مجلس رمضاني في عجمان يوصي بإنشاء مجلس أعلى وقانون لحماية البيئة

تصدرت ضرورة إنشاء مجلس أعلى لحماية البيئة ومجلس استشاري علمي موحد، التوصيات الختامية للمجلس الرمضاني الأول الذي استضافه مجلس الدكتور الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي بعنوان ''التحديات البيئية الوطنية·· واقع وطموح''· وخلص المشاركون في الجلسة من اقتصاديين وتربويين وبيئيين إلى أهمية إصدار قانون حول حماية البيئة ومصادرها، والتركيز على إجراء الدورات البيئية للإعلاميين، وترشيد الاستهلاك في الطاقة والمياه وفرز النفايات، فضلاً عن تشكيل مراكز أبحاث· وتناولت الجلسة، التي تأتي في إطار فعاليات ''رمضان عجمان تقوى وإيمان''، إصدار تشريعات تنظم كيفية التعامل مع الموارد الطبيعية، والأهداف والخطط الاستراتيجية التي ترمي إليها الدولة، وتفعيل دور جميع الجهات للوصول إلى بيئة نظيفة خالية من التلوث الجوي، والمحافظة على البيئة البحرية والمخزون الجوفي، مع تشديد العقوبات الرادعة لكل من يعبث بالأمن البيئي· وقال النعيمي في كلمته الافتتاحية إن التطور الكبير الذي طال مختلف مناطق الدولة خلال الثلاثين السنة الماضية، أفرز كثيراً من الجوانب السلبية على الحياة البيئية والفطرية والجوية والبحرية، لاسيما أن الاتجاه الاستثماري والعقاري لم يكتف باستغلال الصحارى والأرض، بل اتجه نحو استغلال السواحل والشواطئ وإنشاء الجزر الصناعية التي أثرت سلباً على حياة البيئة البحرية· وأضاف النعيمي أن هذه الإشكاليات البيئية تدفع للاهتمام بملء نصف الكأس الفارغ، وتدارك الأمر ومعالجته والمحافظة على الحياة البيئية· واستذكر النعيمي أمام جمع من الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والمهتمين بحماية البيئة الدور الذي تضطلع به القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' من أجل المحافظة على الحياة الفطرية والبيئية بالدولة· وتحدث كبير مستشاري الأمم المتحدة في شؤون البيئة السابق الدكتور سفيان التل عن الوعي المبكر لأخطار البيئة والتلوث ومفهومه من خلال مناقشة أهم المشكلات الحساسة التي تواجه البيئة، مؤكداً أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية بالمخاطر التي تواجه البيئة· من جانبه، لفت مدير عام هيئة البيئة في الشارقة عبدالعزيز المدفع إلى أهمية مشاريع التنمية والنظم البيئية بشكل عام، منتقداً المشاريع الاقتصادية التي تنظر إلى الكسب السريع دون الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي أو الاجتماعي، مشيراً إلى أن ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد تكامل يمنع استنزاف البيئة، وإيجاد مفاتيح عمل لرؤية حقيقية تنظم دور المؤسسات الاقتصادية وخططتها الاستراتيجية على المدى الطويل· ودعا نائب رئيس تقنية المعلومات في مطار دبي غانم الفلاسي إلى إنشاء مرصد للقوانين البيئية مع تحفيز قاعدة البيانات لمتخذي القرار للاستجابة السريعة في إنشاء مراكز متخصصة للدراسات والأبحاث البيئية· وشدد أمين عام المجلس التنفيذي بعجمان سعيد المطروشي على أهمية النظر إلى المجتمع كوحدة اقتصادية متكاملة عبر استثمار بيئي مربح دون التوقف عند الحلول الجزئية لأي مشكلة بيئية، مما يتطلب وجود البدائل المناسبة لاستيعاب حجم التطورات العمرانية وموازنتها بمشاريع بيئية مماثلة لها القدرة على إشاعة عملية التكامل البـــيئي والاقتصادي· وقدم رئيس جمعية أصدقاء البيئة أحمد اليبهوني اقتراحاً بخصخصة سلال النفايات الورقية والبلاستيكية والمعدنية المختلفة وإعادة تدويرها بما يساهم في التقليل من مخاطر تراكم المشكلات البيئية، ونوه إلى أهمية إدارة الأزمات البيئية بشكل إيجابي من خلال المشاركة الإعلامية الناضجة وطرق استجابتها في عملية التواصل والتلقي الواعي من حيث عرض المشكلة والحدث· وتحدث الزميل علي الهنوري من جريدة ''الاتحاد'' عن دور الإعلام وتفعيله في مواجهة المخاطر البيئية، حيث أشار إلى افتقار الساحة الإماراتية لصحفيين متخصصين في الشأن البيئي يرافقه غياب الشفافية المطلقة لرجال الإعلام في هذا الجانب· وطالب الهنوري بتفعيل قانون النقد البنّاء الذي سيثري التحدي البيئي الكبير·