“جنايات دبي” تقرر وقف النظر في قضية اختلاس أموال بقيمة 42 مليون درهم

قررت الدائرة الأولى في محكمة الجنايات بدبي التوقف عن مواصلة النظر في قضية اختلاس أموال بقيمة تفوق 42 مليون درهم، تمهيداً لإحالتها إلى دائرة أخرى للنظر فيها وفق مواعيد جديدة. وأعلنت المحكمة التي عقدت جلسة لها صباح أمس برئاسة القاضي حمد عبداللطيف جواد وعضوية القاضيين محمد ماجد محمد بالعبد وجاسم محمد إبراهيم قرارها بالتنحي عن النظر بالقضية، موضحة أنها ستحيلها إلى رئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى تنظرها وتحدد موعداً جديداً لها. ولم توضح المحكمة أسباب قرارها الذي فاجأ محامي الدفاع عن المتهمين الذين كانوا قد حضروا إلى موعد الجلسة لكي يستمعوا إلى شهادة شهود النفي الذين كانوا طلبوا من المحكمة في الجلسة السابقة الموافقة على الاستماع لشهاداتهم. وكانت المحكمة تنظر في قضية اختلاس بقيمة 42 مليوناً و21 ألفاً و900 درهم والتي تتهم فيها النيابة العامة (ع. ح. ش) الرئيس التنفيذي السابق لشركة (ت) ونائبه (ع. ا. ن) وثلاثة آخرين، اثنان من الجنسية الآسيوية وثالث من الجنسية الأوكرانية بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع الرئيس التنفيذي السابق ونائبه باختلاس تلك المبالغ. وكان المتهمون انكروا في الجلسة الأولى اتهامات النيابة العامة، فيما أصرت النيابة العامة في تلك الجلسة على أن الرئيس التنفيذي ونائبه أضرا عمداً بما عهد إليهما لكونهما مكلفان بخدمة عامة وهي بيع قطع أراض بمنطقة أبراج بحيرات جميرا وأخرى في مدينة دبي الملاحية المملوكة لمركز دبي للسلع المتعددة ليحصلا على ربح لنفسيهما ولغيرهما بقيمة حوالي 42 مليون درهم، وذلك كعمولات غير مشروعة عن بيعهما أراضي بقيمة 249 مليون مليون و722 ألفاً و400 درهم. وواصلت المحكمة جلستها، حيث أصدرت أحكامها في 10 قضايا جنائية كانت أبرزها معاقبة تاجر مخدرات آسيوي بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة، فيما عاقبت 3 من شركائه بالسجن لمدة 4 سنوات والإبعاد والخامس بالحبس لمدة 6 أشهر والإبعاد عن الدولة وجميعهم من الجنسية ذاتها. كما برأت المحكمة مواطنين من تهمة السرقة ليلاً وإتلاف الأموال المملوكة للغير وانتهاك حرمة الغير، فيما عاقبت الثالث بدفع غرامة قيمتها 10 آلاف درهم عن تهمة إتلاف الأموال المملوكة للغير. واستمعت المحكمة إلى شهادة ضابط شرطة في قضية رجل الأعمال البريطاني (م.ا) الذي تتهمه النيابة العامة بقتل صديقته الجنوب أفريقية (ك. و) إثر خلاف بينهما وإلقاء جثتها في البحر.