الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوريا تقر مرسومي إلغاء «الطوارئ» ومحكمة أمن الدولة

سوريا تقر مرسومي إلغاء «الطوارئ» ومحكمة أمن الدولة
19 ابريل 2011 23:56
اعتمدت الحكومة السورية الجديدة امس خطوات إصلاحية عاجلة سعياً الى تهدئة الاحتجاجات المتصاعدة حيث أقرت مرسومي إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، كما اعتمدت مشروع قانون ينظم آليات حق التظاهر السلمي وسط إصدار وزارة الداخلية بياناً حظرت بموجبه التظاهرات تحت أي عنوان كان، متوعدة بالحزم وملاحقة من وصفتهم بـ«الإرهابيين ومتمردي المجموعات السلفية أينما وجدوا لا سيما في حمص وبانياس». لكن الاحتجاجات تجددت في بانياس مساء أمس حيث شارك اكثر من 2000 شخص في تظاهرة ضد النظام متحدين حظر التظاهر الذي أعلنته وزارة الداخلية ورافضين رواية السلطات عن قيام تنظيمات سلفية بتمرد مسلح. كما فرقت القوات السورية احتجاجات ضخمة في حمص التي تحولت الى ما يشبه “مدينة أشباح” وسط تأكيد ناشطين سقوط 4 قتلى وتحدث مصدر رسمي عن مقتل أربعة ضباط كبار وخامس برتبة مساعد أول. فقد أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مجلس الوزراء اقر امس مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ الصادر عام 1962 والمطبق منذ وصول حزب البعث الى السلطة عام 1963. وأضافت ان المجلس أقر ايضاً مشروع مرسوم تشريعي يقضي بإلغاء محكمة امن الدولة العليا التي تأسست خارج سلطة القضاء العادي وحلت مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وتمتعت بسائر صلاحياتها واختصاصاتها بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 بتاريخ 28 مارس 1968. وأوضحت الوكالة أن مجلس الوزراء اقر ايضا مشروع قانون ينظم حق التظاهر السلمي بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور وفق آليات إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم تظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها”. وأضافت “ان هذه الحزمة تأتي في اطار برنامج الإصلاح السياسي بما يعزز عملية البناء الديمقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وضمان أمن الوطن والمواطنين ومواجهة التحديات المختلفة”. ومن المنتظر أن تعرض هذه المشاريع على مجلس الشعب لإقرارها في الأسبوع الأول من مايو المقبل. وتابعت الوكالة أن مجلس الوزراء طلب من الوزارات المعنية في الإطار الموازي والمكمل لمشاريع المراسيم التي تم إقرارها الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن. وأوضح التلفزيون السوري أن مشروع قانون تنظيم حق التظاهر السلمي يتضمن إجراءات الترخيص له وآليات حماية المتظاهرين”. بينما قال محاميان طلبا عدم كشف اسميهما “إن القانون يبقي الحظر على حق التجمع”. وأصدرت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق بياناً دعت فيه المواطنين في الظروف الراهنة الى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات تحت أي عنوان كان، وقالت “إنها تطلب ذلك من أجل المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق ذلك”، مشددة على أنها ستعمل بكل حزم لتطبيق القوانين المرعية لفرض استتباب الأمن والاستقرار وملاحقة من وصفتهم بـ”الإرهابيين أينما وجدوا لتقديمهم للعدالة وإنهاء أي شكل من أشكال التمرد المسلح”. وقالت