أسعار المنتجات الإسمنتية ترتفع 10% وتراجع الحديد التركي والمحلي 9%

ارتفعت أسعار المنتجات الإسمنتية بمتوسط 10% رغم استقرار أسعار الإسمنت من المصانع عند 18 درهماً للعبوة زنة 50 كيلوجراماً، بينما واصلت أسعار الحديد تراجعها وبنسبة 9%، بحسب عاملين في قطاع المقاولات والتشييد· وسجلت أسعار المتر من الخرسانة ارتفاعاً بنسبة 21%، مقابل أسعارها الشهر الماضي، كما ارتفع سعر الطابوق الإسمنتي بنسبة 7%، وأخشاب الإنشاءات بنسبة 5%· ويرجع ارتفاع أسعار المنتجات الإسمنتية إلى ارتفاع رواتب السائقين بنسبة 100%، مقارنة بأوائل العام الحالي، وارتفاع أسعار إيجارات الأراضي التي تستخدم لإنتاج مواد البناء الإسمنتية، إضافة لارتفاع أسعار المعدات والسيارات المستخدمة في عمليات التشغيل والإنتاج، وفقاً للمدير الإداري والموارد البشرية لاتحاد الهندسة الإنشائية ''يونيك'' عمر فاخره· وأضاف فاخره أن كلف التشغيل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، مما أدى إلى اختلاف أسعار مواد البناء والمنتجات الإسمنتية، كما ترتفع وتنخفض أسعار مواد البناء بحسب الكميات المباعة· وأوضح إبراهيم خوري ''مقاول'' أن سعر متر الخشب ارتفع الى 95 درهماً، مقابل 90 درهماً الأسبوع الماضي بزيادة 5%، كما ارتفع سعر المتر من الطابوق الاسمنتي إلى 25 درهماً ، مقابل 22 درهماً بنسبة 13%، وارتفع متر الخرسانة إلى 450 درهماً، مقابل 370 درهماً الشهر الماضي بنسبة زيادة 21%، إضافة إلى ارتفاعات ''الباسكو والكربستو'' المتصلة بالأرضيات والأرصفة بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%· وتراجعت اسعار الحديد بالقرب من 4000 درهم للطن· وكانت أسعار الحديد قد ارتفعت إلى مستويات 6800 طن قبل أن تتراجع وتهبط مجدداً· ورغم استقرار أسعار الإسمنت من المصانع، إلا أن باعة إسمنت في منطقة المصفح يبيعون العبوة بسعر 29 بزيادة 34% عن تسعيرة وزارة الاقتصاد بالاتفاق مع المصانع والوكلاء بـ18 درهماً داخل المدينة و19 درهماً للمناطق البعيدة، بحسب خوري الذي طالب بضرورة مراقبة تلك المحال· وكانت الحكومة الاتحادية قد أعفت واردات الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية في مارس الماضي في محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات وخفض أعباء شركات المقاولات· وطالب خوري بضرورة وجود جهة تحدد أسعار مواد البناء طبقاً لمتغيرات السوق· وقال: ''يجب أن لا تترك المسألة لأهواء التجار من دون رقابة''، لافتاً إلى ارتفاع أسعار منتجات الإسمنت وخاصة الخرسانة، حيث يصل الفارق الى نحو 50 درهماً بين تاجر وآخر في المتر الواحد، الذي يباع بـ450 درهماً· ووصف محمود بغدادي ''مقاول'' عمليـات التراجـع في أسـعار الحديد بـ ''التراجع المرحلي''، مشيراً إلى أن بعض المقاولين أحجموا عن الدخول في مشاريع جديدة بسبب التحرك السريع في أسعار الحديد خلال الأشهر الماضية، مما أدى الى انخفاض الطلب على السلعة· وبلغ حجم واردات الدولة من الحديد والصلب العام الماضي 8,1 مليون طن، بقيمة 21 مليار درهم· ويوجد في الدولة 12 مصنعاً للإسمنت بطاقة انتاجية تصل إلى 20 مليون طن، فيما تتوفر نحو 9 مصانع للحديد، في الوقت الذي تقدر فيه قيمة المشاريع المنفذة في الدولة بين 2 و3 تريليونات درهم وتتركز في إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب بعض الإمارات الشمالية· وقال مدير تطوير الأكاديمية العقارية الدكتور سامي عبدالله ظفر: ''الارتفاعات التي طرأت على أسعار الحديد في الفترة الماضية، نجمت عن زيادة الطلب وانخفاض المعروض''· وقال: ''سيشهد شهر أبريل المقبل تسليم عدد من الوحدات السكنية الجديدة، وبعدها تستقر أسعار مواد البناء''