وقع رئيس البورصة المصرية محمد عمران، أمس، اتفاقاً لمنح شركة بلتون للاستثمار أول ترخيص لممارسة نشاط صناديق المؤشرات، وقال إن تداول وثائق الصندوق قد يبدأ خلال ستة أسابيع.
وسيصبح صندوق اكس.تي مصر الذي تديره بلتون أول صندوق مؤشرات للأسهم المصرية يجري تداول وثائقه في السوق.
وقال عمران في مؤتمر صحفي بمناسبة توقيع عقد ترخيص الصندوق «البنية التحتية والضوابط الخاصة بصناديق المؤشرات جاهزة للعمل، وخلال ستة أسابيع قد نرى تداولاً لوثائق صناديق المؤشرات في البورصة». وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين، وتقيد الوثائق المكونة لها، ويجري تداولها في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، قد أصدرت في مارس الماضي قواعد طال انتظارها لإصدار صناديق المؤشرات.
ومن شأن تلك القواعد أن تسهم في ظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية، وفي جذب المستثمرين الأجانب للسوق.
وامتنع علاء سبع رئيس مجلس إدارة بلتون عن الكشف عن حجم رأسمال الصندوق.
لكنه قال إن بلتون ستسهم فيه بعشرة ملايين جنيه (1,43 مليون دولار) «والقوانين تتيح لها الزيادة حتى 50 ضعفاً وفقاً لمدى الإقبال على الصندوق». وأوضح سبع أن حجم رأسمال الصندوق سيكون موجوداً في نشرة الاكتتاب.
وقال أسامة رشاد مدير علاقات المستثمرين في بلتون لـ «رويترز» على هامش المؤتمر، إن شركته على وشك تقديم نشرة الاكتتاب للرقابة المالية.
وذكر أن شركته تستهدف بدء تداول وثائق الصندوق خلال النصف الثاني من مايو المقبل.
وكانت بلتون القابضة أول من طلب إطلاق صناديق للمؤشرات في مصر نهاية 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.
وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية لـ «رويترز» في سبتمبر الماضي، إن صناديق المؤشرات أقل مخاطرة من الصناديق الأخرى «لأنك تستثمر في السوق بأكمله وليس وفقاً لرؤية مدير صندوق قد يصيب ويخطئ..أيضاً أعباء صندوق المؤشرات أقل على المستثمر..ستكون أول فرصة لظهور صانع السوق في البورصة». وتنص قواعد صناديق المؤشرات على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل، ويجوز استثناء الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق في هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين، مثل إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق.
إلى ذلك، قال مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري، إن القانون الجديد الذي أقرته مصر الأسبوع الماضي ويقصر حق الطعن ببطلان عقود الاستثمار على أطراف التعاقد دون غيرهم، يسري أيضاً على القضايا المتداولة في المحاكم الآن، إلى جانب القضايا الجديدة.
وأضاف هشام رجب المستشار القانوني لوزير الاستثمار في مقابلة الليلة الماضية مع قناة الحياة الفضائية «القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات وما زالت متداولة أمام المحاكم، إلى جانب القضايا التي سترفع وتتعلق بعقود الدولة أو الشركات المساهمة فيها...
هي التي يسري عليها هذا القانون». وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الأسبوع الماضي قراراً بقانون، يقصر الحق في الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم.
ويهدف القانون الذي طال انتظار رجال الأعمال والمستثمرين له لإنعاش الاستثمار الذي تضرر جراء ضعف الاستقرار السياسي منذ الانتفاضة التي أطاحت الرئيس حسني مبارك في 2011.
وكان الكثير من عقود الأعمال والعقارات قد ألغيت بعد الطعن فيها أمام المحكمة من قبل أشخاص غير ذي صلة، الأمر الذي أضر بثقة المستثمرين في مصر.
ومنذ انتفاضة عام 2011 أصدرت محاكم مصرية ما لا يقل عن 11 حكماً تأمر الدولة بإلغاء عقود وقعتها حكومات سابقة.
وقال رجب «المحكمة عليها الآن أن تقضي بعدم قبول الدعوة ما دامت رفعت بغير الطريق الذي رسمه هذا القانون الجديد». وأغلب القضايا التي رفعت ضد المستثمرين في مصر أقامها نشطاء ومحامون بدعوى أن شركات وأراضي بيعت بأثمان بخسة في صفقات تنطوي على ممارسات الأعمال الفاسدة التي شاعت خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاماً.
ومن ضمن الشركات التي قضت المحكمة بعودتها لمصر، عمر أفندي وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وغيرها من الشركات.
ولكن من الشركات التي ما زالت تواجه عقبات قانونية وقد تستفيد من القانون الجديد، سيمكس المكسيكية العملاقة للإسمنت وسنتامين للذهب والمسجلة في لندن والمصرية للمنتجعات السياحية، وشركات أخرى.
ومن القضايا المنظورة أمام القضاء حالياً قضية بيع أرض مشروع مدينتي العقاري، وهو المشروع الرئيسي لمجموعة طلعت مصطفى.
(القاهرة - رويترز)
عجز أعلى من المستهدف في ميزانية العام المالي القادم
قال وزير المالية المصري هاني دميان أمس الأول، إن الحكومة تتوقع عجزاً في ميزانيتها يتراوح بين 14 و14?5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي يبدأ يوم أول يوليو، وهو ما يزيد على المستوى المستهدف الذي أعلنه في مارس ويتراوح بين عشرة و10?5%.
ويعاني الاقتصاد المصري أكثر من ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي الذي أبعد السياح والاستثمار.
وخفض دميان الشهر الماضي النمو الاقتصادي المستهدف للعام المالي حتى نهاية يونيو إلى ما بين 2 و2?5% من ما بين 3 و3?5%.
وقال دميان في مقابلة مع قناة سي. بي. سي الفضائية «عجز الموازنة لو لم تتم إصلاحات سيكون في حدود 350 أو 340 مليار جنيه (48?60 مليار - 50?03 مليار دولار)، أي في حدود ما بين 14 إلى 14?5% من الناتج القومى».
ويمتد العام المالي المصري من أول يوليو حتى 30 يونيو.
(القاهرة رويترز)
عدد اليوم
