• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م
  06:09     مصدران: منتجو النفط المستقلون سيخفضون الإمدادات بنحو 550 ألف برميل يوميا في اتفاق مع أوبك        06:15    أ ف ب عن مصدر أمني: مقتل 20 جنديا يمنيا في انفجار عبوة داخل معسكر في عدن    

هددت بتخوين أي حضور نيابي وطالبت البرلمانيين العرب بإجراءات عقابية صارمة

«الشرعية»: دعوة «الانقلابيين» لانعقاد البرلمان إعلان حرب جديدة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 11 أغسطس 2016

الرياض، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حذرت «الشرعية» اليمنية أمس، من أن «المجلس السياسي» المعلن من جانب مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وما ترتب عليه، غير شرعي، وباطل دستورياً، ووصفت دعوة هذا المجلس، البرلمان إلى الانعقاد بعد غد السبت بأنه خيانة وإعلان حرب جديدة ونسف لمشاورات الكويت، وقالت إن كل من سيشارك في الاجتماع سيعتبر مشاركا في العملية الانقلابية، مطالبة البرلمانيين العرب باتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق من يحضر، ومؤكدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 يلزم الدول بعدم التعامل مع «الانقلابيين».

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي في مبنى السفارة اليمنية بالرياض، إن الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير القانونية التي أقدمت عليها المليشيات الانقلابية من خلال إعلانها ما يسمى بالمجلس السياسي، لا شرعية لها من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية. وأضاف إن الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها صنعاء وبعيدا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما، وتشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين، وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون. محملاً من دعا للاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم.

وأضاف: إن أي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، يعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس، ولا تزيد على أن تكون عملا سياسيا لمجموعة انقلابية ليس له أي مشروعية يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي. ووصف الإجراءات التي أقدمت عليها المليشيات الانقلابية بأنها تشكل تحديا سافرا للشعب وللمجتمع الدولي ومساعيه الجادة والدؤوبة من اجل السلام، وهي المساعي التي أثبتت السلطة الشرعية التزامها الجاد بها في كل المراحل منذ إشعال الانقلابيين للحرب، وأكدتها في مشاورات الكويت، والتي اختتمت بموافقة وفد الحكومة على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لإحلال السلام في الوقت الذي رفض الانقلابيون هذا المشروع وكل المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي.

ولفت البيان إلى أن مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله وهي نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوي على أحكام لها صفة قطعية ولا تقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة، كما أشارت إلى ذلك المادة 4 من الآلية التنفيذية، حيث قضت بما يلي «يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة». وأكد أن الإجراءات التي اتخذها ويزمع اتخاذها طرفا الانقلاب تكشف مجددا وجه هذه العصابة الانقلابية وخروجها عن كل مشروعية واستهتارها بكل المواثيق والالتزامات وسعيها لتدمير كل ما تبقى من مؤسسات الدولة، وآخرها محاولة الاستخدام السياسي لتسمية مجلس النواب لمحاولة تدمير هذه المؤسسة الدستورية بعد أن عملت على حله وإغلاق مقره.

وقال: لقد وقفت قيادة السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ومستشاري الرئيس في اجتماع استثنائي مساء الثلاثاء أمام الإجراءات غير الشرعية والمخالفة للدستور والقوانين التي اتخذها الانقلابيون في تصعيد جديد بتشكيل ما سمي بالمجلس السياسي، وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد. وأضاف أن الاجتماع رأى أن تلك الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير قانونية ولا شرعية لها من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص الدستور الذي لا يوجد به قطعا ما يسمح بإنشاء ما سمي بمجلس سياسي يتم إنشاؤه باتفاق جماعتين انقلابيتين تمنحانه بدون سند أو حق مسؤولية إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشياتها عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا، كما جاء في الاتفاق المشؤوم. ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا