أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، تفكيك خلية تضم 9 تكفيريين، كانت تعدّ لتنفيذ أعمال إرهابية، وقالت في بيان: «إن الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب للشرطة والحرس الوطنيَيْن قامت بعملية أمنية فجراً بجهة دوّار هيشر وحي التضامن غرب تونس العاصمة، تمكنت خلالها من القبض على كُلّ عناصر الخلية، وذلك إثر ورود معلومات استخباراتية بشأن مجموعة تكفيرية بصدد الإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية، على علاقة بعناصر أخرى فارة».
ولم تكشف الوزارة عن اسم المجموعة التي ينتمي إليها الموقوفون التسعة. لكن عادة ما تطلق وزارة الداخلية مصطلح «تكفيريين» على منتمين إلى جماعة «أنصار الشريعة» التي صنفتها السلطات في 2013 تنظيماً إرهابياً، وأصدرت بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين ولقبه «أبو عياض» والهارب في ليبيا المجاورة، وفق الوزارة التي أشارت إلى أن الأبحاث والتحريات لا تزال جارية.
وجاءت الاعتقالات وسط إطلاق القوات المسلحة قبل أيام أكبر عملية عسكرية قرب الحدود الجزائرية لتعقب مسلحين متشددين، يحتمون بجبل الشعانبي منذ عامين. وقال المتحدث باسم الجيش توفيق الرحموني: «إن هذه العملية هي الأضخم في تاريخ الجيش، لأنها تضم كل الفرق العسكرية، وتهدف إلى مهاجمة المسلحين في جبل الشعانبي، بعد أن ظلت القوات تحاصرهم فقط لأشهر. وتشارك في العملية طائرات حربية ودبابات وقوات مشاة مدعومة بقوات خاصة من الحرس الوطني. وقال الرحموني: «إن الجيش لن ينهي العملية إلا بالقضاء على المسلحين في الجبل قبل بسط نفوذه على كل المنطقة».
سياسياً، حذرت حركة «النهضة» أمس من أن تتحول مراجعة التعيينات بالإدارة التي حدثت خلال حكمها إلى عملية مطاردة على الهوية السياسية، داعية في الوقت نفسه إلى الالتزام بموعد الانتخابات نهاية العام الجاري. وأدانت في بيان اثر عقد مجلس الشورى مؤتمره نهاية الأسبوع ما اعتبرته سعياً لبعض الأطراف إلى الضغط على الحكومة لتحويل عملية مراجعة بعض التعيينات، المقصود منها ضمان شفافية الانتخابات المقبلة، إلى آلية لإعادة المتورطين مع النظام القديم. واتهمت الحركة أيضاً هذه الأطراف، من دون أن تسميها، بتحويل مراجعة التعيينات إلى عملية مطاردة شاملة على الهوية السياسية. وكانت خريطة الطريق التي أطلقها الحوار الوطني في تونس نصت من بين بنودها على مراجعة التعيينات الحزبية في الإدارة تمهيداً لإجراء انتخابات شفافة. وحتى الآن لم يتم تحديد موعد دقيق للانتخابات المقررة مبدئياً نهاية العام الجاري كما نص على ذلك الدستور الجديد، في حين يستعد المجلس التأسيسي للمصادقة على القانون الانتخابي. لكن الهيئة المستقلة للانتخابات تشكو من بطء أعمالها، ما ألقى بشكوك حول جدية الالتزام الموعد المعلن. ولم يقرر المجلس التأسيسي ولا الحوار الوطني بعد ما إذا كانت الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجري بشكل متزامن أم منفصل. (تونس - وكالات)
عدد اليوم