وزارة الداخلية “إن مجريات الأحداث الأخيرة كشفت أن ما شهدته أكثر من محافظة سورية من قتل لعناصر الجيش والشرطة والمدنيين والتمثيل بأجسادهم والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار لترويع الأهالي وقطع الطرقات العامة والدولية إنما هو تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية ولا سيما في مدينتي حمص وبانياس حيث دعا بعضهم علناً إلى التمرد تحت شعار الجهاد مطالبين بإقامة إمارات سلفية”. وأضافت “إن ما قامت به هذه المجموعات المسلحة يشكل جريمة بشعة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات ويظهر أن الهدف من نشر إرهابها في ربوع سوريا هو التخريب والقتل وبث الفوضى بين الأهالي وترويعهم مستغلين مسيرة الحرية والإصلاح الذي انطلقت عجلته في برنامج شامل ضمن جداول زمنية محددة أعلن عنها الرئيس بشار الأسد في كلمته التوجيهية للحكومة الجديدة”. وشددت على أن الوزارة لن تتساهل مع النشاطات الإرهابية لهذه المجموعات المسلحة التي تعبث بأمن الوطن وتنشر الإرهاب والرعب بين المواطنين. وأهابت بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن أوكار الإرهابيين والمشبوهين وعدم السماح لهم بالاندساس بين صفوفهم واستغلال مناخ الحرية لسفك الدماء وتخريب الممتلكات العامة والخاصة”. لكن الاحتجاجات تواصلت أمس حيث شارك أكثر من 2000 شخص في تظاهرة ضد النظام في مدينة بانياس الساحلية متحدين الحظر الذي أعلنته وزارة الداخلية ورافضين رواية السلطات عن قيام “تنظيمات سلفية” بتمرد مسلح” في المدينة وكذلك في مدينة حمص. ورد الشيخ أنس العيروط أحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية في بانياس في كلمة أمام المتظاهرين الذي تجمعوا في إحدى ساحات المدينة مخاطباً وزير الداخلية بالقول “كما كنت جريئا في وصمنا بالإرهاب السلفي، كن جريئاً بالإقرار ان في القرداحة (مسقط راس عائلة الاسد) عصابة مسلحة واسلحة بالاطنان لا يملك الجيش السوري مثلها”، واضاف “كن جريئا بالاقرار ان الشبيحة (البلطجية) تابعون لإجهزة النظام الأمنية الاستخباراتية ويعملون تحت غطائها”. وأكد العيروط ان التظاهرات في بانياس ستستمر للمطالبة بالحرية. ووزع في المدينة بيان موقع باسم “اهالي بانياس” وصف بيان وزارة الداخلية بـ”أنه يمثل أكذوبة جديدة اعتاد الشعب على أمثالها”، وأضاف “خرجنا إلى الشارع في مدينتنا وبقية أنحاء سوريا مطالبين بدولة مدنية عصرية يسود فيها العدل والكرامة لأبنائها بكل طوائفهم وتياراتهم السياسية وقد شارك في هذه التظاهرات أبناء كل الطوائف سعياً لتحقيق مطالبنا المشروعة”. وطالب البيان وزير الداخلية بالاعتذار عبر الإعلام الرسمي عن التهم المنسوبة زورا وظلما لأهالي المدينة”. وهتف مئات المتظاهرين “لا اخوانجية (اخوان مسلمين) ولا سلفية.. احنا طلاب حرية”. وفي حمص، قال نشطاء إن القوات السورية فتحت النار في وقت مبكر امس وسط المدينة التي تحولت إلى ما يشبه “مدينة أشباح” حيث أغلقت الاسواق والمحلات التجارية والمدارس. وأوضح احد الناشطين “ان قوات الأمن بما في ذلك الشبيحة طاردت المعتصمين في شوارع حمص واطلقت النار على عدد منهم حيث سقط 4 قتلى بما يرفع الحصيلة الى 17 قتيلاً منذ الأحد الماضي، كما أشار الى نقل 25 جريحاً الى المستشفى. وتحدث ناشط سياسي عن اعتصام بمشاركة أكثر من 20 الف شخص في