• السبت 29 رمضان 1438هـ - 24 يونيو 2017م
  01:57    قرقاش: قلقون من أن الدبلوماسية قد تأثرت بسبب التسريبات        01:59    قرقاش: قدرات الوسطاء قد تأثرت بسبب تسريب المطالب        02:00    قرقاش: تسريب المطالب قوض الوساطة الكويتية         02:00    قرقاش: ما كان مقبولا من قطر قبل سنوات لم يعد كذلك        02:01    قرقاش: قطر تتبع سياسة خارجية متذبذبة        02:01     قرقاش: من الصعب الحفاظ على علاقة طبيعية إزاء السياسة المزدوجة لقطر        02:02    قرقاش: قطر دعمت الإرهاب في أماكن عدة        02:02    قرقاش: قنوات الإعلام القطرية تروج للإرهابيين        02:06    قرقاش: على العقلاء في الدوحة أن يفهموا عواقب انعزالهم عن بيئتهم الطبيعية        02:08    قرقاش: لدينا الحق بحماية أنفسنا إن لم تغير قطر سياستها         02:09    قرقاش: القطريون سربوا المطالب بطريقة طفولية        02:11    قرقاش : حل مشكلة قطر تكون دبلوماسيا شرط قبولها بالابتعاد عن دعم الارهاب         02:14    قرقاش: على تركيا أن تتبع مصلحة الدولة التركية وليس الإيديولوجيا الحزبية        02:15    قرقاش: لا نية لأي نوع من التصعيد مع قطر        02:16    قرقاش: التسريب هو إما إعاقة للجهود أو مراهقة سياسية        02:18    قرقاش: نؤكد للأوروبيين أن هدفنا هو تغيير أسلوب قطر فيما تدعمه من تطرف وإرهاب        02:21    قرقاش: قطر لم تلزم بما وعدت به سابقاً لعدم وجود رقابة        02:23    قرقاش : لانتحدث عن تغيير النظام في قطر بل تغيير السلوك        02:25    قرقاش : مصير قطر العزلة مالم تنفذ المطالب في المهلة المحددة        02:26    قرقاش: قطر دعمت الإرهاب وعليها أن تتعامل مع تبعات ذلك        02:27    قرقاش : نطالب بضمانات لاي حل محتمل مع قطر     

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً بتطبيق حد شرب الخمر وتسقط خمس تهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 28 أبريل 2014

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم بتطبيق حد الجلد عن شرب الخمر وإسقاط العقوبة عن تهم خمس، بحق أحد المتهمين.

وأكدت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم قد اختلف الفعل الاجرامي (شرب الخمر) على باقي التهم ولا تقوم على أفعال مكملة لبعضها البعض ومن ثمة فلا ينتظمهم وحدة اجرامية تكون التهمة الأولى المنبتة الصلة بأفعالها المادية عن باقي التهم الأخرى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه إلى أن التهم الخمس بما فيها جريمة شرب الخمر مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، واعتبرها جرائم عن فعل إجرامي واحد وأنزل عليها العقوبة الأشد، وهي العقوبة الحدية فإنه يكون قد خالف الواقع وأخطأ في تطبيق القانون.

وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة العامة أسندت للمتهم في الشارقة، حال كونه مسلماً بالغاً مختاراً شرب الخمر دون أن تلجأه لذلك ضرورة شرعية، وقاد المركبة وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ولم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم المرور بأن جعله لم يترك مسافة كافية مما أدى إلى وقوع الحادث، وتسبب بخطئه في اتلاف مال منقول وجعله غير صالح للاستعمال، وقاد المركبة المبينة وصفاً بالمحضر بسرعة جاوزت السرعة القصوى المحددة للطريق. وطلبت عقابه طبقاً لأحكام القانون.

وحكمت محكمة أول درجة بجلد المتهم ثمانين جلدة حدا عن التهمة الأولى وبحبسه شهر واحد عن التهم الأخرى للارتباط، وأمرت بوقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ التنفيذ، و استأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بعقوبة الجلد المقضي بها عن التهم الخمسة المسندة للمتهم للارتباط وإلغاء تدبير أمر وقف العمل بالرخصة .

وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم، وحاصل ما تنعى به النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك وأن جريمة شرب الخمر وباقي الجرائم الأخرى لا تكونان وحدة اجرامية مما يلزم افراد عقوبة لكل جريمة خاصة أن التهمة الأولى هي جريمة حدية وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعقوبة الجلد عن التهم الخمس المسندة للمتهم للارتباط فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. (أبوظبي - الاتحاد)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا