مظلة الضمان الاجتماعي في الإسلام تمتد لغير المسلم

اعتنت شريعة الإسلام كثيراً بمحاربة المخاطر الاجتماعية، من خلال ما يمكن أن نطلق عليه ''الضمان الشرعي الاجتماعي''، والتي لو فتشت عنها الأمة وطبقتها لكان لها شأن كبير في محاربة النكسات التي مرت و تمر، وربما ستمر بها· وأعني في هذا الصدد الضمان المكلف به الغني لصالح الفقير، والمسؤولية الملقاة على بيت المال بغرض سد حاجات المحتاجين· وهذه أمور قررها سيد الأمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد ظهر هذا الأمر جليا في قوله للسيدة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، أرملة ابن عمه سيدنا جعفرالطيار بن أبي طالب، بخصوص أيتامها: ''العيلة تخافين عليهم؟ وأنا وليهم في الدنيا والآخرة''؟ ويقول عن هذا النص الحافظ ابن حجر في ''إتحاف المهرة'': ''إنه صلوات الله وسلامه عليه لم يقل ذلك لقرابة الرحم، وإنما لأنه الحاكم والإمام''· إن هذا الضمان وهذه الكفالة الاجتماعية إنما جاءت لمعالجة جملة من المشاكل، من أبرزها المخاطر الجسمانية كالعجز والشيخوخة والمرض، والمخاطر المهنية، والتي تعرف بالإصابات أثناء العمل، والمخاطر العائلية الناتجة عن زيادة الأعباء بسبب نقص الموارد، وزيادة أفراد العائلة مثلا· فهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى، فيما يصلح للتدليل على مسألة المخاطر الجسمانية، شيخا يهوديا أعمى يسأل المارة، فسأله عما ألجأه إلى السؤال· فقال: أسأل، لأجل الجزية والحاجة والسن، فأخذ بيده إلى بيته، وأعطاه ما يكفيه، و أرسل إلى خازن بيت المال: ''أن انظر هذا وضرباءه، يعني أمثاله، فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته، ثم نخزه عند الهرم''! واعتبره من مساكين أهل الكتاب، وفرض له ولأمثاله أعطيات من بيت المال، بل ووضع عنهم رسوم الجزية· مقلدا في ذلك سيدنا أبا بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه الذي أسقط، كما ذكر الإمام ابن العربي في '' أحكام القرآن'' الجزية عن الرهبان، و سار عليه من بعدهم الإمامان أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى، كما ورد في ''الإقناع'' للحجاوي و''الأم '' للشافعي· وأثناء زيارة سيدنا عمر بن الخطاب لبلاد الشام، مرّ رضي الله تعالى عنه، بأرض لقوم من النصارى مجذومين، مصابين بمرض الجذام المعدي، فأمر بإعطائهم من الصدقات، وأن يقدم لهم الطعام وغيره· فقيه ومفكر سعودي