات، حيث تبلغ التكلفة لمدة 4 ساعات يومياً 120 درهماً، ولمدة 8 ساعات في اليوم 200 درهم، وتبلغ التكلفة لمدة سبعة أيام ألفاً و120 درهماً، ولمدة 30 يوماً 3 آلاف و500 درهم.
عدد اليوم
