سامي عبدالرؤوف (دبي) - قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة، إن دولة الإمارات اتخذت خطوات إستراتيجية رائدة نحو تنمية مصادر الطاقة المستدامة والمتنوعة.
وتحدث المزروعي، في كلمة أمس على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى دبي العالمي للطاقة، عن دور الحكومة في بناء سياسة الطاقة المستدامة، مؤكدا أن الطاقة ستظل جزءا أساسيا من اقتصاد الإمارات وسائق التنمية. وقال المزروعي «دور الطاقة في التنمية لدينا يتطور من خلال البحث عن فرص جديدة لدولة الإمارات لتكون رائدة في تنويع مصادر الطاقة، بما يساعد على تبني سياسة الطاقة الاتحادية الجديدة».
وأفاد المزروعي، أن إستراتيجية الطاقة التي تتبناها دولة الإمارات تعمل على 3 محاور رئيسية، هي تعزيز دور الإمارات الموثوق به كمنتج للنفط، وكذلك اغتنام الفرص التي تتيحها تكنولوجيات الطاقة النظيفة لخلق النمو الاقتصادي وفرص العمل في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن المحور الثالث يركز على دمج سياسات الطاقة لدينا مع حماية مواردنا المائية الشحيحة، لضمان الاستدامة على المدى الطويل للإمارات.
وشدد وزير الطاقة، على ضرورة التركيز على كفاءة استخدام الطاقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.
وقال المزروعي «إن استهلاكنا المحلي من النفط والغاز آخذ في الارتفاع بسرعة كبيرة، علاوة على ذلك، فنحن نستورد الغاز الطبيعي بكميات كبيرة، الأمر الذي يلزمنا بتنويع خيارات استيراد الغاز لدينا بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، مما سيتطلب منا تطوير موارد الغاز المحلية والتي تشكل تحديا حقيقيا».
وأضاف «اننا بحاجة لضمان أكبر كفاءة ممكنة في ما نستهلكه، من أجل حماية مصادر الطاقة الأحفورية، ولقد شهدنا خطوات مهمة في هذا الاتجاه، خاصة هنا في دبي التي تهدف إلى خفض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030».
وقال المزروعي «ستكون كثافة الطاقة واحدة من مجالات التركيز الأكثر أهمية لاقتصادنا، فوفقا لمعهد الموارد العالمية، تستخدم الإمارات 481 طنا من النفط المكافئ لإنتاج مليون دولار من إجمالي الناتج المحلي، فيما لا يتطلب إنتاج نفس القيمة سوى 172 طنا من النفط المكافئ في النرويج.
وأوضح أن الجهود يجب أن تركز في إدارة الكفاءة على تقليل استهلاك الطاقة من حيث القيمة المطلقة فحسب، بل ومن خلال تنافسنا مع الدول الأخرى، مؤكداً الحاجة إلى استخدام كميات أقل من الطاقة لتنمية اقتصادنا.
وقال وزير الطاقة «يجري العمل حاليا على تأمين 5,6 جيجاواط من الطاقة النووية السلمية، ونحن نعمل على تطوير هذا المصدر من الطاقة كجزء من التعاون على المستوى العالمي لتجنب مخاطر انتشار الأسلحة النووية وضمان سلامتها، وبحلول عام 2020 نتوقع أن تساهم الطاقة النووية في توفير نسبة 25% من الكهرباء لدينا».
من جهته، قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، في كلمة بالمنتدى «يواجه قطاع الطاقة التقليدية، والنفط تحديداً، مجموعة مهمة من التحديات في العقود الأخيرة».
وأضاف: تمثل أهمها في الحاجة إلى زيادة الإنتاج النفطي لمواجهة المتطلبات الملحة لاستمرار عجلة التنمية على المستويات الوطنية والعالمية، خاصة مع نشوء قوى اقتصادية كبرى في آسيا وأمريكا الجنوبية تتعطش للحصول على النفط باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية.
