توصية بتوجيه تهم جنائية إلى أولمرت في قضيتي فساد

اوصت الشرطة الاسرائيلية مساء امس، بتوجيه اتهامات الفساد في قضيتين لرئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، كما اعلن بيان اصدرته الشرطة· واوضحت الشرطة انها توصي بتوجيه التهمة الى اولمرت بالفساد واساءة الامانة في اطار اثنين من الملفات الستة التي يتم التحقيق معه بشأنها· ومدعي عام الدولة هو الذي يقرر توجيه التهمة خلال الاسابيع المقبلة· وفي ضوء التزام أولمرت بالاستقالة بعد أن يجري حزبه ''كديما'' انتخابات على زعامته في 17 سبتمبر الجاري، فلن يكون لهذه التوصية تأثير مباشر على عمله ،ولا تضمن أن يوجه المحامي العام الإسرائيلي اتهاما· ويواجه اولمرت اتهاما بالحصول على مئات الآلاف من الدولارات ، معظمها فى مظاريف مليئة بالنقد ، من رجل الاعمال الاميركى من اصل يهودي موريس تالانسكي· ويشتبه ايضا، فى ان اولمرت حصل على بدل سفر لمرتين وحتى لثلاث مرات عن الرحلة الواحدة من عدة جهات خلال زياراته الخارجية وانه استخدم الاموال الاضافية لسداد قيمة رحلات اسرته· ويتعلق الاتهام الثالث بأنه عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة- قبل ان يصبح رئيسا للوزراء - فإنه ضغط من اجل اعطاء ردود ايجابية على طلبات قدمها عملاء شريكه القانونى السابق لمركز الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة · وكان مسؤولون في الشرطة الاسرائيلية قد اجتمعوا لمدة 5 ساعات امس لمراجعة أدلة ضد رئيس الوزراء ايهود أولمرت ،ولتقرير ما إذا كانوا سيوصون المدعي العام بتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء بتهمة الفساد · وقد نفي اولمرت ارتكابه أى أخطاء ،لكن التحقيقات نالت من شعبيته المتراجعة بالفعل وقد أعلن في نهاية يوليو، انه لن يدخل السباق على زعامة حزبه الحاكم ''كديما'' وانه سيستقيل من منصب رئيس الوزراء فور تمكن زعيم الحزب الجديد من تشكيل حكومة· وفي الوقت نفسه ، دخل مساعدون لرئيس الوزراء فى جدل عام مع الشرطة ومكتب المدعين الحكوميين بشأن سير التحقيقات· ونقل عن '' معاون مقرب '' من رئيس الوزراء قوله لصحيفة ''يديعوت احرونوت'' ان توصية الشرطة ''سيناريو معد سلفا لأنه لو كان مسؤولو الشرطة البارزون لم يوصوا بتوجية اتهام ، لكان يتعين عليهم ان يقدموا استقالاتهم''· واشار مساعدون آخرون لم تذكر اسماؤهم ،الى ان الشرطة كانت قد اوصت ايضا ،باتهام رؤساء الوزراء السابقين بما في ذلك بنيامين نيتانياهو وارييل شارون وايهود باراك، ولكن في كل حالة لم يتم متابعة توصياتهم· وكان أولمرت قد قال امس خلال اجتماع لمجلس الوزراء،أنه قد حان الوقت لدراسة تقديم تعويضات للمستوطنين اليهود الذين يغادرون طوعا أجزاء من الضفة الغربية ،ستسلمها إسرائيل إلى الفلسطينيين في اتفاق حول قيام الدولة· وقال أولمرت في بدء اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء إن خطة ''إجلاء مقابل تعويضات'' ستجرى مناقشتها في الجلسة للمرة الاولى ،غير أن مسؤولين قالوا إن مناقشة الخطة تأجلت بعد أن انخرط الوزراء في قضية منفصلة· وهذه المبادرة قدمها نائب رئيس الوزراء حاييم رامون، هو يقترح فيها اخلاءً طوعياً للمستوطنين من الضفة الغربية، مقابل تعويضات مالية· وقالت صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' العبرية أمس، إن كل عائلة يهودية استيطانية توافق على إخلاء الضفة فوراً، ستقبض مليون شيكل (278551 دولاراً)، وتابعت الصحيفة إن الحديث يدور عن خطة وضعها النائب الأول لرئيس الوزراء حاييم رامون، وهي تنص على تنازل 61,800 مستوطن يعيشون في 72 مستوطنة منعزلة شرق جدار الفصل، وذلك في إطار التسوية الدائمة مع الفلسطينيين· ويقترح رامون سن قانون إخلاء- تعويض، وبموجبه فالعائلة التي تغادر طواعية منذ الآن، قبل التسوية السياسية، تحصل من الدولة على تعويض بمليون شيكل عن السكن الخاص فقط، وهذا لا يتضمن تعويضاً آخر عن أراض زراعية أو مناطق تجارية تحت تصرفها· وتقترح الخطة إمكانية تعويض أكبر لأولئك الذين سيستوطنون في النقب أو الجليل· وأضافت الصحيفة - في استطلاع أجراه معهد سميث لدراسة إمكانية أن يُقر القانون - يتبين أن 11,124 مستوطناً أعلنوا عن استعدادهم لإخلاء منازلهم بشكل فوري· مبلغ التعويض الإجمالي الذي يستحقونه يصل إلى 2,6 مليار شيكل (724233 دولاراً)· واوضحت الصحيفة أنه في الضفة الغربية، تنتظم حالياً مبادرة جديدة من مرشح المستوطنين للكنيست عن الليكود، المحامي يوسي فوكس من قيادة ''بيت في يشع'' من قادة الكفاح ضد قانون إخلاء- تعويض: مئات المستثمرين سيشترون المنازل وأملاك المخلين طواعية بثمن أعلى من التعويض الذي ستعرضه عليهم الحكومة·