ترجمة: حسونة الطيب
فشل السوق العالمي للطاقة الحرارية الجوفية «الأرضية» في العام الماضي، في تحقيق السعة الجديدة التي كانت متوقعة عند ألف ميجا واط خلال 2014، بيد أنها بلغت نحو 600 ميجا واط، السعة التي ربما تحافظ على هذا المستوى أو تزيد عليه خلال الثلاث إلى أربع سنوات المقبلة.
وفي الوقت الذي لم تخب فيه هذه التوقعات تطلعات المراقبين، مُني السوق الأميركي بتدهور ملحوظ، حيث لم يتجاوز نصيب الطاقة الحرارية الجوفية من إجمالي الطاقة في أميركا، سوى ما بين ثلاثة وأربعة ميجاواط فقط خلال 2014.
وليس من المتوقع حدوث أي زيادة في المدى القريب، دون إجراء تغييرات جوهرية في السياسة التي تتبعها الحكومة حيال القطاع.
وفي المقابل، بدأ العديد من الأسواق حول العالم، في تحقيق نشاط كبير في هذا المضمار، خاصة في دول غرب أفريقيا وتركيا وأميركا الوسطى ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويقول كارل جاويل رئيس رابطة الطاقة الحرارية الجوفية :«باختصار يعتمد قطاع الطاقة الحرارية الجوفية، على السوق العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة، بينما من الممكن للسوق الأميركي العودة في حالة إصلاح السياسات».
وتابع «الإخفاقات السياسية الأميركية تستدعي وجود تطبيقات جديدة».
وأضاف، استمرت وتيرة نمو قطاع الطاقة الحرارية الجوفية في أميركا، بطيئة لعدد من السنوات، حيث يُعزى ذلك لعدة عوامل من بينها، تخمة الكهرباء التي تعاني منها المنطقة المجاورة وعدم يقين الموارد، الذي يقود إلى ضعف عمليات التمويل، بجانب ارتفاع التكاليف الأولية.
ورغم أن هذه العقبات كبيرة وقد تعامل معها القطاع من قبل، فإن سوء السياسة، من العوامل الرئيسية التي تقف في طريق النمو، كما أن معايير محافظ الدول للطاقة المتجددة، لا تضع في اعتبارها القيمة الحقيقية للطاقة الحرارية الجوفية كمورد يتميز بالمرونة والاستدامة، لكن مع ذلك ربما يبدأ صانعو القرار في تغيير هذه السياسات في المستقبل القريب.
وتم تقديم النصح لولاية كاليفورنيا، لاتخاذ القرار الأفضل، فيما يتعلق بتكاليف الدمج الحقيقية لتقنيات الطاقة، وعلى سبيل المثال، رغم قلة التكاليف الأولية لطاقة الرياح والشمسية، لكنهما مصادر غير مستدامة تثقل كاهل الشبكة وربما تتطلب تقنيات تخزين عالية التكلفة عندما تزيد السعة.
ومن الممكن، أن تتوفر طرق التكاليف هذه منذ أن اقترح حاكم كاليفورنيا مؤخراً، تشكيل الطاقة المتجددة لنحو 50% من استهلاك الولاية للطاقة بحلول 2030.
وأضاف جاويل: «من المنتظر أن يساعد ذلك، في سداد تكاليف الدمج كجزء من متطلبات الشراء، لتصبح الولاية بمثابة النموذج لبقية الولايات».
وربما يساهم أيضاً، مقترح خطة الكربون الذي تقدمت به وكالة الحماية البيئية، الذي ينادي بخفض مستويات الكربون بنسبة قدرها 30% بحلول 2030 زيادة عن مستويات 2005، في فتح المزيد من الأبواب لقطاع الطاقة الحرارية الجوفية.
ويقول ابن ماتيك، المحلل في رابطة الطاقة الحرارية الجوفية: «في حالة تطبيق قوانين الوكالة، ربما يساعد ذلك في خلق فرص العمل في مجال الطاقة الحرارية الجوفية في الولايات الخضراء مثل، وايومي وكولورادو ويوتا».
ومن المرجح أن تستفيد هذه الولايات، من تنوع الطاقة كقيمة إضافية لفائدة الشبكة والتكلفة الإجمالية، ولن يكن في مقدور الطاقة الحرارية، التفوق على الشمسية والرياح، لكنها ستكون من فئات الطاقة القوية.
وتشكل مبادرة بحر سالتون في ولاية كاليفورنيا، النقطة المضيئة الوحيدة في السوق الأميركي للطاقة الحرارية، حيث يهدف المشروع للمحافظة على مياه وادي إمبريال وحمايتها من التقلص. ومن المتوقع إضافة هذا المشروع لنحو ثلاثة جيجا واط من سعة الطاقة الحرارية.
ويولي الخبراء اهتماماً خاصاً بجميع أنواع تطبيقات الطاقة الحرارية المتطورة في السوق الأميركي مثل، في مصانع بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات الهجين، كما من المرجح، استمرار تقنية نظام الطاقة الحرارية الجوفية المعزز، في التطور على مدى السنوات القليلة المقبلة.
قطاع المضخات الحرارية للطاقة الحرارية الجوفية في أميركا يبدأ في التطور
وبعد سنوات من خيبة الأمل، فاق قطاع المضخات الحرارية في أميركا، جميع التوقعات في العام الماضي والبدء في التغلب على السياسات التي تعرقل مسيرته. وتراجعت مبيعات هذه المضخات في الفترة بين 2011 إلى 2013، نتيجة للركود. ورغم انخفاض هذه المبيعات بنسبة قدرها 30% خلال الربع الأول من العام الماضي، إلا أن القطاع تغلب على ذلك خلال الربعين الثالث والرابع، حيث من المتوقع ارتفاعها لما بين 10 و15% خلال العام المقبل.
واستمر السوق التجاري في القوة، حيث استدركت العديد من المؤسسات الفوائد، التي تعود بها مضخات الحرارة من المدارس للمكتبات والمتاحف. وعلى الرغم من عودة المبيعات للمسار الصحيح، لكنها عانت بعض التعثر الناجم عن السياسة العامة، مثل الحكم على كفاءتها وما إذا كانت تنتمي لقطاع الطاقة المتجددة أم لا. وتواجه المضخات على الصعيد الفيدرالي، انتهاء الائتمان الضريبي بنحو 30% بحلول العام المقبل، الذي من المنتظر أن يتم تمديده لغاية 2020.
ونسبة لصغر القطاع وحجم إنتاجه، لا تزال مكونات المضخات عالية التكلفة. والقطاع في حاجة لاستمرار الائتمان الضريبي، حتى يزيد من نسبة الإنتاج وتبدأ الأسعار في الانخفاض.
نقلاً عن: رينيوابل إنيرجي ورلد
عدد اليوم
