15 ابريل 2012
أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية أمس، استبعاد 10 من أصل 23 شخصاً تقدموا إليها بأوراق الترشح لخوض سباق الرئاسة المنتظر أن تبدأ جولته الأولى في 23 و24 مايو المقبل لعدم توافر الشروط. ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس اللجنة فاروق سلطان قوله “إن بين المستبعدين عمر سليمان (نائب الرئيس السابق حسني مبارك)، وخيرت الشاطر (مرشح الإخوان المسلمين)، وحازم أبو إسماعيل (مرشح التيار السلفي).
وأوضح المسؤول في اللجنة طارق أبو العطا “إن سليمان استبعد، لأنه لم يحصل على التوكيلات المطلوبة للناخبين من 15 محافظة مصرية، كما ينص القانون وشروط الترشح، كما استبعد الشاطر الذي كان في السجن حتى مارس 2011 بسبب اشتراط القانون مرور ست سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة ليحصل أي سجين على رد الاعتبار والتمكن من استعادة حقوقه السياسية، وهو ما ينطبق أيضاً على مرشح حزب غد الثورة أيمن نور للسبب نفسه، أما أبو إسماعيل، فهو لا يمكنه الترشح للرئاسة بسبب حصول والدته على الجنسية الأميركية من واقع مخاطبات الخارجية المصرية والخارجية الأميركية، التي بينت أنها نالت الجنسية بتاريخ 25 أكتوبر 2006”.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر أخرى في اللجنة قولها “إن من بين المستبعدين أيضاً المستشار مرتضى منصور لاتهامه في القضية المعروفة إعلامياً باسم “موقعة الجمل”، والنزاع على رئاسة حزب مصر القومي مع أحمد عوض الذي تم استبعاده أيضاً من القائمة، إضافة إلى كل من أشرف بارومة وأحمد حسام الدين خيرت ومحمد ممدوح وشهرتة ممدوح قطب وإبراهيم الغريب”.
وقال سلطان “إن المرشحين المستبعدين أمامهم 48 ساعة للتظلم من هذا القرار”. لكنه أحجم عن الرد على سؤال عن تقديم تفاصيل بشأن أسباب استبعادهم. بينما قال بيان اللجنة الذي وزع على الصحفيين “إن الأمين العام للجنة المستشار حاتم بجاتو سيبلغ المستبعدين بالقرار ليقدم منهم من يشاء تظلماً”.
وجاء في البيان المقتضب للجنة “إنه وبعد أن أنهت عملها الذي بدأته الخميس بشأن فحص ومراجعة جميع ملفات المتقدمين للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية والذي تحدد له يومي 23 و24 مايو سنة 2012، وكذلك بحث الاعتراضات المقدمة من بعض المرشحين على آخرين، قد انتهت إلى استبعاد 10 من طالبي الترشيح لعدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها قانوناً، وتم تكليف أمين عام اللجنة بإخطار من تم استبعادهم ليتسنى لمن يرغب منهم في التظلم إلى اللجنة في المواعيد المقررة قانوناً”. وينتظر أن تبت لجنة الانتخابات الرئاسية في التظلمات غداً الاثنين، على أن تعلن القائمة النهائية بالمرشحين يوم 26 أبريل.
إلى ذلك، هاجم نزار غراب محامي أبو إسماعيل قرار لجنة انتخابات الرئاسة استبعاد موكله وآخرين من السباق، وقال “هذا الاستبعاد أملي عليهم (اللجنة) ويعملون تابعين للمجلس العسكري، وأتوقع أزمة كبرى قد تحدث في الساعات القليلة المقبلة”.
وقال يوسف صقر، وهو محام آخر لأبو إسماعيل “إن موكله سيتقدم بطعن على القرار”، وأضاف “رجال أبو إسماعيل جاهزون للتحرك في ميدان التحرير بالقاهرة وكل الميادين إذا لم ترجع اللجنة عن قرارها”. بينما قال مراد محمد علي المتحدث باسم حملة الشاطر إنه أعد مذكرة الطعن التي سيقدمها للجنة، وأضاف “لن نتنازل عن حقنا لخوض الانتخابات .. هناك من يحاول إعادة إنتاج النظام القديم والقفز على آخر مرحلة في هذه الفترة الانتقالية”.
وقال حسين كمال، وهو من كبار مساعدي سليمان لـ”رويترز” “إن حملة سليمان ستطعن أيضاً في قرار اللجنة”، وأضاف “هناك تظلم سنقدمه حسب القانون للجنة .. نعم يمكن استكمال التوكيلات الناقصة .. عمر سليمان سيسلك الطريق القانوني للرد على قرار استبعاده”.
وقال أيمن نور لـ”رويترز” “إنه تم إخطاره من قبل اللجنة باستبعاده من قائمة المرشحين، وجار إعداد طعن على القرار سيتقدم به اليوم الأحد”.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قد علقت عملها في وقت سابق مساء أمس الأول وأجلت نحو 40 موظفاً من مقرها بسبب محاصرة أعداد كبيرة من أنصار أبو إسماعيل مقر اللجنة في ضاحية مصر الجديدة وترديدهم هتافات عدائية باقتحام المقر في حال صدور قرار باستبعاده من المنافسة.
وقال بجاتو “إن أعضاء اللجنة استشعروا وجود خطر يهدد حياة جميع الموجودين داخل المقر من قبل المتظاهرين في الخارج على نحو دفعهم إلى اتخاذ قرار فض الاجتماع وإخلاء المقر، بينما تم تأمين الأوراق والمستندات كافة، سواء التي تعمل من خلالها اللجنة أو تلك التي تسلمتها من راغبي الترشح، عن طريق وضعها في خزائن مؤمنة داخل المقر”.
