اتحاد غرف دول التعاون يدعو إلى التصدي الجماعي للأزمة المالية العالمية

طالب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة التنسيق المشترك بين كافة دول المجلس للتصدي بشكل موحد لتداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة من خلال وضع تصور مشترك لحجم تأثيرات تلك الأزمة وسبل الاستفادة منها عبر توجيه الاستثمارات الخليجية إلى الداخل وزيادة التبادل التجاري البيني الذي يبلغ حاليا 45 مليار درهم· وأكد الأمين العام للاتحاد عبدالرحمن حسن نقي في تصريحات صحفية عقب اجتماع القيادات التنفيذية للاتحاد في دبي أمس، ضرورة ان تواجه دول مجلس التعاون الخليجي التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية الراهنة بشكل موحد، مشيرا إلى اهمية ان يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا في وضع التصورات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة· ودعا الأمين العام لاتحاد غرف دول التعاون إلى تفعيل القوانين الصادرة عن الأمانة العامة لدول التعاون بهدف تذليل العقبات التي تعترض تحقيق التكامل والمواطنة الاقتصادية في المنطقة مع العمل على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون الانسيابية في حركة التجارة البينية بين دول المجلس مثل التباين في مواعيد الدوام في المنافذ الجمركية· واقر الاتحاد خلال الاجتماع الذي حضره عبدالله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات ومسؤولو اتحادات الغرف في دول التعاون الست، الموازنة التقديرية لعام 2009 والتي قدرت بنحو 10 ملايين ريال سعودي إلى جانب الموافقة على برنامج وخطة عمل الاتحاد للعام الحالي والتي ستركز في مجملها على مواصلة العمل على دراسة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المنطقة ووضع الحلول والتوصيات اللازمة لمواجهتها من وجهة نظر القطاع الخاص، إلى جانب تكثيف برنامج الندوات والمحاضرات لمناقشة الأزمة· كما تطرق الاجتماع إلى استعراض برنامج الندوات والمعارض الخارجية والداخلية والضوابط المقترحة لتنظيم المشاركة بها، إلى جانب إضافة لجنة خامسة إلى الاتحاد تتعلق بالنقل البري الخليجي· وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف في تصريحاته على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في بناء القرار الاقتصادي في دول مجلس التعاون إذا ما أردنا تسهيل وإزالة المعوقات أمام لعب هذا القطاع دور رئيسي في عملية التنمية التي تشهدها كافة دول المجلس، لافتا إلى ان التوقيت الحالي يعد الأمثل لاضطلاع القطاع الخاص بهذا الدور خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية التي يجب الاستماع لرأي القطاع الخاص فيها وعدم تغييبه· وأضاف ان الاتحاد يعمل على المشاركة في وضع التصورات اللازمة لمواجهة الأزمة ورفع التوصيات إلى الحكومات والأمانة العامة للمجلس، مشيرا إلى انه يمكن الاستفادة من الأزمة من خلال إعادة توجيه الاستثمارات الخليجية في الخارج إلى الداخل وزيادة الاستثمارات البينية خليجيا وعربيا في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به المنطقة واستغلال البنية الاستثمارية الزراعية والصناعية في الدول الخليجية والعربية· وبحسب بيانات الاتحاد العام لغرف دول التعاون فقد قفز حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون من 18 مليار درهم خلال العام 2002 إلى 31 مليار درهم في عام 2005 والى 45 مليار درهم في عام ·2008 وأشاد في هذا السياق بالقرارات التي توصلت إليها القمة الاقتصادية العربية التي عقدت مؤخرا في الكويت والتي أوصت بتأسيس اتحاد جمركي عربي في العام ،2015 لافتا إلى انه يمكن الاستفادة من تجربة دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الإطار والبناء عليها· وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح نقي ان اتحاد الغرف يجرى حاليا دراسة حول هذا الموضوع بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول المجلس، إلا ان أهم هذه التحديات يتمثل في عدم تنفيذ القرارات ومنح الأفضلية للقوانين السيادية للدول دون الرجوع إلى القرارات المشتركة· وقال إنه من اجل تحقيق المواطنة الاقتصادية فانه يجب فتح جميع القطاعات أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون، إذ ان هناك أكثر من 20 مجالا غير متاحة للاستثمار، إلى جانب اختلاف القوانين فيما يتعلق بالاستثمار في القطاع العقاري بين دولة وأخرى· بدوره، أكد عبدالله سلطان ان اتحاد غرف دول التعاون يقوم بالتنسيق مع جميع الاتحادات الأعضاء فيما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية على دول المجلس، لافتا إلى ان اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بدوره يقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بمعالجة تداعيات الأزمة مثل المصرف المركزي لمناقشة سبل التصدي لهذه الأزمة· وأكد سلطان ان الإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة في الإمارات ساهمت بشكل فاعل في تقليص آثار الأزمة على الاقتصاد الوطني وجعلت الإمارات من اقل الدول تأثرا بها· ويتضمن برنامج الاتحاد العام لغرف دول التعاون لعام 2009 عددا من الندوات والانشطة الخارجية بهدف تعزيز العلاقات القائمة مع مختلف دول العالم، بالاضافة الى بناء علاقات اوسع مع الاتحادات الاقليمية والدولية حيث سيتم عقد اتفاقيات مع اتحاد الغرف الاوروبية ودول مجموعة الآسيان والولايات المتحدة، مع افتتاح مكتب تمثيلي في الصين الشعبية وذلك بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى دول المنطقة