10 يناير 2013 19:48
تصدرت دولة الإمارات بلدان مجلس التعاون الخليجي في الصكوك المصدرة خلال العام الماضي بقيمة 27,9 مليار درهم (7,6 مليار دولار)، فيما جاءت عالمياً بالمرتبة الثانية بعد ماليزيا التي بلغت إصداراتها 17,8 مليار دولار.
يأتي ذلك فيما تقف صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات على عتبة مرحلة جديدة من الازدهار معززة بخطط حكومة دبي لأن تصبح عاصمة عالمية الاقتصاد الإسلامي، المبادرة التي أكد خبراء أنها ستوفر بنية تحتية وتشريعية لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال في هذا القطاع.
وأكد حسين القمزي الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي أن دولة الإمارات شهدت منذ عقود أول عملية تطبيق حقيقية تمت للاقتصاد الإسلامي، ومن ثم انتشرت إلى الدول الأخرى.
وأوضح أن دبي وضعت بنية اقتصادية متنوعة وجهت جزءاً كبيراً منها لاكتشاف أسس القطاع الإسلامي، وتفعليه بدخوله في مجالات أخرى غير الصيرفة الإسلامية.
ويتزايد الإقبال محلياً وعالمياً على الاكتتاب في الإصدارات الإسلامية الإماراتية التي زادت العام الماضي على 10 إصدارات، عكست مدى الثقة التي تبديها أسواق الائتمان العالمية في اقتصاد الإمارات، وكان أبرزها إصدارات لمصرف الإمارات الإسلامي، وشركة ماجد الفطيم، في حين أصدرت دائرة المالية بدبي صكوكاً بقيمة 650 مليون دولار، وبنك الخليج الأول المحدودة بقيمة 500 مليون دولار وإعمار بقيمة 500 دولار.
وتبقى تلك الأرقام مرشحة للازدياد مستقبلاً.
فقد توقع الدكتور سيد فاروق رئيس أسواق المال الإسلامية العالمية في مؤسسة تومسون رويترز، أن ترتفع قيمة إصدارات الصكوك مدعومة بالمبادرة التي أطلقتها دبي.
وأشار فاروق إلى أن سوق الصكوك يعد من أبرز المستفيدين من هذه المبادرة، التي من شأنها أن تحفز لإقامة سوق لتداول الصكوك في الإمارات مما يشجع على تدفق الاستثمارات العالمية.
وقال "عام 2012 كان عام الصكوك بامتياز، إذ شهد إصدارات تزيد قيمتها على 130 مليار دولار، والتوقعات تشير إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك إلى 400 مليار دولار بحلول 2016".
ووفقاً لتقديرات تومسون رويترز، فقد بلغ إجمالي إصدارات الإمارات من الصكوك خلال العام الماضي نحو 7,6 مليار دولار (27,9 مليار درهم)، تضاف إلى إصدارات لماليزيا السعودية وقطر وإندونيسيا، بمجموع قدره 36 مليار دولار.
عدد اليوم