وأشار ابن فهد، إلى انه مع ظهور مشكلة تغير المناخ وربطها مباشرة باستخدام النفط وأنواع الوقود الاحفوري الأخرى تزايدت الضغوط على قطاع الطاقة التقليدية.
وذكر أن هذا القطاع أصبح مطالباً بزيادة الإمداد من جهة، وخفض التأثيرات السلبية لإنتاج واستخدام النفط من جهة أخرى، الأمر الذي شكل تحدياً رئيسياً لصناعة النفط في الإمارات والعالم.
وأضاف ابن فهد، «في مواجهة هذا التحدي المزدوج، وتلبية لأهداف التنمية المستدامة التي تبنتها دولة الإمارات، قامت حكومة الإمارات، بانتهاج سياسة رشيدة توزعت على ثلاثة مسارات رئيسية متوازية».
وأشار إلى أن أول هذه المسارات تطوير قطاع صناعة النفط للتقليل من التأثيرات السلبية الناتجة عن هذه الصناعة، وثانيها التصدي لكل أشكال الاستخدام المفرط لموارد الطاقة بغية التقليل من التأثيرات السلبية للاستهلاك المفرط على جودة الهواء وتغير المناخ.
وذكر أن ثالث هذه المسارات، تنويع مصادر الطاقة لتخفيف الضغط على المخزون الإستراتيجي للنفط لضمان بقاء هذه الثروة الوطنية غير المتجددة لأطول فترة ممكنة.
وأوضح وزير البيئة والمياه، أنه في المسار الأول اعتمدت الشركات النفطية العاملة في الإمارات سياسة تقوم على استخدام أحدث النظم والتقنيات والابتكارات وأفضل الممارسات للتخفيف من التأثيرات السلبية لصناعة النفط في مختلف مراحلها.
وفي المسار الثاني تبنت الإمارات مجموعة من السياسات من بينها: العمارة الخضراء، والإنتاج الأنظف، والنقل المستدام، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.
وفي المسار الثالث تبنت الإمارات خيار الطاقة المتجددة وخيار الطاقة النووية للأغراض السلمية ضمن خياراتها الإستراتيجية لتحقيق النمو المتوازن والمستدام وفق رؤية الإمارات 2021.
وشهد حجم الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة نمواً ملحوظاً في السنوات السابقة، حيث تضاعف ست مرات ما بين عامي 2004 و2011، وبلغ أعلى مستوياته في عام 2011 ليصل إلى حوالي 257 مليار دولار، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 17% عن العام السابق.
وذكر ابن فهد، أن هذه الزيادة المطردة في حجم الاستثمارات تشير إلى الفرص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواعدة التي ينطوي عليها قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك خلق المزيد من فرص العمل إذ يقدر حجم فرص العمل التي يمكن أن يوفرها هذا القطاع على الصعيد العالمي بحوالي 5 ملايين فرصة عمل.
بالإضافة إلى توفير الطاقة الحديثة إلى المناطق المحرومة، وخفض كلفة الطاقة على المدى البعيد، وتطوير التقنيات والمعارف والعلوم ذات الصلة، بالإضافة إلى التخفيف من تلوث الهواء والتغير المناخي.
ولفت ابن فهد، إلى انه بالرغم من ذلك فإن تمكين هذا القطاع من زيادة حصته في مزيج الطاقة العالمي لازال يحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات التي تقدرها بعض المصادر بحوالي 6 تريليونات دولار من الصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا حتى عام 2035.
وقال وزير البيئة والمياه، «مع أن حجم الاستثمارات المطلوبة يبدو مرتفعاً إلا أنه سيكون ضرورياً وهاماً لتقليل كلفة تقنيات الطاقة المتجددة مستقبلاً، وتعزيز فرص انتشارها على نطاق واسع».
وأضاف: في الإمارات، وجهت الحكومة جزءاً مهماً من استثماراتها نحو بناء وتطوير قطاع الطاقة المتجددة، ولم تقتصر استثماراتنا على الصعيد الوطني، بل امتدت عالمياً».
