قدر تقرير عالمي عدد المليونيرات في الإمارات الذين تبدأ ثرواتهم من مليون دولار فأكثر بـ 54,5 الف مليونير بنهاية العام الماضي، بتراجع نسبته 18.8% عن العدد المسجل في العام 2008 البالغ 67,1 ألف مليونير، ولكن التقرير لم يقدر حجم ثرواتهم الإجمالية.
وكشف تقرير الثروات العالمي الصادر أمس عن ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية ومؤسسة كابجيميني عن ارتفاع عدد الأثرياء حول العالم إلى 10 ملايين شخص بزيادة نسبتها 17.1%، وزيادة قيمة ثرواتهم بنسبة 18.9 % لتبلغ 39 تريليون دولا، بينهم 400 ألف ثري في منطقة الشرق الأوسط تصل قيمة ثرواتهم إلى 1.5 تريليون دولار.
وقال التقرير إن هذه الأرقام تشير إلى أن تعافي الثروات الفردية عالمياً عام 2009، عوَّض إلى حد كبير خسائرها في عام 2008 وأعادها إلى مستوياتها في عام 2007، ففي الشرق الأوسط ارتفع عدد الأثرياء بنسبة 7.1 %إلى 400 ألف وعاد إلى مستويات عام 2007، كما ارتفعت ثروتهم الإجمالية بنسبة 5.1 % لتصل إلى 1.5 تريليون دولار.
ويصنف التقرير الأثرياء بهؤلاء الذين يمتلكون أصولا نقدية أو قابلة للتسييل تبدأ من مليون دولار أميركي ويضعهم في الفئة الثانية مقارنة بهؤلاء الذي يمتلكون أصولا قابلة للتسييل تزيد عن 30 مليون دولار فيما فوق.
وقال أمير صدر رئيس دائرة الشرق الأوسط لإدارة الثروات العالمية في ميريل لينش خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس “إنه في الوقت الذي تراجعت فيه الثروات الفردية بشكل غير مسبوق عام 2008، بدأنا نلحظ في عام 2009، مؤشرات واضحة على بدء تعافيها وعودتها الكاملة إلى مستويات عام 2007 من حيث قيمة ومعدلات نمو الثروات وأعداد الأثرياء”.
وبلغ عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية 104,700 ثري في نهاية عام 2009، بزيادة نسبتها 14.3 في المائة مقارنة مع عام 2008. ووصل عدد الأثرياء في البحرين إلى 5,400 ثري بزيادة نسبتها 7.2 في المائة مقارنة مع عام 2008.
من ناحيته، أشار ياسر يلماز، الرئيس الإقليمي للمبيعات لدائرة خدمات الشرق الأوسط المالية العالمية في شركة كابجيميني إلى أن موجة التعافي التي انطلقت ستواصل النمو بقوة دفع الأسواق الصاعدة عموماً، وأسواق الهند والصين والبرازيل بصفة خاصة، لافتا إلى أن منطقة آسيا وحوض المحيط الهادي كانت المنطقة الوحيدة التي شهد فيها الاقتصاد الكلي والمحفزات السوقية لنمو الثروات نمواً ملحوظاً عام 2009”.
وأوضح أنه ورغم أن أوتار تعافي الثروات الفردية كانت أقوى في الدول النامية، إلا أن معظم أثرياء العالم وثرواته الفردية ظلت متمركزة بشكل كبير في الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا، وبمعدل 53.5% من إجمالي عدد أثرياء العالم عام 2009، بانخفاض طفيف عن معدل 54% في 2008، كما ظلت أميركا الشمالية أكبر المعاقل المنفردة لأثرياء العالم بنسبة 31% وبواقع 3.1 مليون شخص.
أثرياء آسيا
عاودت أعداد أثرياء منطقة آسيا – حوض المحيط الهادي الارتفاع، بعد تراجعها بنسبة 14.2% إلى 2.4 مليون شخص عام 2008، لتبلغ 3 ملايين شخص لتضاهي أعداد أثرياء أوروبا للمرة الأولى على الإطلاق.
كما ارتفعت قيمة الثروات الفردية في منطقة آسيا – حوض المحيط الهادي بنسبة 30.9% لتصل إلى 9.7 تريليون دولار، متجاوزة بذلك خسائر عام 2008 وثروات الأوروبيين الفردية التي بلغت قيمتها 9.5 تريليون دولار.
