البرلمان العراقي يصوت غداً على نقض الهاشمي لقانون الانتخابات

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أياد السامرائي أمس أن المجلس سيصوت على النقض الذي قدمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقانون الانتخابات غدا. وأكد أن القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية العليا باعتبار فيتو الهاشمي لا دستوري، “غير ملزم للبرلمان”. وقال السامرائي خلال مؤتمر صحفي “عقدنا لقاء للكتل السياسية للنظر في النقض، لم نجد هناك مقترحا توافقت عليه الكتل فارتأينا أن يكون التصويت على النقض السبت المقبل لإعطاء فرصة للكتل لتبحث الأمر بين أعضائها ومع الكتل الأخرى أيضا”. وكان مصدر رفيع المستوى في مجلس النواب أعلن أمس قبل ذلك، أن النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية “بعث أمس برسالة إلى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض فردت المحكمة مؤكدة أنه غير دستوري”. واعتبر رئيس مجلس النواب رد المحكمة الاتحادية على نقض الهاشمي يمثل “بيان رأي وليس ملزما” للبرلمان. وقال السامرائي للصحفيين إن “الصيغة التي وجهت إلى المحكمة ليست شكوى وإنما استفسار، وهي بينت رأيها وهو لا يتعارض مع نقض القانون”. وأوضح “السبت المقبل سيعقد البرلمان جلسة للتصويت على النقض ونأمل أن يتم بحضور عدد كبير من النواب”. وحول تأثير تأخير الانتخابات على انسحاب القوات الأميركية، قال السامرائي إن “الأمر لن يؤثر على الانسحاب إلا في حال حدوث فراغ دستوري يؤدي إلى اضطراب أمني تعجز القوات العراقية عن السيطرة عليه”. وأضاف “في هذا الحال قد تضطر الحكومة إلى تأخير تنفيذ الجداول الزمنية للانسحاب ونحن نتمنى أن تستمر عملية الانسحاب من العراق وفق الجدول الزمني المتفق عليه”. وأوضح “نسعى إلى أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد، رغم أن مفوضية الانتخابات أوقفت بعض إجراءاتها لحين حل موضوع النقض”. وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت أن نقض قانون الانتخابات الذي أقدم عليه نائب الرئيس طارق الهاشمي غير دستوري. وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود ردا على رسالة العطية “إن المحكمة وجدت أن الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل”. وتابع “تجد المحكمة أن تحديد الآليات الانتخابية تتولاها المفوضية وليس نائب الرئيس طارق الهاشمي ولا مجلس النواب”. من جهته قال النائب بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ردا على سؤال عن الخطوات التالية، إن “اللجنة القانونية ستعقد اجتماعا لمناقشة رد المحكمة الاتحادية”. وأضاف “من ثم سيطرح النقض على التصويت في مجلس النواب”. لكن صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني (11 نائبا) قال “حسب معلوماتي فإن المحكمة الاتحادية لم تقل إن النقض غير دستوري وهذا ما يريد أن يفسره البعض، إنهم ذاهبون إلى أزمة سياسية حقيقية”. وذهب النائب ظافر العاني في الاتجاه ذاته قائلا “أحذر من هنا البرلمان، أنه من دون صيغة توافقية مقبولة من الجميع، ستكون بداية الخطر ويكون موعد الانتخابات أمرا مشكوكا في حدوثه”. بدوره قال النائب عن الحزب الإسلامي سليم الجبوري إن “رأي المحكمة الاتحادية جاء بناء على معطيات قدمها نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة القانونية وهذا الرأي ستسترشد به اللجنة القانونية”. وأضاف “أعتقد أن الدعوات ستؤدي إلى تأجيج الموقف وتؤثر على عدم إجراء الانتخابات في موعدها”. وفي السياق قال عمر الجبوري القيادي في جبهة التوافق لـ”الاتحاد” إن الاجتماعات الأخيرة توصلت إلى إجراء اجتماعات أخرى للتوصل إلى صيغة توافقية للخروج من الأزمة التي أصبحت واقع حال بعد نقض القانون، مؤكدا أن النقض دستوري وأن المحكمة الاتحادية ساعدتنا في التوصل إلى الحل الأمثل وهو إيجاد آلية للتصويت في الخارج تضمن حق العراقيين في البلدان المختلفة وهذا المقترح لو تم التوافق عليه منذ البداية لما وصلنا إلى نقض القانون. وأوضح الجبوري إلى أن كتابا رسميا وصل إلى هيئة رئاسة البرلمان من هيئة الرئاسة العراقية يؤكد نقض القانون لذلك يعتبر النقض قانونيا ودستوريا. من جانبه اعتبر خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء عملية النقض غير قانونية لأنها لا تستند إلى نص دستوري واضح مشيراً إلى أن النقض تم من خلال أحد أعضاء هيئة الرئاسة وليس جميع الأعضاء مطالباً الهاشمي بالتراجع عن قراره من أجل عدم التأثر على موعد الانتخابات. على الصعيد نفسه أكد عباس النوري القيادي في قائمة تجديد التي يقودها الهاشمي حول التعديلات التي طلبها الهاشمي للفقرة الأولى قائلاً “هذا ليس موضوع تشريع وإنما تعديل فقرة وهو بالواقع لا تأخذ وقتا طويلا والهاشمي عندما نقض المادة الأولى من قانون الانتخابات، دافع بها عن العراق الموجود في إيران والسويد وسوريا ومصر وكل عراقي على خارطة الكرة الأرضية”. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعربت أمس الأول عن “خيبة أملها” بعد فيتو الهاشمي. وقال المتحدث باسم الخارجية إيان كيلي في تصريح صحفي “نعرب عن خيبة أملنا الكبيرة لهذه التطورات المرتبطة بقانون الانتخابات”. كما أخذ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون علما أمس الأول بقرار الهاشمي نقض القانون الانتخابي. وأعلن فرحان حق المتحدث باسم بان كي مون أن “الأمين العام يأمل أن يتحرك مجلس النواب بسرعة ليضمن تبني القانون وتنظيم الانتخابات”. وأضاف أن بان كي مون “يؤكد مجددا تصميم الأمم المتحدة على دعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في التحضير للانتخابات”.