لجنة ألمانية لدعم التحول الديمقراطي في مصر

قررت الحكومة الألمانية تشكيل لجنة خاصة بمصر تحت عنوان “المشاركة من أجل التحول” هدفها تقديم المعونة الفنية والدعم لمصر لمساعدتها على عبور الفترة الانتقالية، وصولاً إلى تحقيق الديمقراطية الكاملة، وتعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام في مرحلة التحول الديمقراطي. أعلن ذلك وزير الخارجية الألماني جيدو فيستر فيله أمس بالقاهرة خلال لقائه مع رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف.وأعرب فيستر فيله عن استعداد بلاده لدعم التحول الديمقراطي في مصر نظراً لخبرة ألمانيا في هذا النوع من التحولات بعد ضم ألمانيا الشرقية التي كانت تخضع للنظام الشيوعي الشمولي. وأعلن أن وفداً اقتصادياً ألمانياً سيزور مصر قريباً لاستكشاف آفاق زيادة الاستثمارات الألمانية في السوق المصرية، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإعلاء سيادة القانون ومحاربة الفساد. وقال وزير الخارجية الألماني ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري نبيل العربي عقب مباحثاتهما أمس ـ إن العربي أكد له أن مصر ملتزمة بخريطة الطريق إلى الديمقراطية وأن ألمانيا ترحب بهذا، لافتاً إلى أن الديمقراطية ودولة القانون أمرأن مهمان لا ينفصلان عن بعضهما البعض وكذلك الانتخابات وحرية الرأي. وأضاف فيله أن التطور الديمقراطي مكون أساسي للوصول إلى اقتصاد قوي، مؤكداً أن بلاده ستشجع المستثمرين الألمان على الاستثمار في مصر وسنبذل كل ما في وسعنا لتشجيع حركة الاستثمار الألماني في مصر، كما ستستخدم ألمانيا ثقلها ونفوذها داخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع حجم التبادل التجاري بين الاتحاد ودولة الديمقراطية في مصر، بالإضافة إلى تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية.وأكد نبيل العربي أن ما يدور في مصر الآن هو سعي حثيث وباهتمام شديد وحرص على تحقيق دولة يحكمها القانون، موضحاً أن الموضوعات المتعلقة بالفساد سواء السياسي أو المالي ينظرها القضاء. وقال “أعتقد أن الأحداث التي مرت بها مصر في الأيام الأخيرة والقبض على كبار الشخصيات هي أكبر دليل على أن الدولة تعتزم أن تكون دولة قانون”، كاشفاً أن مصر في إطار دولة القانون تقوم الآن بالإجراءات المطلوبة للانضمام إلى جميع اتفاقيات حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن هذه الموضوعات تدرس الآن والإجراءات سوف تتخذ في هذا المجال لتأكيد أن مصر تسعى لأن تكون محكومة بالقانون على جميع المستويات.