وزراء مالية التعاون يختارون مقر المركزي الخليجي الأسبوع المقبل

يحدد واضعو السياسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل موقع مقر المصرف المركزي الإقليمي لدول المجلس، وربما يقررون الإسراع بخطى عملية التصديق على اتفاق الوحدة النقدية، بحسب ناصر القعود الأمين العام المساعد لمجلس ''التعاون''· وأعطت خمس من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي دفعة جديدة لجهود إصدار عملة موحدة هذا العام حيث اتفقت في يونيو الماضي على إقامة مجلس نقدي كنواة لبنك مركزي في عام ·2009 وأضاف القعود في تصريحات نقلتها رويترز أمس أن الخطة الحالية تقضي بتشكيل المجلس النقدي بعد شهر واحد من تصديق جميع حكومات الخليج على اتفاق الوحدة النقدية· وقال إن محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية دول الخليج سيدرسون اقتراحاً في السابع عشر من الشهر الجاري يقضي ببدء عمل المجلس بعد تصديق ثلاث دول على الاتفاق· وأضاف: '' نحاول أن نجعل عدد الدول أقل من خمس دول وربما ثلاث دول كي نؤسس المجلس النقدي في أسرع وقت ممكن''· ويلتقي محافظو المصارف المركزية قبل يومين من اجتماع مشترك مع وزراء المالية لوضع ''اللمسات النهائية'' على اتفاق الوحدة النقدية وميثاق المجلس· وكانت اللجنة الفنية للاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقدت اجتماعها الـ 25 أمس الأول في الكويت لبحث تنفيذ العملة الخليجية الموحدة بعد إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي· وبحث الاجتماع تطورات تنفيذ العملة الخليجية الموحدة بعد إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي والاتفاق الأساسي للمجلس النقدي إضافة إلى إعداد مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بالجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع إدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية· وقال القعود ''سيتقرر مقر المجلس النقدي خلال الاجتماع المشترك وتقدم توصية في هذا الشأن لقادة دول الخليج ''مضيفاً إنه ''ليس ثمة مقترحات محددة'' بشأن المكان· وتابع إن من ضمن مسؤوليات المجلس النقدي تحديد سعر تحويل عملة كل دولة مقابل العملة الموحدة وهي خطوة يحتمل حدوثها في عام ·2010 وأضاف '' إذا لم نتمكن من إصدار العملة فعلياً فسيكون لدينا وحدة المحاسبة والاسم· ثم يمكن تحديد فترة انتقالية قبل إصدار العملة''· وقال ''اعتقد إن هذا أقل ما نفعله للالتزام بالموعد المحدد''· وينبغي أن يصدق قادة دول مجلس التعاون في قمتهم السنوية في مسقط في نوفمبر المقبل على أي قرارات تتخذ في الاجتماع الذي يعقد الأسبوع المقبل في ميناء جدة· على الصعيد ذاته أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق أن مجلس التعاون الخليجي سيواصل العمل من أجل تحقيق الوحدة النقدية على مراحل رغم تحديات صعبة تواجه هذه الخطة· وأضاف أن آخر مراحل تنفيذ الوحدة النقدية ستكون أصعب المراحل وتستلزم تطبيق قوانين متماثلة في جميع الدول الأعضاء في المجلس لتفعيل السوق المشتركة· وقال '' إذا تحققت المرحلتان الأوليان أو المراحل الثلاث الأولى نحو الوحدة النقدية بحلول 2010 فسيكون ذلك كافيا''· من جانبه قال الدكتور محمد العسومي الخبير الاقتصادي لـ ''الاتحاد'' إن دول المجلس مهيأة لإصدار العملة الخليجية في وقتها، خاصة أن القرار السياسي موجود والعمل يجري حاليا على النواحي الفنية·وأضاف '' إن كل العوامل مهيأة، ومنها الارتباط بالدولار بسعر صرف ثابت''· وشدد على أن السوق الخليجية المشتركة تتطلب عملة خليجية موحدة، معتبراً أن الاقتصاد الخليجي كبير ومؤثر على المستوى العالمي