ملتقى العمل الأهلي يناقش تفعيل دور الجمعيات الخيرية في دعم المشاريع

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ملتقى العمل الأهلي في دورته الثانية بقصر الثقافة بالشارقة تحت شعار المسؤولية الاجتماعية تجاه العمل الأهلي والمنهجية الحديثة لتطويره. ويهدف الملتقى الذي أُقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى تعزيز الثقة في القطاع الأهلي باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية وفتح قنوات اتصال وآليات لبناء الشراكة بين جمعيات النفع العام ومع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ودفع القطاع الخاص والتعاونيات إلى تبني مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي. تفعيل دور الجمعيات الخيرية يهدف الملتقى كذلك إلى تفعيل دور الجمعيات الخيرية وحثها على فتح آفاق جديدة للعمل الخيري لدعم برامج ومشاريع الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، وتعزيز وتطوير دور القيادة في الجمعيات ذات النفع العام والتعرف إلى فن الإدارة الحديثة للمنظمات الأهلية. وأشادت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال افتتاح الملتقى بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعته الحثيثة في احتضان جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية، مؤكدة حرص الإمارات، في ظل قيادتها الرشيدة، على أن يحظى التقدم الثقافي بالأهمية نفسها التي يحظى بها التقدم الاقتصادي والعمراني للدولة. وأعربت معاليها عن خالص الشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة لدعمه المتواصل للجمعيات ذات النفع العام ولرعايته لجائزة الشارقة للعمل التطوعي التي ساهمت في دفع مسيرة التطوع، لا سيما أن تلك الجائزة أخذت بعدها العربي أيضاً . وأضافت أن الملتقى الأول للعمل الأهلي الذي عقد العام الماضي أطلق مبادرتين مهمتين للعمل الأهلي، الأولى مبادرة “أنا متطوع” بهدف نشر وإرساء ثقافة التطوع وحفز العمل الأهلي باعتباره عنصراً مهماً من عناصر وأدوات التنمية في المجتمع واعتماد العمل التطوعي معياراً للجودة وإبراز دور المتطوعين، معربة عن أملها في أن تعطي هذه المبادرة نتائجها، وأن يقبل أفراد المجتمع وعناصره الشابة على التطوع لخدمة المجتمع الذي ينتمون إليه. كما أن المبادرة الثانية كانت لإطلاق الموقع الإلكتروني للجمعيات ذات النفع العام بالشراكة مع شركة “دو” للاتصالات المتكاملة وباقتراح من منتدى الشارقة للتطوير. وقالت إن انعقاد الملتقى تحت شعار “المسؤولية الاجتماعية تجاه العمل الأهلي والمنهجية الحديثة لتطويره”، يأتي استكمالاً لمسيرة تطوير هذا القطاع في ضوء الأهمية التي توليها الدولة للمسؤولية الاجتماعية منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي استراتيجية الحكومة الاتحادية، بمباركة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتي أعطت المسؤولية الاجتماعية الأهمية التي تستحقها. ودعت معاليها القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياته الاجتماعية وإطلاق وتبني المبادرات الاستراتيجية تجاه الوطن والمجتمع، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال عقد الملتقى لتحقيق هدفين أساسيين الأول توجيه القطاع الخاص نحو دعم العمل التطوعي ومده بأسباب القوة والنماء وتمويل برامجه وأنشطته، والهدف الثاني اطلاع الجمعيات الأهلية بدورها في المسؤولية الاجتماعية كي تكون شريكاً أساسياً في تحقيق أهدافها ومراميها في جميع الأغراض. وأشارت إلى أن أدبيات المسؤولية الاجتماعية ركزت على دور القطاع الخاص دون القطاع الأهلي لكونه أصل نشأة القطاع الأهلي وهدف وجوده هو خدمة المجتمع. وأضافت أن الوزارة حرصت خلال تنظيم الملتقى في دورته الثانية على تحقيق توصيات الملتقى الأول، بعقد الورش التخصصية للجمعيات، حيث صاحب فعاليات الملتقى الثاني تنظيم ورش عمل حول إعداد الحساب الختامي للجمعيات تم تنظيمها في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وخورفكان وكلباء ورأس الخيمة وأم القيوين ومدينة العين، وذلك بهدف تحديث الإدارة والبرامج والاطلاع على أفضل نظم المحاسبة للجمعيات. كما تضمنت الفعاليات المصاحبة عقد ورشة عمل خاصة بقيادات العمل التطوعي والمعنيين بوضع الخطط الاستراتيجية بالمؤسسات الأهلية. وأشارت معالي الرومي إلى أن الجمعيات ذات النفع العام تسير بخطى قد تكون بطيئة، ولكنها ثابتة وراسخة، وأن جذوة العمل التطوعي لا تخبو والرغبة في التطوع ما زالت تستقطب كل سنة فئات جديدة من المجتمع، منوهة بأن عام 2009 شهد إشهار خمس جمعيات جديدة ليصل عدد الجمعيات ذات النفع العام بالدولة إلى 133 جمعية، بالإضافة إلى إشهار مؤسسة أهلية في الإمارات لأول مرة بموجب قانون الجمعيات ذات النفع العام لسنة 2008.