نائب رئيس الوزراء التركي يحذر من إغلاق الحزب الحاكم

قال نائب رئيس وزراء تركيا جميل جيجك أمس إن محاولة جديدة لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بشأن تنصت مزعوم على مكالمات هاتفية سيقلب البلاد “رأساً على عقب”. وأشعلت أنباء عن أن وزارة العدل أذنت بالتنصت على هواتف قضاة وممثلي ادعاء، التوترات من جديد بين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمؤسسة العلمانية بما في ذلك القضاء. وكان كبير ممثلي ادعاء محكمة الاستئناف قد قال إنه يجري التحقيق في التقارير عن التنصت غير القانوني بموجب قانون الأحزاب السياسية، مما يذكي التكهنات بأن هذا قد يؤدي إلى محاولة جديدة لإغلاق حزب العدالة والتنمية. ونقل عن جيجك قوله لصحيفة ميليت الليبرالية اليومية “كل التنصت على المكالمات الهاتفية تم بقرار من قاض، ليست له علاقة بقانون الأحزاب السياسية، ومن شأن دعوى جديدة للإغلاق أن تقلب تركيا رأساً على عقب”. وأضاف “مثل هذه المحاولة سيكون لها أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي”. وجرى الربط بين التنصت على المكالمات وتحقيق في مؤامرة مزعومة من قبل جماعة قومية مغمورة للإطاحة بالحكومة في تركيا التي يغلب على سكانها المسلمون لكن نظامها علماني، وتنظر محكمة تركية القضية. وأعلن جيجك بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإثنين الماضي أن الحكومة ستزيد العقوبات على التنصت غير القانوني على المكالمات الهاتفية. وقال الرئيس عبدالله غول أمس إن التنصت غير القانوني على الهواتف سيكون غير مقبول. وذكرت صحف أمس أن وزير العدل سعد الله أرجين قال لرؤساء تحرير الصحف إن وزارته أذنت بالتنصت على مكالمات نسبة صغيرة من القضاة وممثلي الادعاء بلغ إجماليها 69 على مدار الأعوام الخمسة الماضية.