الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رفض يمني لدعوة الانقلابيين عقد جلسة للبرلمان

رفض يمني لدعوة الانقلابيين عقد جلسة للبرلمان
12 أغسطس 2016 14:24
عدن (وكالات) أعلنت كتل برلمانية يمنية رفضها دعوة الانقلابيين لعقد جلسة لمجلس النواب، مؤكدة أن مثل هذه الدعوات تشكل خرقاً للقرارات الدولية، واستمراراً في الانقلاب، فيما اعتبر السفير الأميركي لدى اليمن دعوة الانقلابيين هذه وتشكيل مجلس سياسي، عرقلة للمساعي المبذولة لتطبيق القرارات الأممية. وثمن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر دور التحالف العربي في دعم ومساندة الحكومة اليمنية على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والإعلامية والإغاثية والإنسانية في سبيل إعادة الشرعية. ورفضت كتل برلمانية في مجلس النواب اليمني دعوة مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح مجلس النواب للانعقاد، وأشارت إلى أن هذه الدعوة تمثل استمراراً للانقلاب، وخرقاً للقرارات الدولية. وأكدت في بيان لها رفضها لكل ما ينتج عن هذه الخطوة التي لا «تقل جرماً عن انقلابهم الذي بدأوه في 21 سبتمبر 2014م، سعياً منهم لإضفاء الشرعية على جرائمهم، والزج بالمجلس في ممارسات خارج إطار الدستور»، بهدف قطع الطريق أمام الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتطبيق القرارات الدولية، واستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الذي يشرعن لقانون الغاب وقانون القوة بدلاً عن قوة القانون. وجاء في البيان أن الميليشيا الانقلابية تتناسى أنها هي من اعتدت على مقر مجلس النواب، وأخرجت من فيه بأسلوب مهين، واستولت عليه غير آبهة بالرمزية التي يمثلها، بل ولم تكتف بذلك، بل طاردت أعضاء مجلس النواب للنيل منهم، فمنهم من تعرضوا للسجن من دون إعطاء أي اعتبار للحصانة الدستورية التي يتمتعون بها، ومنهم من اضطر للخروج خارج الوطن. وأوضح البيان أن الحوثيين وصالح يتجاهلون أن مجلس النواب أصبح محكوماً بالتوافق بين كل القوى الممثلة فيه، بموجب المبادرة الخليجية والقرارات الأممية. وأضاف أن أي دعوة للمجلس للاجتماع في ظروف القوة القاهرة تعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية، وتهديداً للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين. وصدر البيان عن الحزب الوحدوي الشعبي الناصري والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام وحزب العدالة والبناء وحزب التضامن. بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، حرص الحكومة اليمنية على خيار السلام، لافتاً إلى أن وفد الحكومة في سبيل ذلك شارك في مشاورات الكويت، ووافق على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن في حين رفضه الانقلابيون. وأكد أن ما أقدم عليه الانقلابيون من إجراءات انفرادية وأحادية الجانب من خلال اعلانهم لما سمي بــ «المجلس السياسي» ومحاولتهم الدعوة لمجلس النواب للانعقاد لا تتعدى كونها محاولة فاشلة تهدف إلى شرعنة الانقلاب على السلطة الدستورية بقوة السلاح. وأضاف ان هذه الإجراءات غير شرعية من النواحي كافة، وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية التي مددت لمجلس النواب وجعلت قراره توافقياً. وفي السياق ذاته، ناقش رؤساء الكتل البرلمانية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي أمس مع السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولير تبعات ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بتشكيل مجلس سياسي مخالف للدستور، ودعوة البرلمان للانعقاد في خرق فاضح للدستور وللمبادرة الخليجية التي أكدت دور المجلس التوافقي. وأكد رؤساء الكتل البرلمانية أن ما أقدمت عليه الميليشيا الانقلابية هو انعكاس لصلفهم وتحديهم للإرادة اليمنية والإقليمية والدولية، تضاف إلى جرائمهم السابقة المتمثلة بالانقلاب وما تبعه من قتل وتشريد للمواطنين وتدمير ونهب طال مؤسسات الدولة . وطالبوا الدول الراعية للمبادرة الخليجية بالضغط على الميليشيا الانقلابية وإيقافها عند حدها. كما طالب رؤساء الكتل البرلمانية من السفير الأميركي حث حكومة بلاده ممارسة الضغوط على الميليشيا الانقلابية المتعنتة، لكون ما يقومون به لن يكون له أي صفه شرعية أو قانونية، ولكنه يعرض البلاد إلى مزيد من الأزمات والدمار، ويعرض الملاحة البحرية والسلام العالمي لمزيد من المخاطر. وأكد السفير الأميركي أن ما أقدمت عليه سلطة الأمر الواقع في صنعاء من تشكيل لمجلس سياسي، وتبعه دعوة مجلس النواب للانعقاد، ما هو إلا عمل تقسيمي لا يعتمد على الدستور ولا قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. واعتبر السفير أن الغرض مما أقدم عليه الحوثي وصالح، هو عرقلة المساعي المبذولة لتطبيق القرارات الأممية، التي تقضي باستعادة مؤسسات الدولة، وخروج الميليشيا المسلحة من المدن. وأكد رفض حكومة بلاده هذا العمل المخالف لدستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية، وقرارات الأمم المتحدة. وقال: «ما يترتب على خطواتهم في حكم العدم، لأنها لا ترتكز على أي أساس دستوري، ومخالفة لكل الاتفاقات». وأشار السفير الأميركي إلى أنه سيلتقي سفراء الدول الـ18 وسيناقش معهم التطورات والمستجدات التي ارتكبها الانقلابيون، والتي تهدف لعرقلة مشاورات السلام اليمنية التي يشرفون عليها. وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن الجيش الوطني استطاع بمساندة قوات التحالف العربي، من تحرير معظم المحافظات من المعتدين، وتخليص الشعب اليمني من عبث ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، مشيراً إلى أن هذا الدعم ساهم في محاصرة الجيش اليمني والمقاومة الشعبية لصنعاء التي اقترب موعد تحريرها. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي، ثمن دور التحالف العربي في دعم ومساندة الحكومة اليمنية على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والإعلامية والإغاثية والإنسانية، في سبيل إعادة الشرعية كي تمارس دورها في إدارة الدولة، ودحر احتلال الانقلابيين للسلطة وللمؤسسات العامة. وأشار إلى أن الفئة الانقلابية عاثت فساداً وطغياناً، ودمرت البلاد وقتلت الأبرياء. من جانبه، أكد وزير الثقافة والإعلام السعودي، أهمية الاستجابة الفورية لدعم الشرعية في اليمن، وتوفير الاحتياجات اللازمة للحكومة لتواجه مخططات الشر بحق الشعب اليمني والمنطقة بأسرها من خلال أداة الانقلابيين.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©