الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات.. 14,5 مليار درهم فائض الميزان التجاري مع اليابان

الإمارات.. 14,5 مليار درهم فائض الميزان التجاري مع اليابان
11 أغسطس 2016 22:22
مصطفى عبدالعظيم (دبي) سجل الميزان التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة مع اليابان خلال النصف الأول من العام 2016 فائضاً لمصلحة الدولة بلغ نحو 14,5 مليار درهم (3,94 مليار دولار)، محصلة الفارق بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة، وفقاً لإحصاءات هيئة «جيترو». وقدرت إحصاءات هيئة التجارة الخارجية «جيترو» حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنحو 42,6 مليار درهم (11,6 مليار دولار)، مقارنة مع 59,8 مليار درهم (16,3 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض قدره 28,7%. ووفقاً لإحصاءات «جيترو»، بلغت الصادرات الإماراتية، والتي تشمل المنتجات النفطية إلى اليابان، خلال الفترة من يناير، وحتى نهاية يونيو 2016، أكثر من 28,53 مليار درهم (7,77 مليار دولار)، مقارنة مع 44,6 مليار درهم (12,1 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل، بلغت واردات الإمارات من اليابان خلال الأشهر الستة الأولى من العام نحو 14,05مليار درهم (3,83 مليار دولار) لتظل بالقرب من المستوى ذاته لنفس الفترة من العام الماضي عند15 مليار درهم (4,1 مليار دولار). وحافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها بأكثر من 14,47 مليار درهم، أو ما يعادل (3,94 مليار دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة. ووفقاً لتوقعات حديثة لصندوق النقد العربي يتوقع أن يبلغ الفائض في الميزان التجاري لدولة الإمارات خلال العام الجاري نحو 73 مليار دولار (267.8 مليار درهم) يمثل نحو 20.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 80 مليار دولار (293.44 مليار درهم) خلال عام 2015. يشار إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك الخليجي الأكبر في التعاملات التجارية مع اليابان، باستيرادها الحصة الأعلى من الواردات الخليجية من اليابان، والتي تتركز في السيارات والأجهزة الإلكترونية والآلات والنسيج، فيما تتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، إضافة إلى الألمنيوم بمختلف أشكاله، وتشكل المنتجات البترولية 98,4% من صادرات الإمارات إلى اليابان، كما تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام من حيث الكمية لليابان بعد السعودية. ووفقاً للبيانات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 30,3% من إجمالي تجارة اليابان مع منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام 2016، والمقدرة بنحو 140,5 مليار درهم (38,3 مليار دولار). وقدرت إحصاءات جيترو حصة الدولة من الصادرات اليابانية لمنطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري، والبالغ مجموعها 42,6 مليار درهم (11,6 مليار دولار)، بنحو 33%، بعد أن بلغت واردات الدولة من اليابان خلال تلك الفترة نحو 15,26مليار درهم (4,16 مليار دولار). وفي المقابل، بلغت حصة دولة الإمارات من واردات اليابان من المنطقة والمقدرة بنحو 97,9مليار درهم (26,7مليار دولار) نحو 29,1%، وذلك بعد أن بلغ مجموع الصادرات الإماراتية إلى اليابان، خلال هذه الفترة نحو 28,53 مليار درهم (7,77 مليار دولار). وبحسب إحصاءات «جيترو» لشهر يونيو الماضي بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهر نحو 8,2 مليار درهم(2,25 مليار دولار) مقارنة مع 10 مليارات درهم (2,7 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي. وبلغ إجمالي واردات الدولة من اليابان خلال يونيو الماضي نحو 5,5 مليار درهم (1,5 مليار دولار) لتشكل نحو 30,5% من صادرات اليابان إلى المنطقة خلال هذا الشهر الذي بلغ خلاله فائض الميزان التجاري للإمارات مع اليابان نحو 2,63 مليار درهم (717 مليون دولار). وسجل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال مايو الماضي نحو 6,8 مليار درهم(1,86 مليار دولار)، حيث بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية نحو 5,04 مليار درهم (1,37 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي واردات الدولة نحو 1,8 مليار درهم (493 مليون دولار) لتشكل نحو 30% من صادرات اليابان للمنطقة خلال هذا الشهر الذي بلغ خلاله فائض الميزان التجاري للإمارات مع اليابان نحو 3,2 مليار درهم (883 مليون دولار). وأظهرت بيانات شهر مارس انخفاضاً في قيمة المبادلات التجارية بين دولة الإمارات واليابان خلال الشهر، لتصل إلى 7,6 مليار درهم (2,07 مليار دولار)، مقارنة مع 11,1 مليار درهم (3,05 مليار دولار) للشهر ذاته من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 32%. وبلغ إجمالي صادرات الدولة إلى اليابان في مارس الماضي، نحو 5 مليارات درهم (1,34 مليار دولار)، مقارنة مع 10,6 مليار درهم (2,99 مليار دولار)، فيما استقرت واردات الدولة بالقرب من مستواها السابق، لتصل إلى 765 مليون دولار (2,8 مليار درهم).
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©