الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انتهاء محادثات بعثة صندوق النقد الدولي في مصر دون اتفاق

انتهاء محادثات بعثة صندوق النقد الدولي في مصر دون اتفاق
16 ابريل 2013 23:22
فشلت مصر وصندوق النقد الدولي في الاتفاق على شروط قرض قيمته 4,8 مليار دولار من شأنه تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد. وبعد مفاوضات استمرت أسبوعين في القاهرة أشار رئيس بعثة الصندوق أندرياس باور في بيان صادر في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى حدوث تقدم في جهود مصر لاسيما في تحسين استهداف دعم الطاقة وتوسيع قاعدة الإيرادات. وقال باور «أحرزت البعثة تقدما في المناقشات مع السلطات المصرية بخصوص برنامجها الاقتصادي والدعم المالي المرتقب من الصندوق». وتابع باور «سوف تستمر المناقشات مع المسؤولين المصريين بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيب مؤقت ممكن دعما لمصر». وهون مسؤولون مصريون من الانتكاسة وقالوا إن المحادثات سوف تستمر هذا الأسبوع في واشنطن وفي القاهرة فيما بعد، وقالوا إن مصر تقترب من إبرام اتفاق. وصرح وزير التخطيط اشرف العربي في مقابلة تلفزيونية «نحن مسافرون الى اجتماعات الربيع في واشنطن اليومين القادمين وموجودون هناك الأسبوع القادم لاستكمال المفاوضات»، مشيرا إلى مزيد من المفاوضات في مصر بعد ذلك. واستدرك العربي بقوله في الحديث مع قناة «سي بي سي» التلفزيونية الخاصة «لكن المباحثات صعبه.» ولم يذكر الطرفان سببا لعدم التوصل لاتفاق ولكن محللين ذكروا أن جماعة الإخوان المسلمين تخشى من أخذ إجراءات مرفوضة شعبيا مثل زيادة الضرائب وأسعار الوقود قبل الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تجري في أكتوبر. إصلاحات اقتصادية وقال سمير رضوان وزير المالية الأسبق «لا اعتقد انهم سيجرون اصلاحات هامة قبل الانتخابات. هذا هو المهم». وتفاوض رضوان مع الصندوق بشأن قرض بقيمة 3,2 مليار دولار بشروط ايسر ولكن المجلس العسكري الذي كان يحكم مصر في ذلك الحين رفض القرض. ومنذ ذلك الحين نزلت احتياطيات النقد الأجنبي لأقل من النصف لتسجل مستوى متدنيا حرجا عند 13,4 مليار دولار. وفقد الجنيه المصري نحو 10% من قيمته مقابل الدولار وتراجعت السياحة والاستثمار وتعاني البلاد من عجز في الوقود وانقطاع الكهرباء. وقد يسهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال عملية التحول الديمقراطي الصعبة وهو ما يفتح الباب أمام مساعدات واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في البلاد. وقال دبلوماسيون غربيون إن نقطة الخلاف الرئيسية هي إحجام الحكومة عن الالتزام بخفض دعم الوقود وزيادة ضريبة المبيعات وهما شرطان رئيسيان للحصول على قرض الصندوق. وصرح رضوان في مقابلة هاتفية مع رويترز «الصندوق قلق للغاية إزاء تدهور الوضع الاقتصادي وعدم الجدية في التعامل مع مشكلة الدعم واعتقد انه لا يرى أي بوادر تغيير». ولم يذكر بيان الصندوق المقتضب هذه المخاوف بل أشاد ببعض الخطوات مثل العمل على خفض العجز في الموازنة وفي ميزان المدفوعات مضيفا انه تشجع بدعم الحكومة والأحزاب السياسية المعارضة لإصلاح اقتصادي متوازن اجتماعيا. وحصلت مصر على دعم مالي من قطر وليبيا بلغ خمسة مليارات دولار في الأسبوع الماضي ما خفف الإحساس بإلحاح في الحصول على قرض صندوق النقد. وقال إبراهيم رزق الله من جيه بي مورجان «السؤال المهم هل يمكن ان تتخذ مصر إجراءات إصلاحية وتحقق تعافيا اقتصاديا على المدى المتوسط بحيث تتوصل إلى برنامج يدعمه صندوق النقد وهو السبيل لاستعادة ثقة المستثمرين. لن يعودوا لمصر بدون اتفاق مع الصندوق». وشروط الصندوق لإقراض مصر ايسر من الشروط التي فرضها على أميركا اللاتينية ودول آسيوية ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى أن الولايات المتحدة واوروبا المساهمين الرئيسيين في الصندوق يريان أهمية استراتيجية لاستقرار مصر. وقال أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت الاقتصادي المتخصص في الشرق الأوسط وشمال افريقيا «يريد صندوق النقد والمجتمع الدولي تقديم المساعدة لكن هناك شعورا حقيقيا بخيبة الأمل لأن مصر لا تبذل ما يكفي لمساعدة نفسها .. أتوقع أن هناك إحباطا كبيرا». عدد العاطلين من جانب آخر أعلن جهاز حكومي للإحصاء أمس أن معدل البطالة في مصر، ارتفع الى 12,7? في 2012 بعدما وصل عدد العاطلين عن العمل الى نحو 3,4 مليون عاطل بزيادة 7,6? عن عام 2011. واعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان له أمس ان «معدل البطالة في مصر وصل خلال عام 2012 الى 12,7? مقابل 12? عام 2011 بينما كان 9? خلال عام 2010»، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وأوضحت دراسة أجراها الجهاز الحكومي عن القوى العاملة في مصر في 2012 ان عدد العاطلين عن العمل بلغ 3,42 مليون عاطل في 2012 مقابل 3,18 مليون في 2011، بزيادة نحو 240 الفا (نحو 7,6?). وارجع جهاز الإحصاء زيادة معدل البطالة الى الظروف السياسية والاجتماعية التي تشهدها مصر في أعقاب ثورة يناير 2011، مشيرا الى انها أدت الى «تباطؤ في الأنشطة الاقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة». وتفاقم زيادة معدل البطالة في مصر من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها آلاف الأسر من اجل ضمان تلبية احتياجاتها المعيشية الأساسية. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة التراجع الحاد في وارداتها الرئيسية المتمثلة في السياحة والاستثمار الأجنبي في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011. وأدى تراجع السياحة في مصر الى بقاء آلاف من الذين يعملون في هذا المجال بلا عمل. وتراجعت واردات مصر من السياحة من 15 مليار دولار في 2010 الى تسعة مليارات دولار في 2012، بحسب تصريحات لوزير السياحة المصري في يناير الماضي. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار الى 13 مليارا فقط في غضون عامين، فيما يتزايد عجز الموازنة بشكل متسارع. واعتبر البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي ان احتياطي النقد الأجنبي في مصر بات يمثل «الحد الأدنى والحرج» لسداد المديونية الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية. وقلل الوضع الاقتصادي المتعثر من فرص مصر في الحصول على مساعدات وقروض دولية بعدما واصلت مؤسسات التصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر الائتماني.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©