تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم إلى 1,1 تريليون دولار في عام 2009، مقابل 1,8 تريليون دولار في عام 2008، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية وتركزت تلك التراجعات في أمريكا ودول أوروبا، وفقا لما جاء في اختتام أعمال “مؤتمر التدفقات المالية العربية” في أبوظبي أمس.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول العربية بهدف حماية اقتصادات المنطقة من أي صدمات قد تنجم عن اضطرابات يتعرض لها الاقتصاد العالمي، مشيرين إلى الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات المالية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات المالية العربية البينية ومع العالم الخارجي.
وأشار المؤتمر إلى أن دول الخليج العربية تمكنت من استيفاء بعض المعايير اللازمة لتأسيس عملة خليجية موحدة ولكنها لا تزال بحاجة إلى تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي والتنسيق في السياسات المالية، مما يسهم في إنجاح الوحدة النقدية ويحميها من الصدمات الخارجية، مشيرين إلى أن نظام ربط العملات الخليجية بالدولار حاليا هو أفضل الخيارات المتوفرة نظرا لتسعير النفط بالعملة الأميركية.
وقال ستيفان هوت من البنك الدولي “إن نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل تصل لنحو 6%، مقابل 2,3% في العام الماضي، لافتا إلى أن المخاطر السياسية جاءت في المركز الأول لقائمة مخاوف المستثمرين، موضحا أن الأسواق الناشئة ظلت قوية خلال الأزمة.
وتابع “إن دول التعاون ظلت مصدرا للاستثمارات الأجنبية في دول العالم، مشيرا إلى ارتفاع الاستثمارات في المؤسسات الإقليمية في العام 2008 إلى نحو 9,1%، مقابل 2,5% في العام 2000 من جملة الاستثمارات الأجنبية حول العالم”.
وقال “إن أحدث الأبحاث والدراسات التي أجراها البنك الدولي تتوقع أن يستحوذ الاستثمار عبر الحدود نحو 40% من حجم الاستثمار العالمي، وأن معظم تلك الاستثمارات ستتركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وبينت تلك الدراسة أن قائمة المخاطر لدي المستثمرين جاءت علي النحو التالي؛ المخاطر السياسية والاستقرار الاقتصادي الكلي والموظفين الجيدين والبنية التحتية وعوامل الفساد، كما جاءت مشكلة خرق العقود ضمن أبرز القضايا الشائكة لدى المستثمرين، إضافة إلى القيود المفروضة في بعض البلدان على تحويل العملات.
تداعيات الأزمة
من جهته، صرح أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر أن الدول العربية لم تدخل الأزمة المالية العالمية وإنما فرضت تداعياتها على البلاد العربية من خلال تراجع أسعار النفط وتراجع حصيلة الصادرات بعض الدول العربية، مؤكدا أن الجهاز المصرفي بالبدان العربية لم يتأثر سوى تراجع بعض المعاملات المحلية في تلك البلدان.
ونوه إلي أن اصدار تقرير إحصائي سنوي حول التدفقات المالية العربية يوفر كافة المعلومات لمتخذي القرار في البلدان وصانعي السياسات، مما يسهم في التوجه الصحيح والتعامل مع الأحداث بصورة ايجابية.
وأكد أن المصارف بحاجة إلى تحديد الدور الذي ستلعبه في عالم متعدد الأقطاب، وينبغي عليها أن تقوم بدور استثماري أكبر في تمويل عمليات التنمية التي تشهدها المنطقة العربية”.
وطرح المؤتمر العديد من التساؤلات حول الاقتصادات العربية في العالم متعدد الأقطاب، وذلك مع اقتراب العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين حيث بدأ الاقتصاد العالمي بالتحول عن مرحلة النمو السابقة، وظهرت سياسات مالية أكثر حزماً وآليات جديدة في التعاون الدولي.
وأكد المؤتمر أن هذه الرؤى تمهد إلى تغيرات في توزيع القوى المالية والاتصادية في العالم، كما تعزز تلك التغيرات الميل إلى الاستقطابات ذات الأطراف الأكثر تواجد.
وطرح المؤتمر أسئلة حول كيف يمكن للاقتصادات العربية أن تتكامل وتتفاعل مع العالم متعدد الأقطاب؟ وهل يمكن أن تتحول الاقتصادات العربية إلى أقطاب فاعلة لتحقيق النمو وما هي أدوار المؤسسات البنكية والمراكز المالية التي يمكن أن تلعبها؟.
وتناول المؤتمر آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتدفقات الاستثمارية في مختلف دول العالم قبيل وبعد الأزمة وتوقعات النمو للاقتصادات العالمية خلال العامين المقبلين.
كما ناقش المشاركون تأثيرات الأزمة في البيئة المالية الدولية على حركة واتجاهات التدفقات المالية إلى الدول العربية في ضوء ذلك تحديات السياسات الاقتصادية في توفير احتياجات تمويل التنمية في المنطقة العربية، وكيفية تطوير الآليات اللازمة لرصد ومتابعة حركة واتجاهات هذه التدفقات بين الدول العربية والعالم الخارجي وفيما بين الدول العربية.
وشدد المؤتمر على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول العربية بما يسهم في زيادة حجم التدفقات المالية العربية البينية وحجم الاستثمارات بين هذه الدول بهدف دعم المشاريع التنموية التي تقوم بها، مطالبا بإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحسين المناخ الاستثماري وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادات الدول العربية في تعاملها مع العالم الخارجي.
التكامل العربي
وأكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة العمل نحو المزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول العربية بهدف تعزيز التدفقات المالية البينية والاستثمارات اللازمة لتمويل مشاريع البنى التحتية.
وذكر أن صادرات النفط من المنطقة تجعلها أكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي وأن العالم العربي يعد وجهة رئيسية مستقبلة ومصدرة لرؤوس الأموال، وأضاف أن الاحتياطيات النفطية التي تمتلكها المنطقة والتي تشكل 40% من الاحتياطيات العالمية و25% بالنسبة لاحتياطيات الغاز العالمية، مما يجعل المنطقة العربية أكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وتابع “إن دول المنطقة العربية تعافت من آثار الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق هذه الدول معدل نمو يبلغ 4.2% خلال العام 2011 ونحو 4.6% في العام 2012”.
وردا على مقترحات البعض بإنشاء عملة عالمية جديدة تحل محل الدولار في عالم اقتصادي متعدد الأطراف بعد الأزمة المالية، أكد المشاركون في المؤتمر أن الدولار لا يزال العملة المهيمنة على التدفقات المالية العالمية وأن نسبة العملة الأميركية في الاحتياطيات النقدية العالمية تبلغ 62,1%مقابل 27,4% لليورو و4,3% للجنيه الإسترليني و3% للين الياباني و3,2% للعملات الأخرى، مشيرين في الوقت نفسه إلى المصاعب التي تعانيها العملة الأوروبية الموحدة بسبب أزمة الديون الأوروبية. وشارك في المؤتمر الذي عقد علي مدار اليومين الماضيين ونظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي عدد من كبار المسئوولين الماليين في وزارات مالية ومصارف مركزية وهيئات استثمار ومسؤولين في أسواق المال العربية وهيئات الاستثمار ونخبة من المصرفيين والخبراء الماليين والمختصين في شؤون القطاع المالي والمصرفي، صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوروبي ومنظمة الأونكتاد، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المصرفية العالمية.
عدد اليوم