وكان منتدى دبي العالمي للطاقة شهد في يومه الثاني حضوراً مكثفاً، وتحدث فيه عدد من الشخصيات الهامة، كما عقد خلاله عدد من جلسات النقاش التي ضمت نخبة من خبراء الطاقة المستدامة.
وقال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة: «لقد وضعت دولة الإمارات العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة، والحد من الطلب عليها، وكذلك إلى بناء الكفاءات للحفاظ على النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة».
وأضاف «أن الحكومة وضعت الطاقة المتجددة في مقدمة جدول أعمالها وذلك لدورها الفعال في تنويع مصادر الطاقة والمساهمة في الحد من الكربون».
وأشار إلى أهمية القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، والاحتباس الحراري وأمن إمدادات الطاقة، لافتا إلى أن الاستدامة يتطلب دمج الطاقة كعنصر أساسي لتخطيط التنمية الاقتصادية.
جلسات نقاشية عن تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
دبي (الاتحاد) - تشهد فعاليات اليوم الثاني للمنتدى جلسات نقاشية متوازية تتضمن حوارات ونقاشات حول مواضيع تشمل القيمة المضافة والتمويل وتكوين وإنشاء الأسواق وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، إدارة الطلب على الطاقة، وإستراتيجية التنوع في الطاقة في دولة الإمارات، وتوقعات الطاقة حتى عام 2040، الاستثمار في المشاريع الخضراء.
وكذلك الأطر التنظيمية لجذب الاستثمارات من القطاع المالي، الشبكة الذكية، وتأثير الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على الاستثمارات في مجال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع التركيز على الطاقة النووية، وتأثير الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتخلل اليوم الثاني كذلك جلسات نقاشية حول الابتكار التكنولوجي والتطبيق لتقنيات الطاقة الشمسية، مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، الاعتماد على الطاقة الشمسية المركزة، الأطر التنظيمية والحوافز المطلوبة لتسريع استخدام تكنولوجيا الفحم النظيف وحجز الكربون وتخزينه، والابتكارات الفنية. وتناولت الجلسات، إطلاق فرص الطاقة الشمسية عبر الحلول النظيفة المتطورة وأساليب تخزين الطاقة، مشروع تطوير النفايات إلى طاقة، حوافز الطاقة الشمسية، الاستخدام الأمثل للموارد، نظام متكامل لشبكة الطاقة الشمسية، دفن النفايات العضوية وتوليد الطاقة من الكتلة الحيوية، خطط التمويل الفعالة لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية.
وزير الطاقة الإسباني يدعو لتطوير الطاقة المتجددة ضمن إطار تنظيمي
دبي (الاتحاد) - قال معالي جوزيه مانويل سويا، وزير الصناعة والطاقة والسياحة الإسباني خلال منتدى دبي العالمي للطاقة أمس «يعتبر قطاع الطاقة المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وله آثار مباشرة على البيئة، والعمالة، والصحة، والقدرة التنافسية ورفاه المجتمعات، ويتوجب على أي بلد تسعى للتنافس في الساحة الدولية بناء نظام طاقة مترابط وموثوق ومنفتح».
وأضاف: «يجب التعامل مع العرض في قطاع الطاقة والأهداف البيئية بنفس الدرجة من الأهمية من خلال الاهتمام بالاستدامة الاقتصادية والمالية لنظام الطاقة بالدرجة ذاتها على المدى المتوسط والطويل، ولن يكون بالإمكان وضعها موضع التنفيذ دون المخاطرة باستدامة النظام البيئي». ودعا وزير «الطاقة» الاسباني، إلى مشاركة الجميع الاستعداد لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، مع مراعاة أن يتم ذلك من خلال إتباع نهج واضح يضمن الاستدامة المالية ضمن إطار تنظيمي سليم وشفاف ومرن. وأكد سويا، أن النظام المالي المتوازن يعتبر شرطا مسبقا لضمان إطار تنظيمي مستقر وعائد مناسب للاستثمارات على المدى الطويل.
عدد اليوم
