يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء مشاركون في ملتقى أبوظبي للجودة أن إنشاء بنية تحتية متطورة للجودة في الإمارة يساهم في تشجيع الاستثمار، وجذب التقنيات الحديثة للسوق المحلي، ودعم الصادرات الوطنية وتسهيل دخولها للأسواق الخارجية.
وأوضحوا أن أبوظبي قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال على طريق تحقيق أهداف رؤية الإمارة 2030، التي تضع في سلم أولوياتها، تحفيز قطاع الصناعة، وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للسكان.
جاء ذلك في مداخلات المشاركين بأعمال الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي للجودة التي عقدت تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في منتجع سانت ريجيس بالسعديات.
وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى، الذي اختتم أعماله أمس، عدداً من الجلسات الحوارية، تناولت مختلف جوانب وقضايا الجودة والمعايرة وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي المحلي وغيرها.
الجلسة الأولى
وقال أنس جودت البرغوثي، الأمين العام المساعد للمختبر المركزي بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، خلال مشاركته في الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان «استراتيجيات الجودة»، إن التحديات التي تواجه البنية التحتية للجودة في أبوظبي تتمثل في تفعيل دور المعايرة، وإصدار المواصفات القياسية، والتغلب عليها من خلال تعزيز الشراكة مع المنظمات العالمية، وإنشاء معهد الإمارات للمترولوجيا (للقياس)، وتمكين الجهات الحكومية المعنية لضمان جودة المنتجات المصنعة في الإمارة.
وأشار إلى أن أولويات المرحلة الأولى تركزت على خدمة المستهلكين، حيث ركز المجلس خلالها على القطاعات الصناعية، مثل صناعات الطيران والحديد وغيرها، مع تأهيل الكوادر الإماراتية لاستدامة الموارد البشرية في مجال الجودة وتشديد المراقبة على الأسواق.
وأوضح أن استراتيجية المجلس الحالية تستهدف تعريف وفهم متطلبات واحتياجات الصناعات النامية بقوة في أبوظبي، وعلى رأسها صناعة الطيران والصناعات المرتبطة بالطاقة النووية، بهدف توفير خدمات الجودة المناسبة لها ورفع القدرة التنافسية لهذه الصناعات في السوقين المحلي والعالمي.
وأكد البرغوثي أن المجلس سيضع خطة لتنفيذ نظم كاملة تتعلق بالجودة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، على رأسها القطاعات المرتبطة بالطاقة وكفاءة استخداماتها.
وقال إن الأمر يتطلب التعاون مع مختلف الجهات لتعديل بعض النظم لرفع مستوى الجودة، مشيراً إلى أن المجلس يسعى لتنفيذ رؤية 2030 بإقامة اقتصاد مبني على الجودة، وتمكين جدول الأعمال الخاص بالجودة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات في أبوظبي.
إجراءات الجودة
من جهته، بين بدر سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، أن تجربة «ستراتا» قامت على دمج إجراءات الجودة في كل مرحلة من مراحل التصنيع. وقال: تعمل «ستراتا» على غرس مفهوم الجودة والالتزام به في كل خطوة من خطوات الإنتاج، حيث تمثل سلامة المسافرين أولوية قصوى للشركة.
وأوضح العلماء أن «ستراتا» سترفع إيراداتها للعام الحالي إلى 300 مليون درهم مقابل 220 مليون درهم خلال عام 2013. وأشار إلى أن قيمة عقود الشركة لتصنيع أجزاء ومكونات الطائرات تجاوزت 27,5 مليار درهم، وأن الشركة بدأت عامها الأول بعقود بلغت قيمتها 3?67 مليار درهم عام 2003، وتمكنت من إضافة عقود أخرى بقيمة 18?4 مليار درهم من شركتي «إيرباص» و«بوينج» خلال معرض دبي للطيران العام الماضي، إضافة إلى عقود أخرى بنحو 5?5 مليار درهم. وأكد العلماء أن الشركة تركز في المرحلة الحالية على تنفيذ عقودها مع أكبر شركتين لصناعة الطائرات في العالم، وهما «إيرباص» و«بوينج»، وهي تسعى في الوقت نفسه لفتح أسواق جديدة، وإبرام تعاقدات جديدة مع شركات تصنيع الطائرات في أسواق جديدة مثل كندا والبرازيل.
