الرياض، صنعاء (الاتحاد، وكالات)
حذرت «الشرعية» اليمنية أمس، من أن «المجلس السياسي» المعلن من جانب مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وما ترتب عليه، غير شرعي، وباطل دستورياً، ووصفت دعوة هذا المجلس، البرلمان إلى الانعقاد بعد غد السبت بأنه خيانة وإعلان حرب جديدة ونسف لمشاورات الكويت، وقالت إن كل من سيشارك في الاجتماع سيعتبر مشاركا في العملية الانقلابية، مطالبة البرلمانيين العرب باتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق من يحضر، ومؤكدة أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 يلزم الدول بعدم التعامل مع «الانقلابيين».
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي في مبنى السفارة اليمنية بالرياض، إن الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير القانونية التي أقدمت عليها المليشيات الانقلابية من خلال إعلانها ما يسمى بالمجلس السياسي، لا شرعية لها من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية. وأضاف إن الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها صنعاء وبعيدا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما، وتشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين، وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون. محملاً من دعا للاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم.
وأضاف: إن أي دعوة لمجلس النواب في ظروف القوة القاهرة، يعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس، ولا تزيد على أن تكون عملا سياسيا لمجموعة انقلابية ليس له أي مشروعية يسعى لانتحال صفة مؤسسة دستورية لشرعنة فعل غير شرعي. ووصف الإجراءات التي أقدمت عليها المليشيات الانقلابية بأنها تشكل تحديا سافرا للشعب وللمجتمع الدولي ومساعيه الجادة والدؤوبة من اجل السلام، وهي المساعي التي أثبتت السلطة الشرعية التزامها الجاد بها في كل المراحل منذ إشعال الانقلابيين للحرب، وأكدتها في مشاورات الكويت، والتي اختتمت بموافقة وفد الحكومة على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن لإحلال السلام في الوقت الذي رفض الانقلابيون هذا المشروع وكل المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي.
ولفت البيان إلى أن مجلس النواب الذي انتهت فترته الدستورية مدد له بموجب نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011 التي تحكم عمله في الفترة الانتقالية على أساس التوافق في كل أعماله وهي نصوص تشكل وثيقة دستورية تحتوي على أحكام لها صفة قطعية ولا تقبل الطعن أمام مؤسسات الدولة، كما أشارت إلى ذلك المادة 4 من الآلية التنفيذية، حيث قضت بما يلي «يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة». وأكد أن الإجراءات التي اتخذها ويزمع اتخاذها طرفا الانقلاب تكشف مجددا وجه هذه العصابة الانقلابية وخروجها عن كل مشروعية واستهتارها بكل المواثيق والالتزامات وسعيها لتدمير كل ما تبقى من مؤسسات الدولة، وآخرها محاولة الاستخدام السياسي لتسمية مجلس النواب لمحاولة تدمير هذه المؤسسة الدستورية بعد أن عملت على حله وإغلاق مقره.
وقال: لقد وقفت قيادة السلطة الشرعية للجمهورية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، ومستشاري الرئيس في اجتماع استثنائي مساء الثلاثاء أمام الإجراءات غير الشرعية والمخالفة للدستور والقوانين التي اتخذها الانقلابيون في تصعيد جديد بتشكيل ما سمي بالمجلس السياسي، وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد. وأضاف أن الاجتماع رأى أن تلك الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير قانونية ولا شرعية لها من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص الدستور الذي لا يوجد به قطعا ما يسمح بإنشاء ما سمي بمجلس سياسي يتم إنشاؤه باتفاق جماعتين انقلابيتين تمنحانه بدون سند أو حق مسؤولية إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشياتها عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإداريا، كما جاء في الاتفاق المشؤوم.
وأكد أن إعلان المجلس السياسي يعد باطل دستوريا وكل ما سيترتب عليه باطل بحكم الدستور. مشيراً إلى أن بطلانه يستند إلى التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216. وأشار إلى أن المليشيات عملت في كل المراحل على نسف كل جهود السلام من خلال استمرار إشعال الحرب وقتل المدنيين وارتكاب جرائم الحرب وحصار المدن وفي مقدمتها تعز ونسف المنازل وعدم الإفراج عن المعتقلين، بل واستمرار الاعتقالات وعدم الوفاء بأي التزامات منذ بيل بسويسرا وحتى التزام الكويت وآخرها القيام بالإعلان عن تشكيل ما سمي بالمجلس السياسي في خطوة أحادية سعت لتقويض كل فرص السلام، وشكلت تحديا سافرا للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع والتي دعت الانقلابيين للتوقف عن تقويض سلطة الدولة أو ممارسة سلطات الدولة الشرعية أو اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض عملية الانتقال السياسي، وفي خطوة عبرت عن نهج يسعى لمواصلة الحرب والدمار حيث جاء منطوق اتفاق إعلان ما سمي بالمجلس السياسي بمثابة إعلان حرب جديدة.
وقال البيان، إن السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي والحكومة ستبذل كل جهد في الحفاظ على الشرعية والمؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب في مواجهة المشروع الانقلابي الذي يسعى لتدمير تلك المؤسسات ومنها المجلس وتمزيقه وتوظيفه سياسيا لخدمة الانقلاب والحرب. ودعا الشعب بكل قواه السياسية والاجتماعية إلى رفض هذه الإجراءات الانقلابية التدميرية الجديدة التي تعمق وتكرس الانقلاب وتزيد من مآسي شعبنا ومعاناته، وتعرض أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمزيد من التدهور والانهيار. كما دعا كل أعضاء مجلس النواب إلى رفض هذه الإجراءات غير القانونية التي تحاول شرعنة الانقلاب، وعدم المشاركة في هذه الجريمة وتحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن مجلسهم ووحدته والالتزام بالقسم الذي اقسموه وعدم السماح بخطف هذه المؤسسة الدستورية، وتوظيفها سياسيا لصالح انقلاب دموي، كما دعا الكتل النيابية للتعبير عن مواقفها الرافضة لهذا الإجراء غير الشرعي.
ودعا الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الإجراءات باعتبارها إجراءات منفردة وغير قانونية ومهددة للسلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة، كما دعا مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى إدانة هذا العمل بكل قوة وتحميل جماعة الحوثي وصالح المسؤولية عن تقويض فرص السلام واستمرار الحرب. كما دعا البرلمانيين العرب إلى اتخاذ إجراءات واضحة ضد أي عضو نيابي سيشارك بعمل مخالف للدستور وهو المنوط به تشريع القوانين وحمايتها.
وحمل البيان الطرف الانقلابي المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على هذا التصعيد الخطير ونسف مسار السلام وكل ما يترتب على ذلك من متاعب للشعب اليمني، وأكد على الخيار الواضح في السلام المستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216 واستمرار دعم جهود المبعوث الأممي.
وعبر البيان عن التقدير والشكر العميقين للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة لوقوفهم مع الشعب اليمني وتضحياتهم في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وعبر عن تقديره للأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا مع الشرعية. وأكد أن ليل الانقلاب سيزاح قريباً بإذن الله وبكفاح الشعب وجيشه الوطني وسيبني الشعب دولته الوطنية الاتحادية الديمقراطية العادلة والحديثة من جديد.
عدد اليوم