المدينة مساء أمس الأول، واكد انه سيتواصل حتى سقوط النظام. وقال “إن المعتصمين في ساحة الساعة أعادوا تسميتها الى ساحة التحرير تيمناً بميدان القاهرة”. وفي المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلاً عن وزارة الداخلية “إن مجموعات الغدر والإجرام المسلحة قتلت عقيداً في الجيش وثلاثة من أفراد عائلته في حمص وتم التمثيل بجثثهم”، وأضافت “ان ضابطين آخرين قتلا ايضا في المدينة في اليوم نفسه”. وذكرت “ان مجموعات المجرمين المسلحة التي تقطع الطرق وتزرع الرعب والفوضى فاجأت العميد عبدو خضر التلاوي وولديه وابن شقيقه.. قتلت الأطفال وحاميهم بدم بارد”، وأضافت ان “غريزة الغاب لديهم لم تكتف بإطلاق النار على الأبرياء بل لجأوا الى تقطيع الأوصال وتشويه الاوجه”. اما الضابطان الآخران فهما العقيد معين محلا والرائد اياد حرفوش اللذان قتلا في منطقة الزهراء بحمص برصاص المجموعات الإجرامية المسلحة”. ونشرت وكالة الأنباء السورية صور التلاوي في البزة العسكرية بينما نشرت الصحف السورية صور جثث القتلى الآخرين. ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول “ان مجموعات الغدر والإجرام المسلحة في حمص اقدمت على ارتكاب جريمة جديدة امس باطلاق النار على العقيد الركن محمد عبدو خضور واصابته في الرأس والصدر وهو متوجه الى عمله ما ادى الى مقتله”، وأشار الى أن عصابة الغدر والإجرام لم تكتف بالقتل بل عمدت الى تشويه الوجه”. وأضاف المصدر أن “المساعد الأول غسان محرز تعرض الى طلق ناري وهو يقوم بواجبه ما أدى الى مقتله ايضا”. كما اعلنت الوكالة الرسمية جرح 11 آخرين بينهم ستة من عناصر الشرطة اثر اعتداء “لمجموعات إجرامية مسلحة” على قسمين للشرطة في حمص. واوضحت ان المجموعات الإجرامية استهدفت قسمي الشرطة في منطقتي الحميدية والبياضة وقد تم قتل اثنين من عناصرها. وقال قائد شرطة حمص حميد اسعد مرعي “ان عناصر المجموعات الاجرامية المسلحة حاولوا احراق قسم شرطة البياضة بعد محاصرته وقاموا باطلاق النار على عناصره واصابوا عددا منهم”. وكشف مدير المشفى الوطني في حمص غسان طنوس عن اسعاف ستة من عناصر قوى الامن الداخلي تعرضوا لاصابات متنوعة باطلاق النار والاعتداء الجسدي بأدوات حادة وعصى اثناء مناوبتهم في قسمي البياضة والحميدية”. واضاف ان الجرحى اكدوا ان حوالى 50 مسلحاً هاجموا قسم شرطة البياضة واطلقوا النار على عناصر الحراسة واعتدوا بالضرب بالعصي والأدوات الحادة على احدهم. واشار الى ان “المشهد ذاته تكرر في قسم الحميدية”. وفي درعا، حيث اندلعت الاحتجاجات لاول مرة وحيث كانت الاحتجاجات اكثر دموية قال السكان إن القوى الأمنية التي بقيت بعيدة عن الشوارع في الايام الاخيرة عززت من وجودها للتحرك لاستعادة السيطرة الكاملة على المدينة. ودعا مفتي سوريا احمد بدر الدين حسون في كلمة امام اهالي مدينة الصنمين المجاورة لمدينة درعا الى التهدئة وسط هتافات تشدد على الحرية وعلى الاستمرار بالاحتجاج. وقال في كلمته “لا تدعوا الغضب يذهب بالحق فنحن نصر على اخذ الحق بأخلاقنا وشيمنا وكرامتنا وآداب العشائر”. مشيرا الى ان “الحرية هي ان نتحد مع بعضنا لأخذ حقوق هؤلاء الاطفال والجرحى”. وهتف الحاضرون الذين قاطعوا خطاب المفتي في غير مرة “حرية حرية” و”الموت ولا المذلة”.
المصدر: دمشق
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©