8 سبتمبر 2008 01:54
تضع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية ''تنمية'' في ديسمبر المقبل اطارا اتحاديا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع الحكومات المحلية في مجال التنفيذ لتأمين كافة انواع الدعم لهذه المشاريع، بحسب فضة لوتاه مدير عام الهيئة بالوكالة التي لم تستبعد سن قانون اتحادي في هذا الخصوص·
وقالت لوتاه إن العمل جار لإعداد الإطار الاتحادي المطلوب لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون في جميع الأحوال تحت مظلة الهيئة ''وإن أخذ مسميات كإدارة أو مجلس الاعمال الصغيرة والمتوسطة''، بالتوزاي مع حزمة من المبادرات التي تنفذها جهات اتحادية أخرى لتحفيز المواطنين على اقامة المشاريع·
وتنفذ وزارتا المالية والاقتصاد، اضافة الى هيئة ''تنمية'' مبادرات لدعم الريادة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار ضمن استراتيجية الحكومة حتى العام ،2010 من خلال أدوار مساندة ورئيسية، بينما تشارك جهات أخرى فيها مثل المصرف المركزي ووزارتا العمل والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها·
وقالت لوتاه إن الهيئة تنفذ مبادراتها المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث عقدت برنامجا تدريبيا ولقاء بين خريجي البرنامج والجهات والبرامج المحلية المختصة في دعم ومساعدة هذه المشروعات الى جانب العمل على تحديث دراسة سابقة أعدتها الهيئة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرض التوصل الى حزمة سياسات بناء على طلب من مجلس الوزراء·
وكانت دراسة ''تنمية'' تطرقت الى موضوع إنشاء مجلس للأعمال الصغيرة في الدولة، حيث أكدت على وجود تأييد واسع لاستحداث مثل هذا المجلس واقترحت أن يكون من ضمنه إنشاء منبر للتشاور بشأن صياغة سياسات لتحفيز نمو هذا القطاع أو في غير ذلك من الموضوعات وتشجيع قيام شبكات الاتصال بين المنشآت الامارتية الصغيرة والمتوسطة·
كمــا دعـــت الى بـناء عـــلاقات مع منظمات دعم المنشآت الصغــيرة والمتوســـطة، إضافة الى تـقديم خدمات خاصة للأعضاء لتنمية أعمالهم وإنشاء قاعدة بيــانــات تضــم قائمــة بجميع صغار المستثمرين المواطنين القائمين فعليا على إدارة مشروعات صغيرة·
وأوضحت لوتاه ''إنه عقدت سابقا عدة اجتماعات بين الهيئة ووزارتي المالية والاقتصاد والمصرف المركزي، حيث تمت مناقشة العديد من الأفكار ذات العلاقة''، مشيرة الى أنه سيصار الى عقد اجتماعات أخرى في القريب العاجل·
يشار إلى أن وزارتي المالية والاقتصاد تدرسان مجموعة من الحوافز الاستثمارية للمواطنين في مجال البحث والتطوير وتحفيز قطاع البنوك لطرح أدوات تمويل تفضيلية واطلاق برامج لضمان القروض وغيرها من المحاور والتوصيات ضمن مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة·
وفيما لا توجد إحصائيات رسمية بعدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها مواطنون، تعفي وزارة العمل المشاريع المدعومة من المؤسسات المحلية من الضمان البنكي المفروض على العمالة المستقدمة من الخارج وقدرها 3 آلاف درهم الى جانب إدراج هذه المشاريع في الفئة (أ) ضمن نظام التصنيف المتبع في الوزارة، دعما لهذه المشاريع ودفع الشباب المواطن نحو الإقبال عليها·
وتشمل برامج دعم المشاريع الصغيرة، صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشروع الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريايدية ''رواد''·
وأكدت مدير عام الهيئة بالوكالة ''أن المشروعات الصغيرة في كثير من الدول المتقدمة والنامية أثبتت أنها أكثر آليات التنمية فاعلية في توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمنتجة والقدرة على انطلاق القدرات المجتمعية تجاه الاستثمار الخاص والتشغيل الذاتي وبالتالي التخفيف من حدة البطالة''·
وأضافت لوتاه ان المشروعات تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحريك المدخرات المحلية لدعم عمليات التنمية، مؤكدة أن الهيئة تعمل على تطوير حزمة متكاملة من البرامج الهادفة لتشجيع وتحديد وتأهيل فئات مستهدفة من المواطنين لتمكينهم من البدء وإدارة وتنمية أعمالهم الخاصة بنجاح·
المصدر: دبي
عدد اليوم
