رئيس الوزراء التايلاندي··· وتحديات الشارع

واجه رئيس الوزراء التايلاندي ''ساماك صندرافيج'' يوماً آخر من الاحتجاجات والمواجهات العنيفة -يوم الأربعاء الماضي- بعدما تحدى المتظاهرون حالة الطوارئ، وأكد قائد الجيش عدم لجوئه إلى العنف لإخماد المظاهرات؛ فقد استقر آلاف المحتجين في الساحة المقابلة لمقر رئيس الوزراء بعدما توافدوا إليها قبل أسبوع مطالبين باستقالته؛ لكن المزاج العام خلا من الأجواء الاحتفالية التي سادت في السابق بعدما سقط قتيل على الأقل في المواجهات بين أنصار الحكومة والمناوئين لها وفُرض حظر على التجمعات في العاصمة؛ ولم يتأخر رد الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى التي حذرت مواطنيها من التوجه إلى تايلاند بسبب تفشي أعمال العنف في البلد؛ هذا وأعلن مسؤولون في صناعة السياحة، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في تايلاند، إلغاء العديد من الحجوزات بالنظر إلى الوضع غير المستقر في البلاد؛ ومباشرة بعد اندلاع العنف بين المتظاهرين، علقت المئات من المدارس حصصها الدراسية في العاصمة ''بانكوك''، كما فرضت إجراءات أمنية مشددة في مقار الجامعات· لكن بحلول منتصف يوم الأربعاء الماضي، لوحظ استمرار المكاتب والإدارات العامة في تقديم خدماتها الاعتيادية للمواطنين، رغم تهديدات بإغلاقها ولجوء عمال المواصلات العامة إلى الإضراب للتعبير عن احتجاجهم؛ ويبدو أن الإضراب محصور لحد الساعة في خطوط القطار التي ظلت معلقة منذ بدء الاحتجاجات في الأسبوع الماضي؛ وفي هذا الإطار صرح ''سافيت كيوان'' -رئيس أحد الاتحادات العمالية في تايلاند- إن الشركات والمؤسسات التابعة للدولة يرجع لها القرار في الاستمرار في العمل، أو إغلاق أبوابها؛ بيد أن الضغوط على رئيس الوزراء تجاوزت الاحتجاجات الشعبية والتهديد بالإضراب وتعليق الخدمات إلى تحدي القضاء، بعدما أصدرت اللجنة الانتخابية قرارها بحل حزب رئيس الوزراء بتهمة التزوير؛ ومع أن العملية قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تبت المحكمة في الدعوى المرفوعة أمامها، لكن الخطوة قد تفضي في النهاية إلى إسقاط الحكومة· وبعد اندلاع العنف بين المتظاهرين، دعا رئيس الوزراء الجيش للتدخل لوقف المواجهات بين أنصار الحكومة ومعارضيها الذين اشتبكوا مع بعضهم بعضاً مستخدمين العصي والسيوف، بالإضافة إلى الأسلحة النارية؛ لكن يبدو أن تجاوب الجيش مع دعوات ''ساماك صندرافيج'' كانت محدودة، بحيث أخلت عناصر الجيش شوارع العاصمة لتنضم أعداد متزايدة من المحتجين إلى المظاهرات، ومنهم من جاء في سيارات فارهة مصحوبين بعائلاتهم؛ وقد برر رئيس الوزراء لجوئه إلى إعلان حالة الطوارئ قائلا: ''إنها الطريقة الأمثل لاستعادة السلام إلى البلاد''، موضحاً أنها لن تستمر سوى لفترة قصيرة· هذا ولم تفرض حالة الطوارئ المعلنة حظراً على التجول، لكنها منعت اجتماع أكثر من خمسة أشخاص، وأية اجتماعات أخرى قد تمس بالنظام العام، كما حظرت نشر تقارير صحفية، أو أية مواد إعلامية ''تخلق الذعر'' بين المواطنين وتؤثر على استقرار الدولة· من جانبه أوضح قائد الجيش الجنرال ''أنوبونج باوشيندا''، بأن المؤسسة العسكرية لن تلجأ إلى استخدام القوة، ولن تنحاز إلى طرف على حساب الآخر، كما نفى احتمال قيام الجيش بانقلاب عسكري على غرار ما حصل قبل عامين عندما أطاح قادة الجيش برئيس الوزراء ''تاكسين شيناواترا''؛· ولإجلاء أي غموض حول موقف الجيش من الأحداث التي تشهدها البلاد، صرح قائد الجيش في مؤتمر صحفي قائلا: ''إني أطمئنكم أن الجيش والشرطة في تايلاند لن يلجآ إلى العنف ضد أي مواطن مدني بأي طريقة من الطرق''، مضيفاً ''إذا ما قام العسكر بانقلاب، فإن ذلك سيحدث المزيد من المشاكل، إننا أمام وضع تتصارع فيها فئتان من المجتمع مع بعضهما بعضا''؛ لكن رئيس الوزراء بدا حزيناً في مؤتمره الصحفي الذي عقده بعد إعلانه حالة الطوارئ، حيث قال: ''لا أعرف لماذا يعتقد الناس أني الرجل الشرير، وأتساءل لماذا لا يقال الشيء نفسه عن الطرف الآخر''· هذا الطرف الآخر الذي يحيل إليه رئيس الوزراء التايلاندي، يمثله ''التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية'' والمتشكل أساساً من الطبقة الوسطى وبعض الشرائح الفقيرة في المدن والأرياف التي وإن كانت تتبنى أجندات مختلفة، إلا أنها تتفق كلها على هدف واحد وهو إسقاط الحكومة؛ ويذكر أن عناصر من التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية تقاطرت إلى الشارع احتجاجاً على الحكومة منذ شهر مايو الماضي، كما احتلت فضاء مقر رئاسة الوزراء منذ 26 أغسطس الماضي، مصرين على البقـــاء حتى استقالــة ''ساماك صندرافيج''· وفي ظل هــذا الوضـع اضطر رئيس الوزراء إلى الانتقـــال إلى مكـــان آخـــر لإدارة شؤون الدولة، بالإضافـــة إلى تغييره مكان إقامتــه بانتظام لأسباب أمنية؛ ومع أن المقر الرسمي الذي يدير منه الوزراء شؤون البلاد يوجد في قلب العاصمة ويحتل مكاناً معروفــاً، إلا أنه منذ الثلاثاء الماضي لم يشاهد أي حضور للحكومة في المقر، ليبقى المكان حكراً على عمال النظافة المنهمكين في إزالة بقايا الزجاج المهشم ومخلفات أخرى متبقية من المواجهات التي دارت خلال الأيام الأخيرة؛ ويأتي الحكم الصادر عن لجنة الانتخابات والقاضي بحل حزب رئيس الوزراء في إطار الصراع السياسي المتواصل والذي كان أحد فصوله حل حزب ''تاكسين شيناواترا'' في السنة الماضية· ويتهم منتقدو الحكومة الحالية رئيس الوزراء ''ساماك صندرافيج'' بأنه مجرد وكيل يعمل بالنيابة عن ''تاكسين''، كما ينظر إلى حزب ''قوة الشعب'' الذي يرأسه على أنه نسخة أخرى من الحزب السابق المطاح به في الانقلاب العسكري قبل عامين· سيث ميدانس وتوماس فولر-بانكوك ينشر بترتيب خاص مع خدمة نيويورك تايمز