الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وسطاء: معايير الملاءة غطاء تشريعي لأنظمة تداول مرتقبة هدفها تعزيز الأسواق

وسطاء: معايير الملاءة غطاء تشريعي لأنظمة تداول مرتقبة هدفها تعزيز الأسواق
2 يناير 2010 22:35
تمثّل معايير الملاءة المالية التي أقرتها هيئة الأوراق المالية والسلع أمس غطاءً تشريعياً لسلسلة أنظمة تداول وقوانين مرتقبة من شأنها تعزيز الأسواق المالية وتنشيطها، بحسب ما أكد وسطاء ماليون. ورحب هؤلاء بإقرار هيئة الأوراق المالية والسلع معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الأوراق المالية وعقود السلع، واعتبروه بداية مبشرة لعام 2010 بالنظر لما يمثله القرار من تمهيد لطرح سلسلة من القوانين والأنظمة التي تترقبها جميع أطراف العملية الاستثمارية في الدولة. وأشاروا إلى أن القرار الجديد يمثل نقلة نوعية على مستوى الثقة في العلاقة بين المستثمر والوسيط من جهة، فضلاً عن أداة طمأنة للمستثمرين حيال استثماراتهم وحقوقهم. واعتبر حسام الحسيني مدير الوساطة وإدارة الفروع في شركة إعمار للأوراق المالية أن القرار يصب في الأساس في مصلحة العملاء والمودعين، بما يضمن حقوقهم، ويمهد لصدور عدد من الأنظمة والإجراءات التي يترقب السوق طرحها منذ مدة. وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيانها أمس إلى أن إقرار معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة جاء في إطار السعي إلى الارتقاء بمستوى أداء شركات الوساطة المالية ورفع كفاءتها في إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها بما في ذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، وكذلك انسجاماً مع متطلبات الأنظمة الخاصة بالتداول على الهامش وضوابط تداول شركات الوساطة لحسابها الخاص بضرورة التزام شركات الوساطة بمعايير الملاءة المالية. وأشار الحسيني إلى أن إقرار معايير الملاءة المالية للوسطاء جاء تتويجاً لقرار فصل الحسابات الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير من عام 2008. وأضاف: “قانون فصل الحسابات كان تمهيداً متوقعاً لطرح معايير الملاءة المالية”. وزاد: “توقيت الصدور جاء مناسباً بعد منح الوسطاء فرصة كافية قاربت العام، والتي وفرت مدة زمنية كافية للتعامل مع نظام فصل الحسابات والالتزام به”. وكان مجلس إدارة الهيئة وافق على نظام فصل الحسابات في سبتمبر من عام 2007، وبدأ تطبيقه فعلياً اعتباراً من فبراير 2008، والمتمثل في تعبئة نموذج تقرير أسبوعي، يشترط فيه تطابق الأرصدة الدائنة الخاصة بالعملاء مع الأرصدة المتاحة في البنوك الخاصة بالعملاء. وأشار الحسيني إلى أن قرار “معايير الملاءة” من شأنه إيقاف التداول على المكشوف في السوق بالنظر إلى طبيعته التي تتطلب من الوسطاء تقديم كشف يومي للهيئة حول ملاءتهم المالية، ما من شأنه التأثير على أحجام التعاملات على المدى القصير. وقال الحسيني: هذه الخطوة تملي على الهيئة الإسراع في تطبيق نظام التداول على الهامش في المرحلة المقبلة، والذي لم يكن لينجح دون إقرار نظام الملاءة المالية. وأضاف الحسيني: “القرار الجديد يدفع المستثمرين إلى الاطمئنان تجاه السوق والثقة بوسطائهم”، متوقعاً أن يشهد القرار سرعة التزام من جانب الوسطاء التابعين للبنوك وشركات الوساطة الملتزمة بقوانين فصل الحسابات، في حين سينعكس سلباً على شركات وساطة أخرى، ويعطي الفرصة لبقاء الوسطاء الأقوى من حيث الملاءة والاستمرار. ويراعي القرار معياري السيولة والمخاطر كأساس لاحتساب الملاءة المالية لشركات الوساطة. ويتعرض قطاع الوساطة المالية في الدولة لجملة ضغوط منذ أغسطس 2008 إثر تبعات الأزمة المالية على أسواق الأسهم، مما أدى إلى تراجع أحجام التداولات في الأسواق وانخفاض أسعار الأسهم، الذي انعكس سلباً على قيمة الاستثمارات التي تديرها في محافظها الخاصة. وبلغت حصيلة الخسائر المجمعة لشركات الوساطة العاملة في أسواق المال المحلية خلال تسعة أشهر نحو 112.2 مليون درهم، مقابل 314 مليون درهم أرباحاً في الفترة ذاتها من العام الماضي. واهتزت أوضاع شركات الوساطة المالية بسبب ارتفاع المصاريف مقارنة بانخفاض الدخل في أعقاب شح التداولات، مما دفعها إلى المطالبة بتنويع تراخيصها لتتمكن من توسيع نشاطها ليشمل الاستشارات المالية وإدارة المحافظ. من جانب آخر، اعتبر أشرف طه أمين مدير مكتب النور لتدقيق الحسابات أن إقرار “الملاءة المالية” جاء مراعياً لعدد من التفاصيل الضرورية، حيث أخذ القرار بعين الاعتبار الأرباح المرحلة وحقوق الملكية في معايير كفاية رأس المال التي تمنح شركات الوساطة الحق في إضافة الملاءة المالية للشركات المساهمين المؤسسين، وفقاً لضوابط وقوانين الشركات المساهمة. وأشار أمين إلى أن قدرة الشركاء المالية عادة ما تنعكس على حقوق الملكية في الشركات، وهو ما وفره القرار بوضوح. وأكد أمين أن صدور القرار أمس جاء بعد سلسلة من المباحثات والاستشارات التي قامت بها الهيئة مع مدققين وسطاء للوصول إلى صيغة تفاهم مهنية تغطي جميع الجوانب. بدوره، أشار نبيل فرحات المدير الشريك لشركة الفجر للأوراق المالية إلى أن أي قرار يعزز مكانة الوسطاء السوقية والمادية يعتبر إيجابياً، ولكنّ هناك عدداً من الاستفسارات والملاحظات الطبيعية يجب الاطلاع عليها والتي عادة ما تظهر عند التطبيق. وتخطط هيئة الأوراق المالية والسلع لعقد جلسات نقاش وورش عمل لتوسيع نطاق المعرفة بالقرار وتفاصيله وتوعية شركات الوساطة والمستثمرين بآلية تطبيقه، وأهميته. ووصف كفاح المحارمة المدير العام لشركة الدار للخدمات المالية القرار من حيث المبدأ بالإيجابي، باعتباره يحافظ على المستثمرين عند التعامل مع الوسطاء، مما يجعلهم مطمئنين. ولكن المحارمة اعتبر أن القرار لا يزال بحاجة لمعرفة وبحث أكثر من خلال التعرف إلى طبيعة وآلية تطبيق القرار، مطالباً بضرورة الحصول على إجابات وإيضاحات كثيرة قبل التطبيق للتأكد من قدرة القرار على الاستمرارية وتيسير الأعمال بالشكل الصحيح
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©