أنكر مسؤول علاقات عامة وإدارة التزامات مالية وعمليات مصرفية، في أحد البنوك المحلية اتهامات النيابة العامة بسرقته أموالا منقولة بقيمة 117 ألف درهم، من المكان الذي يعمل به وتزويره في محررات رسمية، هي عبارة عن أوامر تحويل مبالغ مالية، لكي يتمكن من تحويل مبالغ الشركات العميلة لدى البنك إلى حسابات أخرى، ومن ثم تحويلها إلى حساب زوجته التي أنكرت معرفتها بالأمر وأحد معارفه المتواجد خارج الدولة.
وقرر رئيس الجلسة إرجاء النظر بالقضية إلى يوم 24 أغسطس المقبل للاستماع إلى شهود نفي طالب المتهم باستدعائهم.
عدد اليوم
