طرابلس (وكالات) - تبرأت وزارة الداخلية الليبية من السجون والمعتقلات التي تنسب إليها، وتضم محتجزين غير معروفين لديها، وقالت الوزارة إنها “وجهت جميع الأجهزة والمكونات التابعة لها بضرورة التواصل والتنسيق مع السلطات القضائية الليبية بشأن وجود أي معتقلين أو سجناء لديها”، مخلية مسؤوليتها عن أي “محتجزين بسجون أو أماكن اعتقال أو احتجاز تنسب بشكل خاطئ إليها”. وأفادت صحيفة “الوطن الليبية” بأن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية مجدي العرفي، قال إن القانون أشار بشكل واضح إلى أن مدة التحفظ على الجناة والمتهمين بمؤسسات الشرطة تكون لفترة لا تتجاوز مدة 48 ساعة. وأشار العرفي إلى أن فترة الاحتجاز القانونية للموقوفين لا يمكن تمديدها إلا في أضيق الحدود، وذلك بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة والنيابة.
وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية الليبية وسكان مدينة الزاوية الليبية، رفضها ما أسمته بـ”الاعتقالات التعسفية والتعذيب والسجون غير الشرعية”، والتي تديرها مجموعات خارجة عن القانون في ليبيا. وقالت اللجنة المنظمة لنشاط تلك المؤسسات “إن هذه الإجراءات تتنافى مع مبادئ ثورة 17 فبراير الليبية، والتي تنادي بحرية وكرامة الإنسان في كل مكان”. وأضافت، أنها سوف تستمر في تنظيم تظاهرات للتنديد بعدم شرعية تلك السجون ورفض التعذيب، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني الليبية المختلفة”.
ويُذكر أن سكان الزاوية قاموا برفع الأعلام الوطنية واللافتات المنددة بالممارسات الخاطئة التي تقوم بها المجموعات الليبية المسلحة والخارجة عن القانون، مؤكدين خلو المدينة من كل السجون والمعتقلات غير القانونية.
من ناحية أخرى ، فند رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان ما تردد من حديث حول اتفاق رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل مع مسؤولي حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل على قصف أي تحرك مضاد للدولة في ليبيا، مؤكداً أن جبريل “لا يحمل أي صفة حكومية”. وقال زيدان في كلمة متلفزة وجهها للشعب الليبي : “ما يثار على شبكة المعلومات الدولية وصفحات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحلية بهذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة، وهذا الموضوع لم ولن تفكر فيه الحكومة ولا توجد ضرورة لإثارته، لأنه إذا شعرنا أن الدولة لا تثبت إلا بضرورة الاستعانة بقوة أجنبية في ذلك الوقت أولى بنا أن نترك هذا المكان ونتيح الفرصة لغيرنا”.
وأضاف :”لقد جئنا لهذا الموقع للقيام بواجب وطني يحتم علينا التعامل مع القضايا كافة بشيء من الهدوء والتريث والثبات والمراعاة والموازنة والمواءمة بين مختلف العناصر، بما يتوافق مع الأوضاع الراهنة التي تعيشها بلادنا، والتي تحتاج إلى سياسي يراعي الاعتبارات كافة، ويحافظ على التوازنات كافة، ولا يغفل أي اعتبار ما استطاع إلى ذلك سبيلا”.
وقال: “بعد أن قامت دولة ليبيا، وأجريت انتخابات المؤتمر الوطني العام والحكومة، فلا أحد يستطيع أن يبرم اتفاقيات، إلا وفق السياق المتبع عند الدول، والتي تقضي بطرح الحكومة لأي مشروع للاتفاقية على المؤتمر الوطني العام، ثم يوقع عليها بالأحرف الأولى، ويعلن عنها، ويعلم بها المؤتمر الوطني للموافقة عليها، وبعد التوقيع عليها تحال من جديد للمؤتمر الوطني للتصديق عليها”.
وأكد أن الدول “لا تقبل بأي اتفاقيات إلا إذا تم التوقيع عليها بهذه الطريقة، وبهذه الإجراءات، لأن الاتفاقيات هي التزامات بين الدول، وهذه الإجراءات ترتكز إلى شرعية وإرادة الدولة التي ستلتزم بالاتفاقية وتطبقها”. وأكد زيدان أن “مسألة استيعاب الثوار وتمكينهم مسألة أساسية، وتعتبر من ركائز الحكومة”.
من ناحية أخرى قـرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية تعمل تحت إشراف وزير الحكم المحلي برئاسة الدكتور عثمان أبوبكر القاجيجي وتختص اللجنة المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها ، وتنظيم وإدارة العملية الانتخابية والأشراف عليها ومراقبتها، وتسجيل الناخبين وإعداد سجلاتهم وتحديد شروط وضوابط القيد فيها ، وتحديد نماذج قبول طلبات الترشيح وتسجيل المرشحين ، وتحديد مراكز الاقتراع ، وإعداد وتنفيذ عمليات الاقتراع والفرز .
كما تختص اللجنة التي تعمل على سبيل التفرغ التام باعتماد وإعلان نتائج الانتخابات المحلية ، وإصدار بطاقات اعتماد المراقبين على الانتخابات والوكلاء والإعلاميين وتسهيل عملهم ، وتحديد مواعيد الانتخابات المحلية ، ووضع الميزانية التقديرية اللازمة لعملية الانتخابات وعرضها على وزير الحكم المحلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها ، وإصدار القرارات المتعلقة بالمسائل الفنية المنظمة للعملية الانتخابية .
عدد اليوم