وقال إن 40% من موظفي الشركة حالياً من المواطنين الإماراتيين، وإن الشركة تستهدف رفع عدد الموظفين الإماراتيين إلى 50% بحلول نهاية العام المقبل 2015، لافتاً إلى أن «ستراتا» تعاقدت مع شركات تدقيق مستقلة في مجال الجودة من أجل التحقق من جودة إنتاج الشركة الذي تتوافر فيه عناصر الأمان والسلامة كافة، وفقاً للمعايير العالمية. إلى ذلك، كشف العلماء عن أن الشركة ستبدأ للمرة الأولى قبل نهاية العام الحالي تصنيع الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة في الطائرات «إيرباص 350» وضلوع ذيل الطائرات «بوينج» من طراز 787. وقال العلماء، إن «ستراتا» بدأت إضافة خطي إنتاج إلى خطوط الإنتاج القائمة حالياً لديها، من أجل تصنيع هذه القطع الجديدة من أجزاء الطائرات في مصنعها بالعين. ولفت إلى أن الشركة ستكون المورد الوحيد والحصري لهذه القطع لشركتي «إيرباص» و«بوينج»، كما أن «ستراتا» تقوم حالياً بتطوير الكفاءات اللازمة لتصنيع هذا الجيل الجديد من الطائرات. واعتبر الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال محمد جميل برو أن التحدي الرئيس الذي يواجه القطاع المصرفي والمالي يتمثل في إعادة صياغة القطاع، موضحاً أن القطاع المالي بحاجة إلى تحقيق قفزة جديدة من أجل تقديم الخدمات المصرفية للجيل الجديد الذي يعتمد على التكنولوجيا المتطورة، ولا يقبل الحصول على الخدمات عبر الطرق البدائية. وأكد أنه يجب إعطاء الأولوية لتحقيق أفضل نظم الجودة في القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الجودة تتطلب تكلفة مادية مرتفعة، وهو ما يجعل البعض يفضل تقليل نسب الجودة.
وخلصت الجلسة التي أدارها شون كليري، المؤسس ونائب الرئيس، في مؤسسة «فيوتشر وورلد» إلى أن الجودة هي رحلة مدى الحياة ويجب أن تستمر.
الجلسة الثانية
وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان «هل سلامة الطفل مجرد صدفة؟»، وركزت على المتطلبات القانونية لحماية الأطفال من مخاطر المنتجات المقلدة، وأهمية المختبرات الوطنية في تطبيق معايير الجودة في لعب الأطفال.
ودعا اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إلى وجود جهات تختص في تدريب المستهلكين على الاستخدام الآمن للمنتجات والأدوية الخاصة بالأطفال.
وأشارت ليندا كلارك، الرئيس التنفيذي لمستشفى الكورنيش، إلى أن حماية الأطفال من مخاطر منتجات الأطفال تقتضي تغييراً جذرياً في سلوكيات وعادات أفراد المجتمع وتنمية روح المسؤولية لديهم في هذا المجال.
ولفتت باربرة جوثري، الرئيس التنفيذي للسلامة العامة بمختبرات أندر ريترز بالولايات المتحدة الأميركية، إلى أن معظم الحوادث التي يقع ضحاياها الأطفال يمكن تجنبها من خلال نشر الثقافة والتوعية وتمكين الأطفال وأولياء الأمور من خلال تمييز اللعب التي تشكل خطراً عليهم. وقال محمد سعيد النيادي مستشار التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بمؤسسة التنمية الأسرية، إن بعض الوسائل التي تساعد على حماية الأطفال من مخاطر المنتجات المتنوعة، تكمن في تعزيز قدرات الأسر وأولياء الأمور والمستهلكين في عملية اتخاذ القرار عند شراء المنتجات الخاصة بأطفالهم، ومن خلال مراقبة وفحص منتجات الشركات المصنعة، التي تتجاهل سلامة المستهلكين في خضم المنافسة فيما بينها لتحقيق الأرباح دون أدنى مراعاة لسلامة المستهلكين.
الجلسة الثالثة
وتناولت الجلسة الثالثة مواصفات الاستدامة للقطاع الصناعي، وشارك فيها كل من الدكتور جابر الجابري، مدير مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة «أوشاد»، والمهندس أيمن المكاوي، مدير مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي، وعبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وجون رنكل، نائب الرئيس، لخدمات المباني في شركة إنترتك، بالإضافة إلى مايلين أورز رئيسة الخدمات الاستشارية من المملكة المتحدة. وتناولت الجلسة التي أدارها محمد العتيبة رئيس تحرير جريدة ذا ناشيونال التي تصدر عن «أبوظبي للإعلام»، دور البنية التحتية للجودة في تطوير قطاع صناعي عالمي المستوى في أبوظبي.وأكد المشاركون أن الاستدامة تأتي في مقدمة أولويات الحكومة تحقيقاً للأهداف الموضوعة ضمن خطة أبوظبي 2030، وأشار المتحدثون خلال الجلسة إلى أن العالم يشهد تحولاً في توجه الشركات الصناعية العالمية من مطابقة المعايير إلى دمج الجودة في عمليات التصنيع، كما ناقشوا مجالات الاستفادة من الخبرات العالمية في دول مثل سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وغيرها في مجال مطابقة المعايير فيما يتعلق بالصحة والسلامة والبيئة في تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات لضمان جودة وموثوقية المنتجات المتداولة في أسواق الدولة.
عدد اليوم