وأوضح بجاتو أن قرارات اللجنة ليست قرارات إدارية، بل هي أحكام قضائية، حيث يصدرها أعضاء اللجنة الخمسة، وهم أكبر قضاة البلاد، ولا يمكن أن يصدروا تلك القرارات تحت ضغط وإرهاب. وأكد أنه تم استدعاء الجيش والشرطة وتسليمهم مقر اللجنة. وأضاف “أبو إسماعيل اطلع على أصول الأوراق الأميركية التي تؤكد جنسية والدته الأميركية، ولا نعلم لماذا يفعل كل هذا”.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية تلقت من وزارة الخارجية المصرية ما قالت إنه إخطار من وزارة الخارجية الأميركية بأن والدة أبو إسماعيل حصلت على الجنسية عام 2006. وسبق ذلك قيام محكمة القضاء الإداري في القاهرة بالاستجابة لطلب أبو إسماعيل بإلزام وزارة الداخلية بإعطائه شهادة تفيد انتفاء حمل والدته جنسية أجنبية، لكن الشهادة التي قدمتها الوزارة تضمنت أن ملفاتها لا يوجد بها ما يفيد أن والدة أبو إسماعيل حملت جنسية غير المصرية. بينما قال خبراء في القانون إن الشهادة نافية فقط للعلم وليست قاطعة بأن والدة أبو إسماعيل التي توفيت عام 2010 لم تحمل جنسية أجنبية.
إلى ذلك، أكد جهاز المخابرات العامة المصرية وقوفه على مسافة واحدة من مرشحي رئاسة الجمهورية كافة، باعتبارهم مواطنين شرفاء يستهدفون المصلحة الوطنية العليا. وناشد في بيان الشعب المصري بأطيافه كافة الحفاظ على جهازه الوطني وعدم الانتقاص من دوره أو إعاقته عن تنفيذ واجباته الوطنية، وذلك بمناسبة ما تشهده مصر من زخم سياسي وأحداث متلاحقة.
وشدد الجهاز على التزامه بنص المادة 47 من قانون المخابرات العامة، الذي يحظر على أفراده الانتماء إلى أي تنظيم سياسي أو الاشتراك في الدعاية الانتخابية أو التقدم للانتخابات العامة، وأن كل من رشح نفسه للانتخابات يعتبر مستقيلاً من وظيفته من تاريخ ترشيحه. وأشار إلى أن الجهاز حريص كل الحرص على الثوابت التي أنشئ من أجلها واختصاصه مع أجهزة الدولة الأخرى في الحفاظ على أمن وسلامة مصر.
من جهة ثانية، أفاد استطلاع للرأي نشر أمس، بأن 38% من المصريين لم يقرروا بعد من الذي سيصوتون له في الانتخابات الرئاسية، إلا أن 20% من الذين حددوا خيارهم قالوا إنهم سيصوتون للواء عمر سليمان.
وتصدر سليمان الاستطلاع الذي الذي أجراه المركز المصري لأبحاث الرأي العام ونشرت نتائجه صحيفة المصري اليوم المستقلة بـ 20,1% من أصوات الـ62% الذين قالوا إنهم حسموا خيارهم. وحل بعده القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح (12,4%)، ثم السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل (11,7%)، بينما جاء الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى في المركز الرابع مع 6,4% من الأصوات، في حين لم يحصل مرشح جماعة الإخوان خيرت الشاطر سوى على 3,2% من الأصوات.
وكان السؤال الذي وجه إلى أفراد الشريحة التي شملها الاستطلاع والذين أكد 95% منهم عدم انتمائهم إلى أي حزب، هو من الذي ستنتخبونه إذا جرت الانتخابات غدا؟. وتصدر سليمان الاستطلاع، خاصة لدى الأميين، في حين جاء أبو الفتوح متقدماً في المدن ولدى حاملي الشهادات الجامعية. وبلغت نسبة الذين ينوون التصويت في الانتخابات في هذا الاستطلاع 93,7%.
الكنيسة القبطية لا تدعم أي مرشح للرئاسة
القاهرة (ا ف ب) - أكدت الكنيسة القبطية المصرية أمس، عدم دعمها أي مرشح معين لرئاسة الجمهورية، ولا حتى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسني مبارك، الذي زار الكاتدرائية القبطية في العباسية بمناسبة عيد الفصح. وقال الأنبا باخوميوس الذي يتولى رئاسة الكنيسة القبطية مؤقتاً بعد وفاة البابا شنودة الثالث “نحن لا ندعم أحداً، نعطي الحرية لأبنائنا في أن يرشح كل منهم من يرتاح له ضميره”، وأضاف “إن المرشحين للرئاسة كلهم مواطنون مصريون والشعب سيختار الشخص المناسب”. وطالب باخوميوس بأن تكون اللجنة التأسيسية التي ستكلف وضع الدستور الجديد ممثلة لكل أطياف المجتمع وأن يضمن الدستور الجديد مدنية الدولة. وقال “نريد لجنة تأسيسية تمثل جميع الأطياف”، سواء على الصعيد الديني أو السياسي أو على مستوى الذكور والإناث”. واعتبر أنه ليس من حق أي كان يشكل أغلبية في الغرف البرلمانية أن يأخذ المبادرة ويضع الدستور.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
