رئيس الوزراء المصري يتعهد بحل مشكلة الأجور

تعهد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف بحل مشكلة الأجور لكافة المصريين خلال شهر، مؤكداً أنه سيتم وضع حد أدنى وحد أقصى لها‏.‏ يأتي ذلك فيما قالت مؤسسة التصنيف الائتماني “موديز” إن توقعاتها سلبية لمستقبل النظام المصرفي المصري. وأوضح شرف أن إعادة النظر في هيكل الأجور لجميع العاملين بالدولة وجميع الفئات بما يضمن تحسين أوضاعهم الوظيفية وزيادة دخولهم لمواجهة أعباء المعيشة والتصدي للغلاء إلى جانب وضع حد أقصى لجميع العاملين وتضييق الفوارق بين الحد الأقصى والحد الأدنى وذلك بالنسبة للعاملين في جهات واحدة، حيث لا يصح أن يحصل موظف على 500 ?جنيه وآخر على 10 آلاف جنيه. من جانبه، أكد وزير المالية سمير رضوان أن مصر ستحصل على 200 مليون دولار بشكل فوري من البنك الدولي من أصل مليار دولار، وافق البنك على إتاحتها لمصر خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، إلى جانب مليار دولار آخر تمويلاً متاحاً بشروط ميسرة للغاية، وعلى 18 عاماً خلال العام المالي المقبل. وقال إن البعثة المصرية التي أنهت أعمالها في الولايات المتحدة أمس حصلت على مساندة قوية من المجتمع الدولي للاقتصاد المصري لعبور المرحلة الاستثنائية الحالية على مدى 15 شهراً المقبلة. وأشار إلى أن مصر تحتاج خلال هذه المرحلة إلى ما بين 10 و12 مليار دولار لمواجهة الاحتياجات العاجلة من حيث التشغيل والأجور، خاصة مع التقديرات الخاصة بارتفاع عجز الموازنة من 7,9% في يناير الماضي إلى 8,5% نهاية العام الحالي. وكشف الدكتور سمير رضوان عن إتاحة صندوق النقد الدولي ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لمصر كتمويل ميسّر على شرائح وفق برنامج مصري يستهدف التشغيل وتحسين مستويات المعيشة، وتعويض النقص في الموارد من النقد الأجنبي. ونصحت المجموعة المالية - هيرميس عملاءها والمستثمرين بالسوق المصري في مذكرة بحثية أمس بالبيع الجزئي على المستويات الحالية أو أعلى قليلاً من مستوى 5000 نقطة. وأضافت هيرميس في المذكرة “ننصح المستثمرين بالتخلص الجزئي من المراكز المفتوحة وذلك على المستويات السعرية الحالية أو أعلى قليلا من مستوى 5000 نقطة”. إلي ذلك، وصل وفد تجاري صيني كبير إلى القاهرة أمس على طائرة خاصة من العاصمة الاثيوبية أديس أبابا في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام. ويجري الوفد الذي يضم 38 فرداً من كبار رجال الأعمال والصناعة والمسؤولين التجاريين بالصين مباحثات مع عدد من المسئولين المصريين حول سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبحث سبل اقامة مشروعات استثمارية وصناعية مشتركة. وهذه الزيارة هي الأولى لوفد صيني كبير بعد ثورة 25 يناير.