«المفوضية» تعلق تحضيرات الانتخابات العراقية

علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس جميع أنشطتها الخاصة بالتحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية في يناير المقبل، إثر نقض القانون من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشكل جزئي.في حين دعا رئيس الحكومة نوري المالكي مجلس النواب الى رفض النقض، معتبرا إياه “تهديدا خطيرا”، وداعيا المفوضية العليا إلى مواصلة استعداداتها للانتخابات. وقال قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين في مؤتمر صحفي “ستتوقف كافة الأنشطة للمفوضية الخاصة باستلام قوائم المرشحين وتصميم ورقة الاقتراع، إلى حين صدور القانون”. وأضاف أن “الموقف صعب جدا، وبالتأكيد سيؤدي إلى دفع موعد الانتخابات”. وتابع “لا يوجد موعد محدد للانتخابات، ويجب أن يحدد قبل ستين يوما من موعدها وفق مرسوم تصدره هيئة الرئاسة وحتى هذه اللحظة لم يصدر هذا المرسوم، والتعديلات الخاصة بالقانون لم تمر والنقض ينصب على أمور جوهرية”. وأشار العبودي إلى أن “هذه التفاصيل من شأنها أن تؤثر على استعدادات المفوضية وعملها لذا نعلن وقف نشاطات المفوضية”. وكان الهاشمي أعلن أمس نقضه لفقرة تخص نسبة المهجرين والمهجرين العراقيين في الخارج، وقال “لقد وجهت قبل ثلاثة أيام رسالة إلى مجلس النواب، طلبت إجراء التعديلات لكن رد المجلس اقترح نقض المادة المعترض عليها، وسلمت رسالتي بالنقض اليوم”. وأضاف الهاشمي أن “اعتراضي ليس على مجمل القانون، وإنما على المادة الأولى بهدف إنصاف العراقيين المقيمين في الخارج، وأتوقع أن لا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها بجلسة واحدة”. وتابع نائب الرئيس “كان عدد المقاعد التعويضية 45 في الانتخابات السابقة عام 2005، وتم اختزالها إلى سبعة، أنا أمارس حقي الدستوري في النقض، والتعديل ينصف كل عراقيي الخارج ولا يقتصر على المهجرين في دول الجوار، والعراقيين في كل المذاهب والأديان وعددهم أربعة ملايين”. وحاول التقليل من تأثير هذا الاعتراض على الانتخابات مضيفا أنه يجب ألا يعطل الاعداد للانتخابات أو يؤدي إلى تغيير موعد اجرائها. ويطالب الهاشمي الذي يتيح له الدستور حق نقض القانون، بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من خمسة بالمئة إلى 15 بالمئة في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا. من جهته ندد المالكي أمس بنقض قانون الانتخابات مؤكدا أنه يشكل “تهديدا خطيرا” للعملية السياسية، ودعا مفوضية الانتخابات إلى مواصلة استعداداتها “دون تأخير”. وقال في بيان إن “الشعب العراقي فوجئ بإعلان نقض للقانون، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية، ولم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا”. وأضاف “أدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مواصلة إجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات دون تأخير أو تأثر بهذا النقض”. كما دعا المالكي مجلس النواب إلى “اجتماع عاجل لتأكيد قرارهم إجراء الانتخابات في موعدها”. ودعا الشعب العراقي إلى “تفويت الفرصة على أعدائه الذين يحاولون استغلال مثل هذه الفرص لتعطيل مسيرته الديمقراطية”. من جهته صرح رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني لفضائية “العربية” أن مجلس الرئاسة صادق على قانون الانتخابات خوفاً من فراغ دستوري، وذلك رغم “نقض” الهاشمي للقانون. وأوضح أن المصادقة قد تمت مع احتفاظ المجلس بحقه في إبداء ملاحظاته على فقرات في القانون وتركها للبرلمان العراقي. وفي الشأن نفسه قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي في أول رد فعل إن “هذا النقض يخدم من حيث لا يدري أعداء العراقيين مثل نائب الرئيس السابق عزة الدوري وعضو القيادة القطرية سابقا محمد يونس الأحمد”. وأضاف النائب عن الكتلة الصدرية للصحفيين “أنا متفاجئ لهذا النقض لأنه لا يخدم الشعب العراقي إنما هو دعاية انتخابية وأكثر المتضررين منه هي المحافظات العربية”. ويؤكد الدستور ضرورة أن يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قرارته بـ”الاجماع” وليس بالغالبية. وأمام المجلس الرئاسي مهلة 15 يوما للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه. وفي حال عدم اتخاذ أي قرار ضمن المدة المذكورة، يعتبر القانون نافذا. يذكر أن المقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل أفضل للأقليات والعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة محليا وليس على الصعيد الوطني. وقد خصص قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل عشرة أيام ثمانية مقاعد للأقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك واليزيديين، وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم المذكورة من أصل 323 مقعداً.