كوالالمبور (رويترز)
تعهد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أمس بالتحقيق في أخطاء قد تكون الحكومة السابقة ارتكبتها، وقال إن تعليمات صدرت لجميع الوزارات بعدم تدمير أي وثائق. وأعلن مهاتير أنه سيعين رئيسا جديدا لهيئة مكافحة الفساد ويستبدل النائب العام الذي برأ ساحة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من ارتكاب أي خطأ في فضيحة بمليارات الدولارات ترتبط بصندوق التنمية الحكومي (1.إم.دي.بي). وقال مهاتير «هناك الكثير من الشكاوى ضد المدعي العام، ولكن لا توجد تقارير رسمية، بناء على ذلك قمنا بإعطائه إجازة».
وتحدث مهاتير أيضاً بشأن رئيس لجنة مكافحة الفساد الماليزية، الذي قدم استقالته أمس، وقال إنه يمكن أن يخضع للتحقيق أيضا. وقال في مؤتمر صحفي أذيع على شاشة التلفزيون إنه تم منع بضعة مسؤولين حكوميين بارزين آخرين، رفض الإفصاح عن أسمائهم لأنهم يخضعون للتحقيق، من مغادرة البلاد.
وقال أيضاً في مؤتمر صحفي، إن لدى الحكومة فكرة عامة عن مكان الخبير المالي لاو تيك جو المتهم بأنه على صلة بمخطط لاختلاس مليارات الدولارات من الصندوق. وأسس نجيب الصندوق في 2009 وتولى في السابق منصب رئيس مجلس مستشاريه. وينفي هو والصندوق ارتكاب أي مخالفات.
وقال مهاتير رداً على سؤال بشأن أي جرائم أخرى محتملة «لا نقدر على القيام بكل شيء في الوقت نفسه دفعة واحدة».
وأضاف «علينا أن نتمهل. ارتكبت الحكومة السابقة أخطاء كثيرة لكن لا يمكننا القيام بكل شيء في يوم واحد، لذا عليكم بالصبر».
وكان مهاتير رئيساً للوزراء من عام 1981 حتى عام 2003. وقاد تحالفه المؤلف من أربعة أحزاب للفوز على الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) في الانتخابات العامة الأسبوع الماضي، ليطيح التحالف الذي حكم ماليزيا طوال ستة عقود.
عدد اليوم
