بريطانيا تتحول إلى «رجل أوروبا المريض» اقتصادياً

تحولت بريطانيا مؤخراً إلى “رجل أوروبا المريض” حيث قبعت في في قاع قائمة النمو الأوروبي، وذلك بعد أن استمرت تؤدي بشكل أفضل من كافة الاقتصاديات في القارة الأوروبية. وكشفت الأرقام الرسمية لوكالة الإحصاء الأوروبية المعروفة اختصاراً باسم “يوروستات” الأسبوع الماضي عن أن اقتصاديات منطقة اليورو (التي تتألف من 16 دولة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) قد خرجت وبشكل رسمي من هوة الركود بعد أن حققت مجتمعة نمواً بمعدل 0,4 في المئة في الربع الثالث من 2009. وبأقل قليلاً عن مستوى الـ0,5 في المئة كزيادة في إجمالي الناتج المحلي التي تنبأ بها الاقتصاديون في السابق. والأهم من ذلك أن معدل النمو الذي حققته دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة تأثر سلباً بأداء الاقتصاد في بريطانيا وبعض الدول في أوروبا الشرقية، عند مستوى 0,2 في المئة، إلا أن كلا معدلي النمو يعتبران أنباء سارة وإيجابية كونها تحققت للمرة الأولى منذ فصل الربيع في العام الماضي. ويعد معدل النمو في بريطانيا خلال الربع الثالث في صالحها بشكل نسبي في حال مقارنته بالأداء في الربع الثالث من العام الماضي، عندما انخفض إجمالي الناتج المحلي بمعدل 0,4?، بشكل أثار الصدمة في أوساط الاقتصاديين في السوق المالي وفي بنك إنجلترا الذين كانوا قد تنبأوا بنهاية الركود في هذا العام. والأهم من ذلك أن بريطانيا أصبحت متخلفة عن الاقتصاديات الرئيسية الأخرى في العالم (وخاصة الولايات المتحدة واليابان اللتين عادتا مجدداً إلى النمو). ومن ضمن الاقتصاديات الأوروبية الخمسة الكبرى، ما زالت بريطانيا وإسبانيا فقط في داخل هوة الركود. بل أن الاقتصاد الإسباني الذي ضربته الأزمة بقوة أكبر أصبح الآن يؤدي بشكل أفضل من الاقتصاد البريطاني. وسجل الاقتصاد الألماني عودة قوية من الأعماق التي هوى إليها في السابق بعد أن عانت التجارة العالمية وصادرات الدولة الصناعية من أكبر سقوط لها في أوائل هذا العام. واليوم أصبح الاقتصاد الأكبر في أوروبا يجر معه بقية القارة إلى مستويات جديدة من التعافي، بعد أن بدأت الصادرات في الازدهار وشرع الاقتصاد الألماني في إعادة بناء أسواق الأسهم والاستثمارات. ويبدو أن التدابير الاستثنائية للتحفيزات المالية التي وفرتها الحكومات مثل المشاريع السخية لدعم مبيعات السيارات والدعم للوظائف قد أصابت قدراً كبيراً من النجاح. وتمكنت كذلك إيطاليا من الخروج من هوة الركود بعد أن حققت نمواً بمعدل 0,6 في المئة في خلال الفترة في أعقاب انخفاض بنسبة 0.5 في المئة في إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني. واقتضت بذلك آثار ألمانيا وفرنسا اللتين شهدتا قفزة في إجمالي الناتج المحلي بمعدل 0,7 و0,3 في المئة على التوالي في الربع الثالث من العام، بعد أن تمكنتا أصلاً من تفادي الركود منذ الربع الثاني. أما الاقتصاديات الأخرى التي تمكنت من العودة إلى النمو في منطقة اليورو فهي بلجيكا والنمسا وهولندا. ويقول شارلس ديفز كبير الاقتصاديين في مركز بحوث الاقتصاد وإدارة الأعمال في لندن “من منظور ما يحدث في المملكة المتحدة فإن الأرقام التي أفرج عنها مؤخراً لا تحقق قراءة سارة”. أما ريتشارد ماكجواير كبير استراتيجي الدخل الثابت في أسواق “آر بي سي كابيتال” فيشير إلى أن بيانات مكتب يوروستات “تسلط المزيد من الضوء على عزلة بريطانيا، وتعتبر في حد ذاتها انعكاسا للطبيعة الهيكلية للتباطؤ الذي تعاني منه الدولة”. ويقول المتحدث الرسمي للمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية في الاتحاد مواكبة المونيا إن هذه الأرقام “تتسق بشكل كبير مع توقعات المفوضية التي أشارت إلى أن النمو سوف يستمر إيجابياً حتى 2011”. في الوقت الذي يعتبر فيه النمو في بريطانيا وكبار شركائها التجاريين بمثابة أنباء سارة، فإن المخاطر باتت تكمن الآن في أن حكومة برلين والبنك المركزي الأوروبي شرعا في استخدام هذه الأرقام كمبرر للتخلي من الإجراءات والتدابير التحفيزية المالية والنقدية قبل أن يبدأ النمو في الدول المتخلفة مثل المملكة المتحدة، ولكن مجموعة الدول العشرين اتفقت مؤخراً على أن هذه “الاستراتيجيات الانسحابية” لا يجب أن يتم تنفيذها قبل تأمين الانتعاش العالمي. وفي ظل ما حققته من قفزة بمعدل 0.7 في المئة في إجمالي الناتج المحلي، فإن ألمانيا أصبحت العجلة الرئيسية التي تدفع النمو في أوروبا مساهمة بنصف مقدار النمو تقريباً في إجمالي الناتج المحلي في المنطقة الموحدة لليورو في الربع الثالث من العام. وشهدت إيطاليا تغيراً في حظوظها للأفضل بنمو بمعدل 0,6 في المئة بينما ارتفع في فرنسا التي عانت من ركود متواضع حسب معظم المقاييس في الربع الثاني، بمعدل 0,3 في المئة. وشهدت أيضاً دولاً أخرى توسعاً نشطاً في اقتصادها مثل هولندا بنسبة 0,4 في المئة والبرتغال بمعدل بلغ 0,9 في المئة. وعلى العكس من ذلك فقد استمر التباطؤ يساور اقتصاديات إسبانيا واليونان اللتين شهدت كل منهما انخفاضاً بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بالربع الماضي. إذ تعاني إسبانيا على وجه الخصوص من حدة البطالة بنسبة واحد إلى خمسة في قوتها العاملة. وفيما يبدو فقد أدى أيضاً انفجار فقاعة العقارات في الدولة إلى إعاقة الاقتصاد برغم تعافي القطاع المصرفي بشكل نسبي في إسبانيا. عن “ديلي تيليجراف”