ويعزى سبب هذا التغير في الترتيب، إلى أنه رغم أهمية الزيادة التي حققتها الثروات الفردية الأوروبية، إلا أنها كانت أقل بكثير من تلك التي حققتها الثروات الفردية في منطقة آسيا – حوض المحيط الهادي، والتي شهدت نمواً قوياً ومستمراً في المحفزات الاقتصادية والسوقية لنمو الثروات. وقادت الهند وهونج كونج نمو الثروات الفردية في هذه المنطقة، بعد التراجع الكبير الذي شهده عدد الأثرياء فيها عام 2008.
عودة العقارات
استعاد الاستثمار في قطاع الإسكان العقاري بعض جاذبيته عام 2009، بالتزامن مع توجه الأثرياء إلى تفضيل الأصول الملموسة وسعيهم إلى الاستفادة من بعض الصفقات المربحة التي ظهرت نتيجة تدهور أسعار العقارات، وهكذا ارتفعت حصة الإسكان من جميع الأصول العقارية من 45% إلى 48%، بالتزامن مع انتعاش أسعار العقارات السكنية في معظم أنحاء العالم، من ناحيتها، انخفضت نسبة حيازة العقارات التجارية من 28% إلى 27%، بالتزامن مع انخفاض عائدات إيجاراتها وضعف الطلب عليها وارتفاع العرض.
واستعرض التقرير تغيَّرَ التوَزُّع الجغرافي لأصول الأثرياء في 2009، لافتا إلى أنه بالتزامن مع سعي المستثمرين للحصول على عائدات أعلى وتنوع جغرافي أكبر لمكوِّنات محافظهم الاستثمارية، فقد عزَّز الأثرياء في جميع المناطق حصص استثماراتهم في الأسواق الواقعة خارج مناطق كل منهم في 2009.
ويتجلّى هذا التوجُّه في ازدياد مخصصات الأثرياء الاستثمارية للأسواق الصاعدة، بالتزامن مع تدفق الاستثمارات إلى الأسواق التي يُتَوقَّع لها أن تحقق أعلى معدلات النمو خلال السنوات القليلة المقبلة. وقَلَبَ هذا التحول التوجه واسع النطاق لتوطين الأصول خلال الأزمة، رأساً على عَقِب.
وتوقع التقرير أن يواصل الأثرياء تخفيض قيمة استثماراتهم في مواطنهم الأصلية بحلول عام 2011، والتحول إلى المناطق التي يتوقع لها أن تشهد معدلات أعلى للنمو الاقتصادي، وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يواصل أثرياء منطقتي أوروبا وأميركا الشمالية التي تعتبر أنضج اقتصادياً، زيادة مخصصاتهم الاستثمارية في أسواق دول منطقة آسيا – حوض المحيط الهادي بحثاً عن عائدات أعلى، فمن المرجَّح أن يواصل أثرياء أوروبا زيادة أصولهم الاستثمارية في أميركا الشمالية، لتعزيز استقرار محافظهم الاستثمارية.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من القفزات التي حققتها أسواق الأسهم العالمية وانتعاش العديد من المؤشرات الاقتصادية، فإن المستثمرون الأثرياء لم يسعوا إلى الاستثمار في الأصول عالية الأداء أو انتهاز الفرص المتاحة في الأسواق عالية المخاطر، لافتا إلى أن أثرياء العالم تمسَّكوا بالحذر وسعوا إلى الحصول على إدارة فعّالة للمخاطر والشفافية والبساطة والمشورة التخصصية من شركات ومستشاري إدارة الثروات الكبيرة، باعتبارها عناصر تتصدر أولوياتهم في البيئة الاستثمارية الراهنة.
وقال صدر إن الأزمة عصفت بالمستثمرين على اختلاف مستويات ثرائهم وأثَّرت فيهم على الصعيدين الشخصي والانفعالي، حيث خسر العديدون مصادر دخلهم وشهدوا تراجع مدَّخراتهم التقاعدية، فحاولوا الدخول في أنشطة اقتصادية جديدة أو الحصول على قروض ولكنهم لم يستطيعوا الحصول على موارد نقدية”.
كما أنهم لم يستعيدوا ثقتهم بالسلطات التنظيمية وبالأسواق المالية بشكل كامل بعد، فبينما أشار 59% من أولئك المستثمرين الأثرياء إلى استعادتهم الثقة بمستشاريهم خلال العام المنصرم، بالإضافة إلى أن 56% منهم أشاروا أيضا إلى استعادتهم الثقة بالشركات التي تدير ثرواتهم، أكد 71% منهم أنهم لم يستعيدوا كامل الثقة بالهيئات التنظيمية التي يفترض بها مراقبة الأسواق وحماية المستثمرين.
عدد اليوم
