الصحة تعد برنامجاً لتدعيم تنظيم المنشآت الطبية الخاصة وتطوير مهنة الصيدلة

تضع وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة برنامجا ''يدعم'' الإجراءات الناظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة، بحسب الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة الذي أشار إلى أن البرنامج ''متكامل'' بهدف تطوير مهنة الصيدلة في هذه المنشآت· وأكد الأميري خلال اجتماع أمس في ديوان الوزارة بدبي مع مديري الإدارات المعنية في قطاع التراخيص والممارسات الصحية، ضرورة وضع آلية جديدة لنظام المراقبة والتفتيش في المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة، بحيث تضمن الدقة والموضوعية التامة· وكانت وزارة الصحة أغلقت خلال شهري مايو ويونيو ثماني صيدليات في كافة أرجاء الدولة لارتكابها ''مخالفات وتجاوزات''، في بيعها لأدوية غير مسجلة وأخرى منتهية الصلاحية، إضافة إلى إلزامها بوجود صيدلاني في مقر العمل· كما رصدت المخالفات عدم وجود نظام لحفظ الأدوية المراقبة أو عدم وجود تبريد مناسب لبعض الأدوية في تلك الصيدليات· وكان الاميري أعلن عن أن الوزارة بدأت في اعتماد عدة خطوات وإجراءات جديدة للتفتيش على المنشآت والمستودعات الصيدلانية وكذلك الصيدليات وكافة المؤسسات العاملة في مجال التصنيع الدوائي ومنافذ الدول· وتعمل الوزارة على زيادة عدد المفتشين من خلال إدخال عناصر جديدة وزيادة الهيكل العامل في هذا المجال، حيث يوجد 26 مفتشاً سيقومون بعملية التفتيش على المنشآت الصحية الخاصة والصيدليات فقط لتتم السيطرة الكاملة على جميع المنشآت المتعاملة مع الدواء تصنيعا وتخزينا وبيعا· كما تعمل على تحديث خطط وبرامج متابعة أداء المستودعات والصيدليات من خلال عدة إجراءات، منها عقد الدورات التدريبية للمفتشين بشكل مستمر، وكذلك البدء في مخاطبة منظمة الصحة العالمية للتنسيق معها في شأن التدريب وتحقيق الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال التفتيش والرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة بما فيها مستودعات الأدوية والصيدليات ومصانع الأدوية· وكانت وزارة الصحة كشفت عن تشكيل مجالس إدارات للشركات المصنعة للأدوية والموردين، المصانع المحلية المصنعة والموزعة للدواء وسلسلة الصيدليات، تحت إشراف الوزارة، اعتبارا من مطلع سبتمبر الحالي، في توجه نحو تعميق الشراكة مع هذه الجهات ''والاستفادة القصوى من آراء ومقترحات الشركات والموردين بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية''· وقال الأميري خلال الاجتماع إن تشديد الرقابة على الإعلانات الصحية أصبح ''أمراً ضروريا''، خاصة بعد ملاحظة وجود مجموعة من التجاوزات التي تمارسها بعض الشركات الخاصة، وعدم تقيد بعض الدوائر الحكومية أيضا ببنود قانون الإعلانات الصحية· وأوضح أن إدارة الإعلانات الصحية سوف تقوم بمخاطبة هذه الجهات بشكل رسمي، لمناقشة آلية التنسيق والمتابعة من أجل إحكام الرقابة على الإعلانات الصحية، وضمان جودة الخدمات التي تقدمها الهيئات المختلفة· لافتا الى اجتماع متكامل مع كافة جهات الاختصاص على مستوى الدولة سيعد قريبا لمعالجة كل ما يتعلق بمراقبة الإعلانات الصحية وضبط الخدمات الطبية والصحية المقدمة للجمهور· وأعلنت وزارة الصحة عزمها التعاقد مع شركة وطنية في سبتمبر الحالي، لوضع نظام متكامل يختص باستخراج شهادات المنشآت الصحية الخاصة والكوادر الطبية العاملة فيها عبر المركز الالكتروني في دبي، بحيث تكون منظمة ويتم تجديدها إلكترونياً بشكل سنوي، دون الحاجة إلى إصدار شهادات جديدة تزامن ذلك، مع تحقيق نسبة 70% في مجال توطين الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الصحة· وأشار إلى أنه تم اعتماد برنامج متكامل للمؤتمرات الطبية التي تنظمها الوزارة، وتلك التى تنظمها الجهات المختلفة، تحت رعاية وزارة الصحة خلال المرحلة القادمة وحتى منتصف عام ،2009 لافتا إلى اعتماد أحد المجلات العلمية الأوروبية المتخصصة في مجال الأبحاث الطبية والصحية و لدعم برنامج التعليم الطبي المستمر على مستوى الدولة، والتأكيد على تكثيف برامج التعليم الطبي المستمر· وناقش الإجتماع الجهود التي تبذلها الدولة في مجال نقل الدم في كافة إقليم شرق المتوسط، خاصة بعد اعتماد مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة كمركز إقليمي لدول شرق المتوسط، وكذلك بحث الاجتماع برنامج التحري عن الأمراض المعدية، واعتماد برنامج موسع لعمل اللجنة الوطنية العليا لنقل الدم بالدولة ودعم مأمونية وسلامة نقل الدم·