927 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطني» خلال الربع الأول

انخفضت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي الوطني بنسبة 10% لتصل إلى 927 مليون درهم خلال الربع الأول عام 2011 مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، الأمر الذي أرجعه البنك في بيان صحفي أمس إلى ارتفاع حساب المخصصات. ومقارنة بالربع الأخير العام الماضي، تكون الأرباح الصافية قد ارتفعت بنسبة 27%. وأوضح البنك أن نسبة العائد السنوي على حقوق المساهمين في الربع الأول من العام بلغت 17,2%، بما يتماشى مع النسبة المستهدفة لعام 2011. وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني “لايزال الانتعاش الاقتصادي بدولة الإمارات وأبوظبي مستمراً في ظل الانتعاش العالمي مدفوعاً بالمبادرات العديدة التي أطلقتها الحكومة والمؤسسات الحكومية بالدولة”. وأضاف “رغم أداء بنك أبوظبي الوطني الجيد، إلا أننا نواصل الحذر حيال التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية السائدة، مع أن التوقعات المتعلقة بالبنك على المدى الطويل تظل واضحة ومشرقة”. وبين أن البنك سيواصل تطبيق استراتيجيته المتوافقة مع النمو في أبوظبي والإمارات عموماً. من جانبه، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني “رغم أن صافي أرباح الربع الأول من هذا العام جاءت أقل من أرباح الربع الأول لعام 2010 نتيجة ارتفاع المخصصات، إلا أن اجمالي إيرادات العمليات وأرباح العمليات واجمالي الأصول والقروض والودائع سجلت مستويات قياسية”. وأضاف “تظل المجموعة في مركز جيد ونواصل الاستثمار في الكادر الوظيفي والتقني والتوسع في شبكة وحداتنا”. إيرادات العمليات وبلغت إيرادات العمليات خلال الربع الأول من العام 1,88 مليار درهم، بزيادة 6,2% عن الفترة ذاتها عام 2010 والتي بلغت 1,77 مليار درهم، و3,5% مقارنة بالربع الأخير عام 2010. وارتفع صافي دخل الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي في الربع الأول العام الحالي بنسبة 11,2% لتصل إلى 1,38 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من عام 2010، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى خلال الربع الأول من العام بنسبة 5,6% عن نظيرها للعام 2010 لتصل إلى 503 ملايين درهم. وبلغ هامش صافي الفائدة 2,48% خلال الربع الأول من عام 2011، وهو يعادل المستوى المسجل في الربع الأول من عام 2010، إلا أنه أقل عن ما تم تسجيله في مجمل عام 2010 والذي بلغت نسبته 2,57% . ويتضمن صافي إيرادات الفوائد صافي الإيرادات من العمليات الإسلامية، بحسب بيان البنك. مصاريف العمليات وبلغ اجمالي مصروفات العمليات في الربع الأول من العام 566 مليون درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 14,6% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وانخفاض بنسبة 10,4% مقارنة بالربع الأخير من عام 2010. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30,1% خلال الربع الأول من العام 2011، وتبقى هذه النسبة أقل من الحد الأقصى الذي أقـرته المجموعة على المدى المتوسط والذي يبلغ 35%. وخلال الربع الأول من عام 2011، قام البنك بتوسيع انتشاره المحلي إلى 113 فرعاً ومكتب صرف و421 جهاز صراف آليا. كما قام البنك بإطلاق مراكز الأعمال المصرفية في الدولة وذلك ضمن جهوده المتواصلة لتقديم خدماته المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويواصل البنك استثماراته في تطوير خدماته وانتشار تواجده وتحديث أنظمته والارتقاء بكوادره تماشياً مع رؤيتـه المتمثلة في أن يكون البنك الرائد في العالم العربي. وكان أداء القطاعات في المجموعة جيداً في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق، وبلغت أرباح العمليات 1,3 مليار درهم خلال الربع الأول من العام. المخصصات المحتسبة وبلغ اجمالي المخصصات المحتسبة خلال الربع الأول من العام 446 مليون درهم ، وبلغ صافي المخصصات 365 مليون درهم بعد احتساب مستردات ديون بقيمة 81 مليون درهم. وتتألف تلك المخصصات من مخصصات عامة بمبلغ 84 مليون درهم ومخصصات محددة 261 مليون درهم، إضافة إلى مخصصات أخرى للأصول بلغت 20 مليون درهم. يشار إلى أن اجمالي المخصصات العامة البالغة 1,97 مليار درهم تمثل نسبة 1,39% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر، بما يتماشى مع النسبة المقررة من المصرف المركزي بـ 1,5% بحلول عام 2014. وبلغت القروض المتعثرة 3,77 مليار درهم وهو ما يمثل 2,56% من اجمالي القروض. وبلغ رصيد القروض والسلفيات 143 مليار درهم، وودائع العملاء نحو 141 مليار درهم. الميزانية العمومية ارتفع اجمالي الأصول إلى 233,5 مليار درهم في 31 مارس 2011 بارتفاع 10,4% عن اجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2010 و16,3% عن اجمالي الأصول في 31 مارس 2010. واستقرت موارد رأس المال عند 32,4 مليار درهم وذلك بعد دفع مبلغ 120 مليون درهم أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي وتوزيع 718 مليون درهم كأرباح نقدية على المساهمين عن عام 2010. وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 20,1 مليار درهم ، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم وسندات تابعة قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 8,3 مليار درهم. وما يزال معدل كفاية رأس المال في اطار المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وبازل-3 . يشار إلى أن بنك أبوظبي الوطني نال جائزة أفضل برنامج للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط، كما نال جائزة أفضل مدير للقروض في الشرق الأوسط ونال البنك ثلاث جوائز خلال القمة الخامسة للجهات الرقابية بدول مجلس التعاون الخليجي التي نظمت برعاية هيئة الأوراق المالية والسلع حيث فاز بجائزة أفضل مسـؤول رقابة للعام، وأفضل مسؤول رقابة دولي وأفضل برنامج تدريبي لتطبيق الرقابة والتي فازت بها أكاديمية بنك أبوظبي الوطني. وحاز صندوق “ون شير” القابل للتداول والذي أطلقه بنك أبوظبي الوطني في مارس 2010 على جائزة أفضل منتج استثماري بواسطة مجلة “بانكر ميدل إيست”. وإضافة الى اختيار بنك أبوظبي الوطني في قائمة البنوك الخمسين الأكثر أماناً في العالم بواسطة مجلة جلوبال فاينانس، فإن تصنيفات بنك أبوظبي الوطني الائتمانية على المدى الطويل لا تزال من أعلى التصنيفات لأي مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد حصوله على تصنيف Aa3 من “موديز”، و A+ من “ستاندر آند بورز”، و AA- من فيتش” ، و AAA من “رام” (ماليزيا) و A+ من “آر اند آي” (اليابان).