حوار ـ محمود خليل
أكد القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس محكمة دبي المدنية أن محاكم دبي نجحت في كل الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل إجراءات التقاضي وتبسيطها على المتعاملين وسرعة البت في القضايا المنظورة أمامها، مستعرضا في الحوار الذي أجرته «الاتحاد» المبادرات التي أطلقتها محاكم دبي في هذا الصدد وما يتعلق بإعانة المتقاضين الذين ليس لديهم القدرة على توكيل محام، فضلا عن إعفاء شرائح محددة من الرسوم القضائية وتأجيل سداد تلك الرسوم للبعض حتى الفصل بالقضية.
وأشار في موضوع آخر إلى أن محكمة دبي المدنية تنظر في أنواع متعددة من قضايا التعويض الشخصي، كاشفا عن أن المحكمة ألزمت مستشفى بدفع مليون درهم كتعويض نتيجة خطأ طبي، لافتا إلى أن نسبة الفصل في القضايا المنظورة أمام محكمة دبي المدنية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري.
قال القاضي أحمد سيف رئيس محكمة دبي المدنية: إن العمل بتعديلات قانون الإجراءات المدنية بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تعمل وفقها محكمة دبي المدنية في إطار توجيهات الإدارة العليا لمحاكم دبي ضمنت مرونة وسرعة البت بالقضايا المنظورة بما انعكس بشكل مباشر وسريع على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الدعاوى وتقليل زمن القضايا المتداولة.
وأضاف أن التعديلات التي أدخلت على القانون أحدثت نقلة نوعية سواء من حيث تسجيل القضايا الكترونيا، أو من حيث طرق ووسائل إعلان الخصوم أمام المحاكم ما أدى إلى اختصار إجراءات التقاضي بنسبة كبيرة، وإنهاء المعاناة الحقيقية التي كان يواجهها الخصوم في السابق على جهة الإعلان، لغياب الطرف الثاني، أو لعدم إمكانية الوصول إلى عنوانه، أوحتى وجود وسيلة للتواصل معه.
ورأى سيف أن اعتماد الإعلان من خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد وحتى عبر برنامج «واتس آب» يعتبر خطوة مهمة لتقليص أمد التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.
مكاتب إدارة الدعاوى
وحول الدور الذي تلعبه مكاتب إدارة الدعاوى التي تم إقرارها في تعديلات قانون الإجراءات المدنية الاتحادي بسرعة الفصل بالقضايا، قال: إن تجرية إمارة دبي في هذا المضمار على مدى السنوات الماضية وقبل أن يتم إقراره في التعديلات الجديدة أثبتت نجاعتها، مبينا أن مكاتب إدارة الدعوى تلعب دورا كبيرا في تسريع إجراءات التقاضي أمام محاكم الدولة، وذلك من خلال مهامها في تسليم وتسلم المستندات وتقارير الخبرة المتعلقة بالدعاوى القضائية المرفوعة لكل الخصوم، في مواعيد زمنية محددة وكذلك متابعة استيفاء الإجراءات القضائية، وتوفير المستندات الدالة على موقف كلا الخصمين.
وحول نسبة الفصل في القضايا المنظورة أمام محكمة دبي المدنية قال القاضي سيف إن النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعا ملحوظا في نسبة الفصل بالقضايا المنظورة أمام دوائر محكمة دبي المدنية عازيا ذلك إلى الإجراءات التي تتخذها المحكمة في هذا الإطار بالإضافة إلى العمل بالتعديلات الجديدة على قانون الإجراءات المدنية.
ولفت إلى أن معدل الوقت الذي تستغرقه القضايا المدنية أمام محكمة دبي تستغرق الجزئية 72 يوما منذ تسجيلها وحتى الفصل بها بينما تستغرق الدعاوى الكلية منها إلى 147 يوما.
إهمال المدعين
وانتقد القاضي أحمد سيف إهمال المدعين بالحق المدني بحقوقهم ومتابعة ملفات التنفيذ التي يفتحونها أمام الهيئات القضائية في المحكمة المدنية، مبينا أن دور المحكمة في هذا الجانب يقتصر على البت فقط بالطلبات التي تعرض أمامها وفق الإجراءات والمتطلبات القانونية المعروفة، وبين أنه إذا اتضح للقاضي وجود إهمال أو تلاعب لكسب الوقت من بعض أطراف الدعوى، يتخذ الصلاحيات التي منحها القانون له، كالغرامة أو التوقيف.
وأكد أن قانون تنظيم الرسوم القضائية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء،رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي في الآونة الأخيرة أعفى دعاوى وطعون العمال التي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم من أداء الرسوم المستحقة، كما أعفى ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال.
وحول عدم مقدرة البعض على أداء الرسوم القضائية المقررة أوضح سيف أن القانون نص على إنشاء لجنة تسمى «لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية وفق ضوابط محددة وحالات معينة، مبينا ان التأجيل يكون إلى حين الفصل في الدعوى بإصدار حكم قضائي.
وتابع أن محاكم دبي تولي أصحاب الدعاوى كل الاهتمام والحرص على متابعة قضاياهم وتقدم لهم في هذا الباب كل العون والمساعدة مشيرا الى مبادرة «شور» التي كانت الإدارة العليا لمحاكم دبي أطلقتها بالتعاون مع مكاتب المحاماة في دبي لتقديم استشارات قانونية مجانية حول مختلف أنواع القضايا والدعاوى للمتقاضين الذين ليس لديهم إمكانيات لتوكيل محام للدفاع.
سعادة المتعاملين
شدد القاضي أحمد سيف على أن مبادرة «شور» تجسد التزام محاكم دبي بتوفير خدمات قانونية من شأنها تحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين حيث وفرت المبادرة على هؤلاء المتقاضين مبالغ كبيرة كانوا سيدفعونها لمحامين، كما أسهمت في تخفيض عدد القضايا المسجلة عن طريق الخطأ، نظراً للتوجيه الخاطئ لأصحابها. وحول قضايا التعويض التي تنظرها محكمة دبي المدنية قال القاضي أحمد سيف أن المحكمة تنظر في الكثير من قضايا مطالبات التعويض الشخصي وغالبيتها تنحصر في الحوادث المرورية وإصابات العمل وتنفيذ العقود والأخطاء الطبية، مبينا أن محكمة دبي المدنية سبق لها إلزام مدعى عليه بدفع مبلغ قيمته 175 مليون درهم كان قد استلمها من المدعي على سبيل الاستثمار لكنه استولى عليها.
وبين أن محكمة دبي فصلت كذلك بقضية سيدة تعرضت لخطأ طبي وطالبت بتعويضات بقيمة 10 ملايين درهم بيد أن المحكمة وأمام ما توفر لها من دلائل وتقارير طبية قضت بإلزام المستشفى بدفع تعويضات بقيمة مليون درهم للسيدة المتضررة.
وفي قضايا تعويضات الحوادث المرورية قال إن المحكمة فصلت بالكثير من قضايا التعويض من بينها دفع تعويضات بقيمة مليون درهم لعامل كان ضحية حادث مروري في دبي، حوله إلى انسان غير قادر على تناول الطعام أو قضاء حاجياته الأساسية من دون مساعدة.
عدد اليوم
