الاتحاد النسائي و”اليونيسف”يحتفلان بمرور 20 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل

احتفل الاتحاد النسائي العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بمرور 20 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل في مقر الاتحاد، وذلك تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبدعم من مؤسسة أبوظبي للثقافة والفنون، وبروكتر أند غامبل وتونيك للإعلام. حضر الحفل نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام والدكتور أيمن أبو لبن ممثل “اليونيسف” في منطقة الخليج وهدى كانو مؤسس أبوظبي للثقافة والفنون وعدد كبير من كبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام. إنجازات الشيخة فاطمة تضمن برنامج الاحتفال بمناسبة مرور 20 عاماً على الاتفاقية عرضاً حول إنجازات سمو الشيخة فاطمة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الطفل بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها ووفاءً بحق الأطفال واليافعين في المشاركة قامت كل من أوركسترا الإمارات للناشئين وأوركسترا الخبيرات بعزف مقطوعات من الموسيقى الكلاسيكية بقيادة المؤسسين رياض قدسي وجوناثان ليال. وقالت نورة السويدي مدير عام الاتحاد النسائي العام إن هذه الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بذكرى مرور عشرين عاماً على اتفاقية حقوق الطفل والتي جاءت تجسيداً لرغبة عالمية لجعل أطفال العالم أكثر أمناً واستقراراً. وأضافت “وإيماناً من القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة بحماية حقوق الأطفال ورعايتهم فقد صدقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1997م. وقد عملت دولة الإمارات على تنفيذ بنود الاتفاقية حتى غدت الدولة نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجال “حقوق الطفل”. الاتحاد النسائي ونشأت الجمعيات النسائية في مختلف إمارات الدولة وفي السابع والعشرين من أغسطس لعام 1975 انضوت جميعها في الاتحاد النسائي العام الذي يهدف الى تقديم الخدمة للمرأة والمجتمع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي الأمر الذي أدى إلى بروز الإمارات كإحدى أفضل الدول في مجال ممارسات تمكين المرأة والنهوض بها على كافة الأصعدة. تمكين الأطفال وحمايتهم وقال ممثل “اليونيسف” في منطقة الخليج الدكتور أيمن أبو لبن : “إن عصر الاتفاقية شهد تقدماً ملحوظاً في بقاء الطفل ونمائه، وأيضاً توسيع وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية الأطفال، وتزايد الاعتراف بأهمية تمكين الأطفال من المشاركة في تنمية مجتمعاتهم وحمايتها”. وصرح أبو لبن لـ”الاتحاد” أننا نثني على جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وإن هذا الاحتفال في إمارة أبوظبي يشهد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من الدول السباقة في مجال حقوق الطفل وحمايتهم واعتبار مصلحة الطفل من الأولويات الضرورية في سبيل تطور المجتمع، ونحن نثق في التزامهم بتحقيق مبادئ حقوق الطفل في دولة الإمارات”، وأضاف أبو لبن أنه قد تم التوقيع على الاتفاقية من قبل جميع بلدان العالم، وحالياً تم التصديق عليها كقانون من قبل جميع البلدان ما عدا اثنين. تحفيز حكومات العالم وترسخت الاتفاقية ومبادئها في الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، وقامت بتحفيز الحكومات في جميع أنحاء العالم لوضع حقوق الطفل ونمائه في صدارة جداول أعمالهم التشريعية. ومنذ عام 1990، أدرج أكثر من 70 بلداً الأطفال في التشريعات الوطنية كجزء من جهود إصلاح القانون استناداً لأحكام الاتفاقية. وصرحت مؤسس أبوظبي للثقافة والفنون هدى كانو : “إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في هذه الأمسية للاحتفال بذكرى مرور عشرين عاماً على التقدم في مجال حقوق الأطفال، برفقة الأصدقاء والشركاء من “اليونيسف”، والاتحاد النسائي العام وغيرهم من الضيوف الكرام. سفراء الطفولة وقد أظهر لنا الأطفال إلهاماً وشغفاً بعثا في نفوسنا الإلهام هذه الليلة في أداء الفرقتين الموسيقيتين، وأشكرهم على تصرفهم كسفراء خلال الذكرى العشرين لهذه الاتفاقية الهامة في مجال حماية حقوق الطفل”. ومن الإنجازات التي حقّقتها مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إطلاق برنامج “القيادات الإعلامية الشابة” في أبوظبي في العام 2008 بهدف تشجيع مشاركة المواطنين الشباب المباشرة في الصحافة الإماراتية، ومعرض “لغة الصحراء” الذي يُقدِّم أعمال فنانين معاصرين من الخليج العربي، والمهرجان الدولي النصف سنوي للشريط المصور، والأسبوع الفرانكفوني، إلى جانب تنظيم فعاليات الأعياد الوطنية وغيرها من النشاطات الثقافية. اعتراف عالمي ومؤخراً، نالت هدى كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، جائزة “النساء معاً 2009” من الأمم المتحدة، تقديراً لجهودها في نشر ودعم الفنون والموسيقى في أبوظبي، والإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل على مدى 15 عاماً، خصوصاً عملها مع النساء والأطفال. وفي عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالباً ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشرة إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار، كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال. وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وقد حققت الاتفاقية القبول العالمي تقريباً، وقد تم التصديق عليها حتى الآن من قبل 193 طرفاً أكثر من الدول التي انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة أو الدول التي اعترفت باتفاقيات جنيف. وتتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد “اليونيسف” بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل. وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولين اختياريين، وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. مبادئ الاتفاقية الأربعة وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأي الطفل. وكل حق من الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وضع معايير خاصة وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل. وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل. كما شجعت المعاهدة الحكومات الوطنية والمحلية على المبادرة في وضع ميزانية صديقة للطفل، وتدابير الحماية الاجتماعية مستندة على منهج حقوق الإنسان لتعمل على برامج التعاون من أجل التنمية للنساء والأطفال. قضايا حساسة كما ساعدت الاتفاقية أيضاً في تعزيز الوعي عن حقوق الطفل على مستوى القطاع الخاص والمدارس، وأيضاً لدى الأسر والمجتمعات المحلية، وبات أثرها واضحاً على وسائل الإعلام في استخدامها مصطلحات جديدة عن الأطفال، وزيادة تغطية المسائل المتعلقة بحماية الطفل ودمج وجهات النظر حول الأمور التي تهم وتؤثر على الأطفال. ويعمل القادة الدينيون أيضاً بنشاط من أجل الإعمال بحقوق الطفل، وغالباً ما يتناولون قضايا حساسة مثل وصمة العار والتمييز اللذين يحيطان بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز، وتعزيز تعليم الفتيات. كما تعد الاتفاقية أيضاً مصدر إلهام لجيل جديد من الأطفال الذين يتم تمكينهم كي يصبحوا شركاء في المجتمع.