الأمم المتحدة: أسعار الغذاء مرشحة للارتفاع مجدداً أبريل المقبل

حذرت الأمم المتحدة أمس من أن حدوث أزمة جديدة في أسعار الغذاء باتت مجرد مسألة وقت، في الوقت نفسه كشف خبراء عن تباطىؤ وتيرة إقبال المستثمرين في الدول الغنية على شراء أراض زراعية في أفريقيا والدول النامية مع تراجع أسعار الغذاء هذا العام من أعلى معدل بلغته في عام 2008، بحسب خبراء في مجال الزراعة بالأمم المتحدة. وقال أوليفييه دي شوتر مقرر الامم المتحدة الخاص للحق في الغذاء إن حدوث أزمة جديدة في أسعار الغذاء بات مجرد مسألة وقت، وذلك في انتقاد لزعماء العالم لعدم التصدي لما اعتبرهما العاملين الرئيسيين وراء ارتفاع الاسعار في 2008 وهما المضاربة والوقود الحيوي. وذكر دي شوترا أن قمة الغذاء للأمم المتحدة التي عقدت في روما فشلت في التطرق إلى وقوع أسواق الغذاء العالمية تحت هيمنة شركات أعمال تجارية زراعية كبيرة. وأضاف “قد تكون في أبريل 2010 أو ربما أبريل 2011 ولكننا سنواجه أزمة جديدة في أسعار الغذاء لأن الأسباب المباشرة التي أدت لارتفاع الاسعار في 2008 لا تزال قائمة”. وأوضح “هناك مؤشرات بالفعل بسبب تذبذب اسعار النفط وأنها مرتبطة بشكل كبير بأسعار السلع الزراعية. بمجرد أن يقع منتج كبير في ضائقة... ستبدأ المضاربة”. وذكر أن صناديق الاستثمار في السلع ضخت استثمارات كبيرة في الاسواق الزراعية الاجلة في أواخر 2007 وتبع ذلك موجة من مراهنات المضاربين على استمرار ارتفاع اسعار الغذاء. وساهم ذلك في دفع اسعار الاغذية إلى مستويات قياسية العام الماضي حتى انفجرت فقاعة المضاربات هذا الصيف. وتابع أن زيادة الانتاج واستخدام الوقود الحيوي المستخرج من سلع زراعية كان لهما أيضا دور مهم في رفع أسعار الغذاء والأراضي. وأضاف دي شوتر أن اعلان قمة روما جاء ضعيفاً فيما يتعلق بالموضوعين. وذكر أن توفير احتياطي من السلع وتخصيص حصص لانتاج الوقود الحيوي هي تدابير قد تضع سقفا للاسعار. كما انتقد دي شوتر شركات المنتجات الغذائية والزراعية الكبيرة قائلا إنها تعمل “بدون أي نوع من الرقابة وعادة بمستويات عالية جدا من التركيز مما يمثل قصورا كبيرا في السوق. “يواجه صغار المنتجين ممن يريدون دخول سلسلة الامداد العالمية عددا محدودا من اللاعبين الذين يهيمنون على السوق ولديهم القدرة على تحديد الأسعار”. وأضاف “صغار المنتجين ليس لديهم خيار سوى العمل من خلال مشترين كبار للسلع وشركات معالجة الأغذية الكبرى وشركات التجزئة الكبيرة للوصول إلى هذا السوق مرتفع القيمة. وهم في موقف تفاوضي ضعيف جدا وقدرتهم على الحصول على سعر عادل لمنتجاتهم محدودة جداً”. وعلى جانب آخر، كان الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية قد أدى إلى إقبال دول غنية على عمليات شراء واسعة النطاق لأراض زراعية في خطوة وصفها منتقدون بأنها تضر مصالح السكان المحليين. وذكر خبراء بوكالات الأمم المتحدة المعنية بالغذاء والزراعة خلال منتدى دولي عن الأمن الغذائي أن تراجع أسعار السلع الغذائية والزراعية في الوقت الحالي وتذبذبها والدعاية السيئة التي أثارتها عمليات الاستحواذ على الأراضي أدت إلى عزوف المشترين وخاصة المستثمرين في المدى القصير. وقال جان فيليب أودينيه القائم بأعمال مدير قسم السياسات بصندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية “إيفاد” خلال المنتدى “الذين كانوا يستهدفون الإنتاج الغذائي ربما يقلصون الاستثمارات الآن”. وأضاف “ربما لا يريد بعضهم الإقدام على هذه المخاطرة السياسية والمخاطرة بالسمعة والمخاطرة الاقتصادية”. وذكر ديفيد هالام نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” لشؤون تنمية التجارة والأسواق أن المستثمرين اتجهوا إلى طرق أخرى لتأمين إمدادات منتظمة تحت ضغط متزايد من منتقدين بتقليص مساحات الأراضي المتاحة للمزارعين المحليين في الدول الفقيرة. وذكر هالام أن البدائل لما يصفه المنتقدون بأنه “استيلاء على أراض” شملت إنشاء مشروعات مشتركة أو إبرام اتفاقيات طويلة الأجل للتوريد. وقال خبراء الأمم المتحدة إنه لا تتوفر لديهم بيانات دقيقة عن تباطوء الاستثمارات واسعة النطاق في الأراضي بالخارج. وأشاروا إلى معلومات مستقاة من مستثمرين من القطاع الخاص وهيئات دولية مثل البنك الدولي. وقالت منظمات اجتماعية وغير حكومية عقدت منتدى موازيا في روما بخصوص الأمن الغذائي إن المستثمرين من الدول الغنية “اغتصبوا” أكثر من 40 مليون هكتار (99 مليون فدان) من الأراضي الخصبة في الدول النامية خلال أقل من عام الأمر الذي أدى إلى “تبديد الإنتاج المحلي للغذاء من أجل مصالح التصدير”. وكان المعهد الدولي لأبحاث سياسات الغذاء، وهو مركز للأبحاث مقره واشنطن، قد قدر في وقت سابق من العام الجاري أن ما بين 15 مليون و20 مليون هكتار من الأراضي في دول فقيرة بيعت أو يجري التفاوض لبيعها إلى مشترين أجانب منذ عام 2006. وقال أودينيه إن عمليات شراء مساحات كبيرة من الأراضي ربما تتسارع مجدداً بمجرد أن تبدأ أسعار المواد الغذائية في الارتفاع، مضيفاً أن استخدام المحاصيل في إنتاج وقود حيوي ساهم أيضا في الإقبال غلى شراء الأراضي. وبدأت وكالات الأمم المتحدة مشاورات مع الحكومات والقطاع الخاص وسكان محليين وخبراء مستقلين لوضع خطوط عريضة عالمية لإدارة الأراضي. وقال الخبراء إن الأمر سيستغرق عامين على الأقل لوضع مجموعة من القواعد غير الملزمة.