الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

حظر روسي على أميركيين

16 ابريل 2013 21:56
ويليام إينجلوند موسكو ردت روسيا -حسبما وعدت- على الإعلان الأميركي بفرض حظر على 18 مسؤولاً روسياً، بفرض حظر مماثل من جانبها على 18 مسؤولاً أميركياً. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت يوم الجمعة الماضي عقوبات مصرفية، وأخرى تتعلق بالحرمان من الحصول على تأشيرات دخول لأراضيها، ضد المسؤولين الروس المشتبه بارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بقضية المحامي الروسي المغدور سيرجي ماجنيتسكي. وردت روسيا بفرض عقوبات مماثلة على عدد مماثل من المسؤولين الأميركيين الذين تتهمهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في معتقل خليج جوانتانامو، كوبا، أو باضطلاعهم بدور في اعتقال مواطنين روس في دول ثالثة. الفئة الثانية من المسؤولين الأميركيين تتعلق في المقام الأول بالمسؤولين المشاركين في قضية تاجر السلاح الروسي المدان «فيكتور باوت» الذي قبض عليه في تايلاند عام 2008 ثم جرى تسليمه للسلطات الأميركية. وقد لوحظ أن مستوى المسؤولين الأميركيين الذين استهدفتهم القائمة الروسية، يفوق مستوى المسؤولين الروس في قائمة «ماجنيتسكي» التي نشرتها الولايات المتحدة، والتي تشمل مسؤولين من الدرجات الوسطى في أجهزة الضرائب، والشرطة، والسجون، والمحاكم. وحول هذه النقطة أدلى «الكسندر لوكاشفيتش» المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية بتصريح في الموقع الرسمي للوزارة قال فيه: «يجب علينا بشكل خاص ملاحظة أن قائمتنا، وعلى النقيض من القائمة الأميركية التي جرى إعدادها بشكل تعسفي، تضم في المقام الأول هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بشرعنة التعذيب والاعتقال غير محدد المدة للسجناء في معتقل خليج جوانتانامو، بالإضافة إلى الأشخاص المتورطين في اختطاف مواطنين روس وترحليهم لدولة ثالثة، وتعريض حياتهم وصحتهم للخطر. وأضاف «لوكاشفيتش»: إن حرب القوائم لم تكن قرارنا، ولكن ليس من حقنا تجاهل مثل هذا الابتزاز الصريح. لقد حان الوقت كي يدرك المسؤولون في واشنطن بشكل نهائي أن إقامة علاقة مع دولة كبرى، مثل روسيا بناء على الإملاءات والإرشادات، أمر عديم النفع». ويشـار إلـى أن إدارة أوبامـا قد أعدت «قائمة ماجنيتسكي» بناء على القانـون المعروف باسم «قانون ماجنيتسكي»، الموقـع من قبل أوبامـا في ديسمبر 2012. وكان «ماجنيتسكي» المحامي الروسي قد قبض عليه عام 2008 من قبل السلطات الروسية بتهمة التهرب الضريبي، وزج به في السجن، وعذب حتى الموت بعد توجيهه اتهاما لـ 16 مسؤولاً روسياً سابقاً بالتورط في عملية غش ضريبي بقيمة 230 مليون دولار. وقد بذلت الحكومة الروسية جهداً كبيراً في شجب القانون الأميركي، خوفاً من احتمال لجوء حكومات الاتحاد الأوروبي إلى سن تشريع مماثل ضد مسؤولين روس، خصوصاً بعد أن تبين أن جزءاً كبيراً من قيمة مبلغ الغش الضريبي المشار إليه (230 مليون دولار)، قد جرى تهريبه لحسابات في بنوك أجنبية، وهي عملية تحتاج إلى تعاون من قبل مؤسسات دولية عدة حتى يتم كشفها. وأدلى «اليكسي بوشكوف»: رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالغرفة السفلى من البرلمان الروسي بتصريح لوكالة إنترفاكس للأنباء قال فيه: سيظل قانون ماجنيتسكي عاملاً سلبياً خطيراً في علاقاتنا التي ما كان يجب أن نهون من شأنها على هذا النحو. في موعد سابق من العام الحالي، وبعد التوقيع على مشروع قانون ماجنيتسكي وتحوله لقانون رسمي، ردت موسكو بإصدار قانون يحظر على الأميركيين تبني أطفال روس. وحذرت وزارة الخارجية الروسية آنذاك من أن نشر قائمة المسؤولين الروس -كما يتطلب القانون المذكور- سيقود إلى حظر مماثل من جانب روسيا للمسؤولين الأميركيين. وهناك أنباء تفيد أن إدارة أوباما قد أعدت قائمة سرية أخرى بعدد إضافي من المسؤولين الذين يواجهون العقوبات نفسها. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©