مصطفى عبد العظيم (دبي)
تنتهي غداً، الأربعاء، المهلة المحددة لتلقي خطط عمل البنوك المتجاوزة لحدود التركزات الائتمانية المنصوص عليها في نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية الذي تم العمل به رسمياً في مطلع فبراير الماضي.
ووفقاً للنظام، تلتزم البنوك التي لديها تركزات ائتمانية متجاوزة للحدود بأن تزود المصرف المركزي خلال 3 شهور من تاريخ تطبيق النظام بخطة عمل مفصلة للتقيد بالحدود الجديدة.
وبدأت البنوك العاملة في الدولة اعتباراً من الأول من فبراير 2014، العمل بنظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية بعد صدوره رسمياً في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، وفقاً للمادة السادسة للنظام التي نصت على أن يبدأ تطبيقه بعد شهر من تاريخ نشره.
وتلتزم كافة البنوك العاملة في الدولة، وفقاً للنظام الذي حدد القواعد التي يجب عليها الالتزام بها بهدف ضمان سيولتها وملاءتها، باتباع سياسات إقراض حذرة من أجل المحافظة على سلامة الأصول المؤتمنة عليها.
وأكد النظام ضرورة أن تتوفر لدى البنوك سياسات صارمة لتغطية تضارب المصالح المحتمل، الذي قد ينشأ في حالات منح القروض لموظفي البنك على أساس تجاري مستقل. كما يجب على البنوك التي لديها تركزات ائتمانية لا تتطابق مع الحدود الجديدة عند تاريخ سريانها أن تقوم، كحد أدنى، بتحسين وضعية هذه التركزات بمعدل 20% سنوياً، بحيث تحقق الالتزام التام بالحدود المقررة خلال 5 أعوام، وستكون الحدود المنصوص عليها في النظام خاضعة للمراجعة والتعديل بما يتماشى مع التطورات الرقابية الدولية.
ومنح النظام الجديد البنوك التي لا تستوفي متطلبات الحدود فترة إضافية لتخفيض مقدار التسهيلات الائتمانية فردياً أو كلياً، على أن لا تتجاوز تلك الفترة خمس سنوات من تاريخ تطبيق النظام، كما هو مذكور في الفقرة 7 من الملاحظات التفسيرية لجدول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية.
ووضع المصرف المركزي في النظام الجديد حدوداً قصوى للتركزات الائتمانية، وذلك في جدول مفصل بالمادة الثانية بالنظام بعد تعديلها بالكامل، فيما تشمل التسهيلات للحكومة الاتحادية الصفقات التي يتم إبرامها نيابة عنها، ويجوز في حالة الكيان التابع للحكومة الذي يكون محققاً للأرباح وبمقدوره خدمـة التزامات ديونه من مصادره أو عملياته الخاصة دون حاجة لدعم حكومي ضمني أو صريح، ويكون حاصلاً على تصنيف في فـئة لا تقـل عـن «بي بي بي» أو ما يعادلها من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرائدة، أن تتم معاملة ذلك الكيان باعتباره مقترضاً واحداً. ووفقاً للنظام، لا يجوز للتسهيلات الممنوحة لبنوك تعمل خارج الإمارات، وبغض النظر عن استحقاقها، أن تتجاوز 30% من قاعدة رأس مال البنك. وينطبق ذلك أيضاً على تسهيلات فروع البنوك الأجنبية الممنوحة لمقارها الرئيسية والفروع الأخرى في الخارج، وكذلك التسهيلات الممنوحة للمؤسسات التابعة والشقيقة لتلك المقار الرئيسية، كما ينطبق هذا الحد على البنوك المنشأة في الدولة في مقابل مؤسساتها التابعة والشقيقة الأجنبية.
وطبقاً للنظام، يتوجب تقديم التقارير عن التركزات الائتمانية إلى المصرف المركزي على أساس ربعي موحد يتضمن الشركات التابعة والشقيقة إن وجدت وفق القوائم المصرفية الخاصة ضمن مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي يلي نهاية ربع السنة. كما يجب على البنوك الإبلاغ عن أية تركزات ائتمانية وجدت في أي وقت خلال ذلك الربع.
ويمكن للمصرف المركزي في المستقبل استثناء بعض التسهيلات الائتمانية من متطلبات تقديم التقارير إذا حدث، في حالة غير اعتيادية، أن تجاوزت التسهيلات الائتمانية نسب الحدود المذكورة في المادة الثانية سابقاً في أي وقت خلال ربع السنة فيجب رفع تقرير إلى المصرف المركزي مع الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى عدم الالتزام بالحدود المعينة.
ويمكن للمصرف المركزي أن يمنح البنوك فترة محدودة من الزمن كي تلتزم خلالها بالحدود المحددة في النظام.
وبحسب النظام يجب على البنوك اتخاذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالحدود القصوى المحددة في أقرب وقت ممكن، على أن لا يتعدى نهاية الربع الذي يلي مباشرة حصول التجاوز لحدود التركزات الائتمانية.
عدد اليوم
