«الوزاري الخليجي» يقر نقاط تعاون عسكري وأمني

أقر وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الخاص في المنامة أمس لمناقشة رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، نقاطاً تتعلق بالتعاون العسكري والأمني بين دول المجلس والتعاون مع التكتلات الدولية. وشارك سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الاجتماع الذي تناول مجمل ما انتهت إليه اللجان الوزارية والفنية المختصة كل في مجاله بشأن ما ورد في الرؤية التي قدمها عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإخوانه قادة دول المجلس في قمة الكويت ديسمبر الماضي والتي ارتكزت على محاور تندرج في إطار تفعيل المسيرة والعمل الخليجي المشترك تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين التي ستعقد في مدينة أبوظبي في ديسمبر المقبل. وتدارس وزراء خارجية دول المجلس الخطوات الكفيلة لتفعيل دور مجلس التعاون في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية وآلية الشورى وحقوق الإنسان وآلية متابعة تنفيذ القرارات والبعد الاقتصادي الآسيوي لتحقيق الترابط والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس في ضوء ما يشهده العالم حالياً من توجهات نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الكبرى. وأوصى المجلس بإنشاء لجنة حقوق إنسان خليجية لإبراز النجاحات التي تحققت لمواطني المجلس في مجال تحسين أوضاع حقوق الإنسان والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة. كما تم الاتفاق على بناء شراكة خليجية مع دول آسيا وتعزيز الحوار الاستراتيجي مع دول رابطة الآسيان بتفعيل خطة العمل التي أقرت مؤخراً في الاجتماع الوزاري الثاني للمجموعتين في سنغافورة الشهر الماضي. وأكدت التوصيات على استكمال المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان. وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من توجيهات قادة دول مجلس التعاون بشأن دراسة رؤية البحرين ووضع ما ورد فيها من مقترحات موضع التنفيذ بشكل مبرمج ومفصل في إطار جدول زمني محدد يهدف إلى تسريع مسيرة مجلس التعاون. وأعلن وزير خارجية الكويت الشيخ محمد صباح السالم الصباح في مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية “أن الورقة البحرينية تتضمن خمسة محاور هي البعد السياسي العربي، التعاون العسكري، التعاون الاقتصادي، تفعيل آليات عمل مجلس التعاون وخصوصاً الهيئة الاستشارية وحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، ومحور التعاون مع التكتلات الدولية وخصوصاً كتلة “الآسيان” وآسيا بشكل عام حيث تم الاتفاق على الموضوع وسيرفع مباشرة إلى قادة دول المجلس”. وأضاف “اتفقنا ايضاً في محور التعاون العسكري والأمني وسيرفع الى القادة”. ووصف الاجتماع بأنه كان مثمراً ووضعت خلاله أسس لتفعيل التعاون بين دول المجلس واتخذت عدد من القرارات سيتم رفعها مباشرة الى قادة وملوك دول مجلس التعاون فيما سيواصل المجلس مناقشة المواضيع الأخرى حتى استكمال النواقص في محاورها وتم الاتفاق كذلك على عقد اجتماع قادم لاستكمال نقاشات وزراء خارجية دول المجلس حول رؤية مملكة البحرين. وقال الصباح “هناك أمور أخرى تحتاج لاستكمال المناقشة فيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي ووضع اللمسات النهائية عليها قبل رفعها للقادة في قمة أبوظبي القادمة”. وأضاف “أن أزمة اليورو أظهرت الحاجة الى توحيد السياسات المالية وليس فقط توحيد السياسات النقدية”، مشيراً الى أن العملة الموحدة تحتاج الى جناحين لكي تحلق الأول هو السياسة النقدية والثاني هو السياسة المالية”، وموضحاً “ما رأيناه في أزمة اليورو ان هناك سياسة نقدية موحدة لكن اختلافاً في السياسة المالية”. وتابع “لذلك قلنا يتعين أن نقف ونستخلص العبر من أزمة اليورو، والتريث لا يعني أننا نتوقف”. وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية “إن النقطة المتعلقة بالتعاون مع التكتلات الاقتصادية العالمية ليست محصورة بكتلة الاسيان فقط بل بعموم آسيا”، مضيفاً “سبق وان اعتمد مجلس التعاون خطة عمل شاملة لمدة عامين مع كتلة الأسيان تشمل التعاون في ميادين عدة، كما وقعنا مذكرة تفاهم ضمن حوار استراتيجي مع الصين ايضا”. وشارك وزير خارجية اليمن ابوبكر القربي في الاجتماع. وكان الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية وصل إلى المنامة عصر أمس وكان في استقبال سموه بمطار البحرين الدولي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني والأمين العالم لمجلس التعاون وسفراء دول المجلس لدى مملكة البحرين وعدد من كبار المسؤولين.