• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

«الاقتصاد» تدرس فرض غرامات ومصرفيون أرجعوها إلى تدني الرواتب

نقص المتحدثين بالعربية يسبب صعوبات في التواصل مع بنوك محلية

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 18 أبريل 2015

حسام عبد النبي (دبي)

شكا عملاء بنوك ومؤسسات مالية محلية من صعوبات في التواصل مع مراكز الاتصال بسبب نقص الكوادر التي تتحدث اللغة العربية خصوصاً في فترات العمل المسائية وفي أوقات ضغط المكالمات حين تكثر الاستفسارات.

وبحسب عملاء البنوك، فإنهم حاولوا الاستفسار عن أمور متعلقة بخدمات ومنتجات مصرفية ولكنهم واجهوا صعوبة بسبب عدم توافر من يجيد العربية وبسبب صعوبة فهم المصطلحات المصرفية باللغة الإنجليزية حتى إذا كان العميل يستطيع فهم الإنجليزية، لافتين الى أن البنوك عادة ماتطلب منهم ترك رقم الهاتف على أن يتلقوا اتصالا من موظف يجيد اللغة العربية في اليوم التالي، دون حدوث ذلك فعلياً.

وكانت وزارة الاقتصاد قالت في شهر ديسمبر الماضي إنها ستلزم مراكز اتصال وخدمة العملاء في البنوك العاملة في الدولة بالتحدث باللغة العربية مع عملائها، وستعاقب الجهات التي لا تطبق القرار بغرامات مالية، وتوقعت البدء في تطبيق غرامات مالية على الجهات التي لا تطبق قرار التحدث باللغة العربية في مراكز خدمة العملاء التابعة لها اعتباراً من مارس المقبل.

وأقر مسؤولون في مراكز الاتصال بوجود مشكلة نقص الكوادر التي تتحدث العربية بسبب تدني الرواتب وسعي البنوك لتقليل النفقات ما أجبرها على قبول الموظفين من الجنسيات الآسيوية التي تقبل العمل برواتب أقل وكذا قيامها بتعهيد الخدمة الى شركات خاصة، منوهين الى أن تدني الرواتب وعدم وجود فرصة للترقي الوظيفي يجعل الوظيفة غير مغرية للكثيرين من العرب الذين يفضلون وظائف أخرى لا تشترط الدوام المسائي أو العمل في أوقات تتغير من يوم لتال.

شكاوى العملاء ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا