الاقتصاد الياباني يدخل انكماشاً سعرياً لأول مرة منذ 2006

عادت اليابان مرة أخرى إلى فترة من تراجع الأسعار للمرة الأولى خلال ثلاثة أعوام ونصف العام، بينما أبقى بنكها المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وأجرى تعديلات على توقعاته الاقتصادية. وقال نائب رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الاقتصاد يمر بمرحلة انكماش. وأكد وزير المالية هيروشيسا فوجي أنه قلق للغاية وقال “إننا ندرك الخطورة الكبيرة”. ونشرت الحكومة اليابانية تقريرا أعلنت فيه رسمياً أن اقتصاد البلاد في حالة انكماش سعري لأول مرة منذ عام 2006. كانت آخر مرة يتعرض فيها الاقتصاد الياباني للانكماش هي في الفترة من مارس 2001 إلى يونيو 2006. وأشار فوجي إلى أن السياسات المالية بمفردها كزيادة الإنفاق العام ليست كافية لتغيير اتجاه تراجع الأسعار، مضيفاً أن القطاع الخاص ينبغي عليه أن يساهم في تحفيز الاقتصاد بشكل أكبر. وقال فوجي إن السياسة المالية قامت بدور مهم في مثل هذه الظروف. وقرر بنك اليابان المركزي أمس إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.1% كما كان متوقعا على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، عدل البنك تقييمه لاقتصاد البلاد للشهر الثالث على التوالي. وقال إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سوف يتحسن نظرا لانتعاش الصادرات وإجراءات التحفيز المالية. وأضاف أن “الاقتصاد الياباني ينتعش وبالأساس بسبب إجراءات مختلفة تم اتخاذها في الداخل والخارج”. وقال إن الصادرات المحرك الرئيسي لاقتصاد اليابان والإنتاج ارتفعا بفضل الانتعاش في الاقتصادات الصاعدة. لكن خبراء اقتصاد حذروا من أن التعافي لم يكن بفعل انتعاش الاستهلاك المحلي. وانعكس هذا الشعور في التقرير الاقتصادي الشهري للحكومة الذي قال إن اقتصاد البلاد لا يزال في وضع حرج. ولا يزال الوضع في سوق الوظائف خطيرا حتى إذا تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع في سبتمبر من 5،5% إلى 5،3%. وتعد زيادة الإنتاج في ضوء ارتفاع حجم الصادرات هي العامل الرئيسي المسؤول عن انخفاض معدل البطالة. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الثالث بمعدل سنوي نسبته 4,8% بما تجاوز توقعات المحللين. ووفقا لتقديرات بنك اليابان المركزي، لا تزال اليابان في فترة من تراجع الأسعار مدتها ثلاث سنوات على الأقل بينما تحقق في الوقت نفسه نمواً اقتصادياً متوسطاً. وقال البنك في أحدث توقعاته الاقتصادية الصادرة في أكتوبر إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,2% في العام المالي القادم الذي يبدأ اعتبارا من الأول من أبريل. ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,2% خلال العام المالي الجاري.