بغداد: حل مشكلة الكهرباء يحتاج سنتين

أكد رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي أمس أن مشكلة الكهرباء في العراق لن تجد حلا قبل سنتين على الأقل. وقرر مجلس الوزراء إخضاع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومقار المسؤولين والأحزاب ومساكنهم والمنطقة الخضراء للتقنين (القطع الكهربائي المبرمج) ورفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية الكهربائية، وسط تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعة الغضب الشعبي في المحافظات العراقية. وقال المالكي في مؤتمر صحفي في بغداد أمس “بصراحة، لا يتوقع أحد أن مشكلة الكهرباء ستحل قبل عامين إلى حين انتهاء جنرال الكتريك الأميركية وسيمنز الألمانية وشركة صينية من عملها”. واضاف “رغم ما قيل عنه أشيد بدوره وكتاب الاستقالة لا يزال على مكتبي وسأنظر فيها لاتخاذ قرار مناسب”، مؤكدا أنه “ربما سيتبعها قرارات بالنسبة لوزارة الكهرباء لتحسين الوضع الإداري” في إشارة إلى احتمال إقالة عدد من مساعديه. وندد المالكي بـ”تسييس” التظاهرات قائلا “هناك فرق بين مظاهرة وشغب مثلما حصل في البصرة، هذا كان شغبا، هناك فرق بين خروج المواطنين في تظاهرة مطلبية، وأن يتم تسييس الملف ويتحول إلى أعمال شغب”. وأضاف “لا نسمح بأن تكون التظاهرات فرصة للذين يريدون تحريكها لأغراض سياسية”. وقال “قطعنا عمليات التجاوز على خطوط الكهرباء، وتشغيل محال للحدادة والنجارة هناك ثلاثون ألف متجاوز على الشبكة في البصرة فقط”. وندد بـ”العصابات التي تعبث بالكهرباء”، مشيرا إلى أن “محيط بغداد لديه أربع وعشرون ساعة كهرباء، لكن وسط بغداد بالكاد ساعتين لأن العصابات تفرض على محطات التوزيع أن لا يطفأ في هذه المحطة أو تلك في مناطق كنا نسميها ساخنة”. و أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته الاعتيادية التي عقدت أمس أزمة الكهرباء في عموم العراق، خصوصاً محافظة البصرة واستمع الى تقرير وتوصيات اللجنة الوزارية المكلفة والتي اطلعت عن كثب على الأزمة وأبعادها. وأضاف أنه قرر المصادقة على توصيات اللجنة التي من شأنها تخفيف الأزمة التي يعاني منها سكان محافظة البصرة والمحافظات الأخرى عبر توفير طاقة كهربائية إضافية من منشآت وزارتي الصناعة والنفط وربط مولدات بعض المنشآت النفطية والصناعية بالشبكة الوطنية لغرض زيادة ساعات التجهيز للسكان. وأكد الدباغ أن مجلس الوزراء قرر إخضاع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك مقرات المسؤولين والأحزاب ومساكنهم والمنطقة الخضراء للقطع المبرمج ورفع التجاوزات عن الشبكة الوطنية. من جانبه اعتبر نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي أن التظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على أزمة الكهرباء دليل “وعي شعبي” واستحقاق دستوري. ودعا إلى رعاية وتنمية مظاهر الاحتجاج السلمي لتكون بديلا عن العنف كوسيلة للتعبير. وقال في بيان أمس إن “التظاهرات السلمية التي تعم المحافظات هي دليل وعي شعبي بمبادئ الديمقراطية، وهي استحقاق دستوري لا يقل أهمية عن الاستحقاق الانتخابي”، مؤكداً أنه “يجب التعامل معها كحق يندرج في إطار حرية التعبير”.