قال موقع صحيفة الأهرام الإلكتروني اليوم الأربعاء إن المحكمة الدستورية العليا في مصر قررت وقف كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية مؤقتاً لحين الفصل في مدى دستورية تلك القوانين ومطابقتها للدستور.
وتتضمن الاتفاقية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكماً نهائياً في يناير ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب على ذلك من آثار، لكن البرلمان وافق هذا الشهر على الاتفاقية.
ويتعين تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية كي تصبح سارية.